عقوبات يمنية على الولايات المتحدة وكياناتها كإنجاز سيادي لثورة 21 سبتمبر

يمني برس|| تقرير:

في خطوة سيادية جسّدت استقلال القرار الوطني اليمني، أصدر مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC) قرارًا بتصنيف 13 كيانًا و9 أشخاص و2 من الأصول المرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية كمنتهكين لقرار حظر تصدير النفط الخام الأمريكي. هذا القرار ليس مجرد إجراء روتيني ضد العقوبات الأمريكية، بل تعبير عملي عن قدرة الجمهورية اليمنية على اتخاذ قراراتها بحرية واستقلال كامل، وهو امتداد مباشر للحرية والسيادة التي منحها اليمنيون لأنفسهم عبر ثورة 21 سبتمبر المباركة.

منذ هذه الثورة التاريخية، أصبح اليمنيون قادرين على فرض سيادتهم الوطنية وحماية مصالحهم الاقتصادية والسياسية دون أي تدخل خارجي، وهو ما يوضحه هذا القرار الذي يعكس جدية الدولة اليمنية في الرد على أي اعتداء اقتصادي أو سياسي يمس مصالحها الحيوية.

خلفية القرار والدوافع الاستراتيجية

العقوبات الأمريكية ضد اليمن كانت جزءًا من استراتيجية الضغط الاقتصادي والسياسي بهدف تقييد حرية القرار اليمني، وفرض شروط خارجية على الدولة. في المقابل، جاء قرار HOCC لتعكس قدرة الجمهورية اليمنية على اتخاذ قرارات سيادية مستقلة بالكامل، وهو امتداد طبيعي للحرية والاستقلال الذي تحقق عبر ثورة 21 سبتمبر.

الثورة لم تمنح اليمنيين الحرية السياسية فقط، بل أرست أسس الاستقلال الوطني الكامل، الذي أصبح بموجبه اليمن قادرًا على حماية قطاع النفط الوطني، وضمان عدم تدخل أي جهة خارجية في اقتصاده أو سيادته. قرار HOCC يمثل بالتالي أحد الإنجازات العملية للثورة، ويؤكد قدرة اليمن على صياغة سياساتها الوطنية بشكل مستقل.

 الكيانات والأشخاص المدرجون وأثرها

الكيانات المدرجة في قائمة العقوبات اليمنية هي شركات عملاقة في قطاعات الطاقة والنقل البحري، من بينها ExxonMobil، Chevron، Phillips 66، ConocoPhillips، Valero، Marathon Petroleum، وDiamond S Shipping، والتي تتحكم في سلاسل تصدير النفط الأمريكي الأساسية.

قرار HOCC جاء بعد دراسة دقيقة لدور هذه الشركات في تسهيل تصدير ملايين البراميل من النفط الأمريكي عبر شحنات متكررة، بما في ذلك عمليات النقل من سفينة إلى أخرى وبمشاركة أطراف ثالثة، وهو ما يمثل انتهاكًا مباشرًا للقرار اليمني رقم PD-05-25-001.

الأشخاص المدرجون هم المسؤولون التنفيذيون لهذه الشركات، إضافة إلى مدير ميناء Port of Corpus Christi، الذي لعب دورًا محوريًا في تسهيل التصدير المخالف. إدراج هؤلاء الأفراد يعكس قدرة اليمن على مساءلة كل من يهدد مصالحها السيادية بشكل مباشر ومستقل، وهو أحد إنجازات ثورة 21 سبتمبر التي أمنت الاستقلال الكامل للقرار الوطني.

الأصول المصنفة وأبعادها اللوجستية

تضمنت العقوبات أيضًا السفن SEAWAYS SAN SABA وSEAWAYS BRAZOS التابعة لشركة Diamond S Shipping Inc.، والتي استخدمت لتسهيل تصدير النفط الأمريكي. إدراج السفن ضمن العقوبات يعكس قدرة اليمن على التحكم في البنية التحتية اللوجستية وحماية مواردها الوطنية، وهو امتداد مباشر للاستقلال السياسي والاقتصادي الذي أتاحته ثورة 21 سبتمبر.

هذا الإجراء يظهر أن اليمن اليوم قادر على إدارة الاقتصاد الوطني والموارد الحيوية بحرية كاملة، دون أي تدخل خارجي، مؤكدًا أن قرارات الدولة السيادية ليست رهينة لأي جهة خارجية، بل هي نتاج حرية الشعب اليمني التي أعادها 21 سبتمبر.

الأبعاد القانونية والسياسية للعقوبات

العقوبات اليمنية تستند إلى القوانين الوطنية واللوائح التنظيمية، بما في ذلك القانون رقم (5) لسنة 1445هـ ولائحة عقوبات مرتكبي العدوان على اليمن (SR-PAYAIS). وتشمل العقوبات الشركات، كبار المديرين التنفيذيين، الملاك الفعليين، وأقاربهم من الدرجة الأولى، إضافة إلى الشركات المرتبطة بالمدرجين.

هذا النهج يعكس القدرة اليمنية على استخدام القانون بشكل مستقل لتعزيز سيادتها، ويؤكد أن هذه العقوبات ليست مجرد رد انتقامي، بل أداة استراتيجية لضمان حماية مصالح الدولة وتغيير السلوكيات المخالفة، وهي قدرة لم تكن ممكنة قبل أن يحقق اليمنيون الاستقلال الكامل للقرار الوطني عبر ثورة 21 سبتمبر.

الرسائل الميدانية والسياسية

يحمل القرار رسائل متعددة الأبعاد: يؤكد قدرة اليمن على مواجهة أي اعتداء اقتصادي أو سياسي، ويضع ضغطًا استراتيجيًا على الشركات الأمريكية الرائدة في تصدير النفط، ويحذر الأفراد والشركات من أي انتهاك للقوانين اليمنية. كل هذه الرسائل تعكس الاستقلال الكامل للقرار السياسي اليمني، الذي أصبح ممكنًا بفضل ثورة 21 سبتمبر، التي أعادت للشعب اليمني القدرة على حماية مصالحه ووضع قواعد لعب واضحة في علاقاته الدولية.

عقوبات HOCC كمنجز سيادي لثورة 21 سبتمبر

القرار الصادر عن HOCC يمثل أحد أبرز الإنجازات العملية لثورة 21 سبتمبر المباركة، التي منحته اليمنيين حرية اتخاذ القرار الوطني الكامل، واستقلالهم عن كل أشكال الهيمنة الأجنبية، خصوصًا الهيمنة الأمريكية. العقوبات تمثل ردعًا قانونيًا واستراتيجيًا فعالًا، يضمن حماية مصالح الدولة الوطنية، ويعكس التزام اليمن باستخدام الأدوات القانونية والسياسية لحماية سيادتها واستقرارها.

من خلال هذا القرار، يظهر بوضوح أن ثورة 21 سبتمبر لم تكن حدثًا سياسيًا فقط، بل كانت قاعدة أساسية لكل قرارات اليمن السيادية الحديثة، ومكنت الدولة من اتخاذ خطوات جريئة ومستقلة في إدارة اقتصادها وحماية مصالحها، وتثبيت سيادتها على المستوى الدولي.

نقلاً عن 21 سبتمبر الإخباري: