ديون الخيانة.. تحالف العدوان يغرق المحافظات المحتلة في مستنقع الإفلاس والارتهان

يمني برس | تقارير
في مشهدٍ جديد من مشاهد الارتهان والنهب المنظّم، تتكشف يوماً بعد آخر الحقائق الصادمة حول حجم الكارثة الاقتصادية التي صنعها الاحتلال السعودي الإماراتي وأدواته في المحافظات والمناطق المحتلة، حيث تجاوز الدين الخارجي لحكومة المرتزقة 7 مليارات دولار، فيما تخطى الدين الداخلي أحد عشر تريليون ريال، في وقتٍ يعاني فيه المواطن من الفقر والجوع وانعدام الخدمات، وتغرق المحافظات المحتلة في مستنقع الانهيار المالي والفساد غير المسبوق.

نهبٌ مالي منظم وتدمير ممنهج للاقتصاد الوطني
تشير التقارير الاقتصادية إلى أنّ حكومة المرتزقة التي تدير المناطق الخاضعة للاحتلال السعودي الإماراتي تمارس سياسة مالية عبثية قائمة على الاقتراض الخارجي المفرط، والارتهان الكامل لصندوق النقد والبنك الدوليين، في حين لا توجد قاعدة بيانات مالية دقيقة ولا أي رقابة على تدفق الأموال والمنح والمساعدات.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة القدس العربي، فإن حجم الدين الخارجي لحكومة الارتزاق بلغ نحو 7 مليارات دولار، وسط تآكل الاحتياطي النقدي وانعدام القدرة على تغطية الواردات، فيما يواصل ما يسمى “البنك المركزي في عدن” طباعة المزيد من العملة غير القانونية، مما فاقم من الانهيار في سعر الصرف وارتفاع الأسعار بصورة كارثية.

190 مليار دولار منهوبة.. ثروات اليمن في مصارف الخارج
ووفقاً للخبراء، فقد غادرت نحو 190 مليار دولار من أموال اليمنيين إلى الخارج خلال سنوات العدوان، نتيجة النهب المنظّم للموارد النفطية والغازية والإيرادات الجمركية والضريبية في الموانئ والمنافذ الخاضعة للاحتلال وأدواته.
تُحوَّل هذه الأموال إلى حسابات خاصة في بنوك الرياض وأبو ظبي والقاهرة، بينما يعيش أبناء المحافظات المحتلة تحت خط الفقر، وسط غياب شبه تام لأي مشاريع تنموية أو خدمية.
ويؤكد اقتصاديون أن ما يجري هو عملية تجفيف ممنهجة لمصادر الدخل الوطني، تهدف إلى إبقاء اليمن في حالة تبعية اقتصادية، وتكبيل الأجيال القادمة بديون ضخمة تخدم مصالح التحالف وأسياده الغربيين.

ارتهان جديد لصندوق النقد والبنك الدوليين
وفي الوقت الذي يطالب فيه الخبراء بوقف سياسة الاقتراض الخارجي، تتجه حكومة الخونة نحو مزيد من القروض المشروطة التي يفرضها صندوق النقد والبنك الدوليان، مقابل إجراءات قاسية تتضمن رفع الدعم عن الخدمات الأساسية، وزيادة الضرائب والجمارك، وتحرير أسعار الوقود بما يتناسب مع سعر صرف الدولار في المناطق المحتلة.
هذه الشروط تمثل وصفة جاهزة لتفجير الوضع المعيشي، وإفقار ما تبقّى من المواطنين في ظل غياب تام لأي خطط إصلاح حقيقية أو رقابة وطنية على موارد البلاد المنهوبة.

المواطن الضحية الأولى لفساد المرتزقة
المواطنون في المحافظات الخاضعة للاحتلال يعيشون اليوم أسوأ كارثة اقتصادية وإنسانية منذ بداية العدوان.. فالدولار تجاوز عتبة 2200 ريال في عدن، والأسعار تضاعفت عدة مرات، والمرتبات منقطعة أو منهوبة، والخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وصحة وتعليم في حالة انهيار كامل.
وفي مقابل هذا الواقع المرير، يواصل مسؤولو حكومة الارتزاق العيش في قصور فاخرة في الرياض وأبو ظبي والقاهرة، بينما يتاجرون بمعاناة الشعب ويبرّرون الاقتراض والنهب تحت لافتة “إعادة الإعمار”.

مشروع الاحتلال.. ديون وسيطرة وإفقار
ما يجري في المحافظات المحتلة ليس مجرد فساد إداري أو سوء إدارة مالية، بل هو جزء من مشروع الاحتلال نفسه، القائم على تدمير مقومات الدولة اليمنية وتحويلها إلى سوقٍ مفتوحة للشركات السعودية والإماراتية.
فمن خلال القروض الخارجية، تفرض الدول المانحة وصندوق النقد وصاية مالية كاملة على ما يُسمى حكومة المرتزقة، وتتحكم في مسارات الإنفاق والمشاريع، لتضمن أن تذهب عائدات البلاد وثرواتها نحو الخارج لا الداخل.

في المقابل.. القيادة الوطنية تحمي الاقتصاد وتبني البديل
وفي المقابل، تمكّنت حكومة التغيير والبناء، والحكومات التي سبقتها، بفضل ثورة 21 سبتمبر وقيادتها الحكيمة من تحصين الاقتصاد الوطني، ومنع الانهيار الشامل رغم الحصار والعدوان، من خلال سياسات مالية متوازنة، وتشجيع الإنتاج المحلي، وضبط الإنفاق العام، وحماية العملة الوطنية من المضاربات.
ويؤكد الخبراء أن المقارنة بين المناطق الحرة والمحتلة تكشف حجم الفارق الهائل بين مشروع وطني يسعى لبناء اقتصاد مستقل، وبين مشروع احتلال وارتزاق يسعى لتدمير اليمن وتسليم قراره للخارج.

الخيانة تبيع الوطن بالقروض
تغرق حكومة الخونة اليوم في وحل الديون والارتهان المالي، في وقتٍ تُنهب فيه ثروات البلاد وتُهدر مواردها لحساب دول العدوان وأسيادها الغربيين.
ولن يكون مصير هذه السياسات إلا الفشل والانهيار، كما فشلت كل مؤامرات العدوان من قبل، بينما يظل الشعب اليمني في مناطق الحرية والسيادة متمسكًا بثورته واستقلال قراره الاقتصادي والسياسي، واثقًا بأن زمن الوصاية والنهب إلى زوال.

نقلا عن موقع 21 سبتمبر