كيف يمكن استرداد الأموال المنهوبة التي سرقها صالح

يمني برس | تتصدّر قضية نهب الأموال العامة من قِبل نظام علي عبد الله صالح اهتمام الرأي العام اليمني، لا سيما بعد مظاهر البذخ التي ظهرت مؤخراً في زفاف نجل أحد أفراد عائلته بالقاهرة. هذا الحدث أعاد التساؤلات إلى الواجهة حول حجم الفساد، ومصير ثروات الدولة التي تم الاستيلاء عليها طيلة عقود.

وبحسب تقرير صادر عن فريق خبراء مجلس الأمن الدولي، فإن حجم الأموال المنهوبة من قبل صالح وعائلته يُقدَّر بنحو 60 مليار دولار، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الموازنة السنوية لليمن، ويتجاوز بـ100 مرة ميزانية قطاعات حيوية كالصحة والتعليم.

ويُشير التقرير إلى أن هذه الأموال حُوِّلت إلى حسابات سرية في دول مثل سويسرا، لوكسمبورغ، وسنغافورة، في وقت كان الشعب اليمني يعاني فيه من الفقر والانهيار الخدمي والمعيشي.

علاوة على ذلك، نفّذ صالح في عام 2009 وحده عملية تحويل تقارب ملياري دولار من عائدات النفط إلى حسابات خارجية، ما يؤكد حجم عمليات التهريب المالي المنظّم. أما تقرير “شاتم هاوس”، فأشار إلى أن مقابل كل دولار من المساعدات المقدمة لليمن، كان يتم تهريب ما يقارب 2.7 دولار إلى الخارج.

في السياق نفسه، كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة عام 2015 أن اليمن خسر أكثر من 12 مليار دولار بين عامي 1990 و2008 نتيجة التدفقات المالية غير المشروعة، ما جعله يحتل المرتبة الخامسة عالميًا من حيث الخسائر المالية المرتبطة بالفساد.

كما نوّه التقرير إلى استخدام نحو 15 شركة وهمية في دول أوروبية لتسهيل عمليات التهريب، من بينها شركات بأسماء مثل “ميماتا”، “نانك”، و”واي إس بي”، في دلالة على مدى تعقيد وتشعّب الشبكات التي أنشأها نظام عفاش لغسيل الأموال.

من جهة أخرى، كشف التقرير عن قيام النظام بتحويل قرابة 500 مليون دولار من ميزانية الجيش إلى حسابات خاصة تحت غطاء “نفقات سرية”، في الوقت الذي كانت البلاد تعاني فيه من انتشار أوبئة وأزمات صحية حادة.

إضافة إلى ذلك، فإن تقريرًا للبنك الدولي أظهر أن 70% من ميزانية الصحة كانت تُحوّل إلى جهات غير رسمية، بينما شهد اليمن أسوأ موجات تفشي وباء الكوليرا عالميًا.

ووفق منتدى استعادة الأصول المدنية “سيفار”، فإن عائدات مشاريع المياه تم تحويلها من قبل صالح إلى مشاريع عقارية لصالح عائلته، ما عمّق من أزمة المياه، خصوصًا في العاصمة صنعاء.

أما تقرير الأمم المتحدة، وفي الفقرة 121 تحديدًا، فأكد أن 40% من المساعدات الإنسانية كانت تُخصص لشبكة مصالح تابعة للنظام السابق، في ظل تفاقم الجوع وانعدام الأمن الغذائي لملايين اليمنيين.

ويُجمِع المراقبون على أن نظام صالح لم يكن يهدف إلى بناء دولة، بل تعامل معها كغنيمة شخصية، في وقت كان فيه الشعب يُستنزف من أجل مصالح عائلية ضيقة. وتُجمع التقارير الأممية والدولية على أن فساد ذلك النظام كان أحد الأسباب الجذرية في الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تعيشها البلاد حتى اليوم.