السعودية تقود مخططاً لنهب نفط اليمن وتعرقل التنقيب عبر ضغوط وخرائط مزورة

يمني برس |
كشف وثائقي “الملف الأسود” الذي بثته قناة المسيرة، عن أدلة ووثائق حصرية تظهر تورطاً واسعاً لشركات أجنبية ومسؤولين يمنيين فاسدين في عمليات نهب منظمة لاحتياطيات اليمن النفطية، بإشراف مباشر وضغوط مستمرة من السعودية، التي سعت لحرمان الشعب اليمني من ثرواته ومحاصرته اقتصادياً.

وسلط الوثائقي الضوء على شركة “هنت” الأمريكية، التي عدلت اتفاقية المشاركة في الإنتاج بقطاع 18 بمأرب – الجوف ثلاث مرات، بعد تنفيذها مسوحات استكشافية مكنتها من الاستحواذ على أكبر قدر من الاحتياطيات.

وبفعل تلك التعديلات، تضاعفت مساحة الامتياز الممنوحة للشركة، فيما تلاعبت ببيانات الإنتاج وقدمت تقارير متناقضة، في واحدة من أبرز صور النهب المنظم للثروة النفطية.

وأظهرت الوثائق أنّ “هنت” زعمت قرب نضوب احتياطيات القطاع عام 2005م، لكنها في الوقت ذاته طلبت تمديد فترة استحواذها لخمس سنوات إضافية، بينما استمر الإنتاج بمعدلات تفوق ما أعلنت عنه الشركة، ليكشف ذلك تلاعباً ممنهجاً يستهدف موارد البلاد.

كما نشر الوثائقي وثائق رسمية صادرة عن جهات يمنية وسعودية وأمريكية تظهر ضغوطاً سعودية مستمرة لإعاقة التنقيب في عدة مناطق يمنية، بينها وثيقة لوزارة البترول السعودية وجهت لشركة “هنت”، تزعم أن نشاطها يمتد إلى “إقليم تابع للمملكة”، في إشارة واضحة لأطماع الرياض في أراضي وثروات اليمن.

وبحسب الوثائقي، تسببت هذه الضغوط بإيقاف نشاط تسع شركات عالمية بين عامي 1990 و1992 في قطاعات نفطية بالبحر الأحمر وشبوة وحضرموت والمهرة، بعد تهديدها من قبل السعودية بخريطة مزورة تظهر أنّ مناطق الامتياز تقع ضمن الجغرافيا السعودية، مع تحذيرها من “القوة القاهرة” في حال استمرارها بالعمل.

وأكد الوثائقي أن السعودية استخدمت نفوذها السياسي والاقتصادي لعرقلة كل مشاريع الاستكشاف والإنتاج في اليمن، خصوصاً في قطاعات الربع الخالي، الذي يعد من أغنى الأحواض النفطية في شبه الجزيرة.

كما أجبرت شركة “نكسن” الأمريكية على إعلان نتائج مغايرة للواقع بعد اكتشاف مؤشرات ضخمة للنفط في تلك المناطق.

ويخلص “الملف الأسود” إلى أن هذه السياسات السعودية تمثل نهجاً متعمداً لنهب ثروات اليمن وإبقاءه تحت الحصار والهيمنة، عبر أدوات اقتصادية واستخباراتية تستهدف حرمان الشعب اليمني من حقه السيادي في ثرواته الطبيعية.