إسبانيا تفتح تحقيقاً جنائياً ضد مسؤولين بشركة “سيدينور” بتهمة التواطؤ مع “جرائم الإبادة في غزة

يمني برس || متابعات:

فتحت المحكمة الوطنية في إسبانيا، أعلى سلطة قضائية جنائية، اليوم الجمعة 2 جمادى الأولى، تحقيقاً جنائياً بتهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أو في إبادة جماعية” بحق مسؤولين تنفيذيين في شركة صناعة الصلب الإسبانية “سيدينور”.

ويأتي هذا التحقيق على خلفية بيع الشركة للصلب لشركة صناعة عسكرية إسرائيلية.

وذكرت المحكمة في بيان لها: أن رئيس مجلس إدارة “سيدينور”، خوسي أنتونيو شايناغا، ومديرين تنفيذيين آخرين يخضعون للتحقيق بتهمة التهريب والتواطؤ. وأشارت إلى أن الشركة باعت المعادن دون طلب إذن الحكومة أو تسجيل الصفقة، مع علمها بأن الصلب “سيُستخدم في تصنيع الأسلحة”.

ويأتي الإجراء في سياق تشديد إسبانيا، التي تعد من أشد منتقدي العدوان على غزة، لموقفها؛ حيث أوقفت تبادل الأسلحة مع الكيان الصهيوني بعد “جرائم حرب الإبادة في غزة”، وأصبح الحظر قانوناً هذا الشهر لوقف ما وصفه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بـ “الإبادة الجماعية”.

واستدعى قاضي التحقيق المشتبه بهم الثلاثة للإدلاء بشهادتهم في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك في قضية فُتحت بعد شكوى تقدّمت بها جمعية مؤيدة للفلسطينيين.

ويقتصر التحقيق على المسؤولين التنفيذيين، بينما استثنيت الشركة ذاتها بفضل المبلّغين عن المخالفات الذين ساهموا في الشكوى ومنعوا “استمرار النشاط الإجرامي المفترض”.