خطة أمنية شاملة في غزة لفرض النظام واستعادة الاستقرار

يمني برس |
أكد مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة أن الأجهزة الأمنية في القطاع شرعت منذ إعلان وقف إطلاق النار في تنفيذ خطة شاملة لفرض السيطرة وتطبيق القانون، من خلال نشر عناصر الأمن والشرطة والدفاع المدني في مختلف المناطق.

وأوضح الثوابتة في تصريح لشبكة “قدس” الإخبارية أن الخطة تهدف إلى استعادة الاستقرار وفرض سيادة القانون، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية دعت أفراد العصابات غير المتورطين بسفك الدماء إلى الاستفادة من العفو العام وتسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية.

وبين أن أكثر من 70 شخصا سلموا أنفسهم وأسلحتهم خلال الأيام الماضية، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من القضاء على أكثر من 50 بؤرة إجرامية كانت تهدد أمن المواطنين، مؤكدا أن التعامل يجري بحزم مع من تلطخت أيديهم بالدماء.

وأشار الثوابتة إلى أن الحكومة في غزة مستعدة لتسليم إدارة القطاع لأي لجنة فلسطينية يتم التوافق عليها ضمن قرار وطني، مؤكدا أن ذلك لن يتم بإملاءات خارجية.

وأضاف أن العمل متواصل في المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية، موضحا أن القطاع استقبل 173 شاحنة فقط من أصل 600 مطلوبة يوميا، وهو ما يغطي جزءا بسيطا من احتياجات السكان.

ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإجلاء نحو 22 ألف جريح ومريض بحاجة للعلاج في الخارج، مشيرا إلى أن أكثر من 288 أسرة فقدت منازلها بالكامل وتعيش بلا مأوى.

وختم الثوابتة بالتأكيد على أن الحكومة في غزة تواصل مهامها لحين تحقيق التوافق الوطني، وأن أمن المواطن واستقرار القطاع أولوية لا يمكن التهاون فيها.