لتصفية القضية الفلسطينية.. تمكين أمريكي لـ”الاحتلال” لسرقة الضفة تحت نيران غزة…!

يمني برس | تقرير | يحيى الربيعي

ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية ليس مجرد خروقات لاتفاق هش، بل هو تتويج لمخطط استراتيجي خبيث تجتمع فيه قسوة الإبادة الصهيونية مع حصانة التواطؤ الأمريكي. تحت غطاء القصف المتواصل وتدفق الدماء، تُمارس عملية “استثمار دم” ممنهجة، الهدف المعلن منها هو تمكين سرقة الأرض وتصفية القضية الفلسطينية برمتها. هذه هي الحقيقة التي يجب أن تدركها الأمة: إن الإبادة في غزة هي الثمن الذي يدفعه الشعب الفلسطيني نيابة عن الأمة بأسرها؛ ثمن وحدة الأهداف الصهيو-أمريكية في التصفية، وثمن خنوع الأنظمة العربية التي اختارت أمن عروشها الموهوم على حساب شرف ومصير قضيتها المركزية.
إن التزامن المشبوه بين مجازر الشرقية لخان يونس وحملة الضم المتسارعة التي يقودها المتطرف بتسلئيل سموتريتش في الضفة، يكشف عن جوهر الاستراتيجية. فبينما يصرخ الأطفال تحت الأنقاض، تُعلن سلطات الاحتلال عن رقم قياسي في وحدات الاستيطان وإعلانات “أراضي الدولة” التي تجاوزت ما تحقق في ربع قرن. إن تدمير غزة وتحويلها إلى “منطقة معزولة من دون شهود” يُعد مناورة تضليلية كبرى تهدف إلى إلهاء الضمير العالمي عن عملية تصفية الدولة الفلسطينية عبر بناء المستوطنات في E1 وتفكيك التواصل الجغرافي الفلسطيني. إنها محاولة لفرض “واقع لا عودة” يضمن للكيان الإسرائيلي إغلاق ملف القضية نهائياً.
هذه العملية الاستيطانية التدميرية ما كان لها أن تستمر لولا الغطاء الأمريكي اللامحدود. فالإدارة الأمريكية، التي تكتفي بـ “قلق عميق” زائف، هي في الواقع شريك فعلي في سفك الدم من خلال ضمانها تدفق الأسلحة، وتوفيرها الحصانة المطلقة من المساءلة الدولية. إن تقارير “واشنطن بوست” عن استخدام جيش الاحتلال لأسلحة أمريكية في مئات الانتهاكات، والتجاهل المتعمد لهذه الأدلة بذرائع تستغرق “سنوات” للمراجعة، يؤكد أن آلية العدالة الأمريكية صُممت خصيصاً لـ “هندسة الإفلات من العقاب”. إن هذا التواطؤ هو الذي حوّل الوسطاء الإقليميين إلى مجرد “منذرين بالعواقب” لا يملكون أداة ردع، بينما أصبح القانون الدولي مُعطّلاً بالكامل أمام الإرادة الصهيو-أمريكية لتغيير الحقائق.
في مواجهة هذا التحالف العدواني، تتأكد حقيقة واحدة: أن الكيان الإسرائيلي لا يحترم إلا لغة القوة. إن حالة الصمود التي تؤكدها فصائل المقاومة، والتي يقر بها قادة الاحتياط الصهاينة أنفسهم، هي الضامن الوحيد لعدم تمرير هذه الأجندة التصفوية. إن عبء حماية الاتفاق وسلامة الشعب الفلسطيني ينتقل من ضمانات المجتمع الدولي الواهنة إلى قوة الردع الميدانية.
العار ليس على سلطات الاحتلال لارتكابها الإبادة، وإنما على المجتمع الدولي والولايات المتحدة التي تصرّ على استخدام “الوصاية الأمريكية” لتوفير الحماية لمهندسي الضم والاحتلال. إن الاستراتيجية واضحة: إما استمرار المقاومة، وإما الاستسلام للإغلاق الأبدي للقضية تحت هيمنة القوة الغاشمة.

معادلة الدم والغطاء السياسي
وفي سياق جمع استدلالات المأساة من أرض الواقع، يشهد قطاع غزة فصولاً جديدة من العدوان الممنهج، في خرق صارخ ومتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث تحولت الليلة الماضية وفجر اليوم إلى ساحة لتصعيد عسكري دموي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا الانفلات العدواني، الذي تسبب في سقوط مئات الشهداء والجرحى منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، يرسم صورة قاتمة لمستقبل الاتفاق الهش، ويكشف عن نية مبيتة لتقويضه وفرض “وقائع جديدة تحت النار”.
ففي شهادة ميدانية، أفادت مصادر محلية بأن قذائف الدبابات ونيران الزوارق الحربية استهدفت شرق خان يونس وسواحلها الجنوبية، فضلاً عن توغل قوات الاحتلال في منطقة أبو العجين شرق دير البلح لتفجير منزل. كما أكد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، أن قوات الاحتلال ارتكبت “مجازر مروعة بحق المدنيين… أمام أعين الوسطاء والمجتمع الدولي، الذي يظل صامتاً وعاجزاً”، معتبراً أن ما يحدث “يمثل عاراً على الإنسانية، ويبرز أن المجتمع الدولي أصبح متواطئاً بصمته في هذه الانتهاكات”. إضافة إلى ذلك، يضيف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن العدو لم يلتزم ببنود الاتفاق وهو “متعطش للدماء”، وما زال مستمراً في منع عمل طواقم الإغاثة وإدخال المساعدات.
في المقابل، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن سلطات الاحتلال تتحمل “كامل المسؤولية عن هذا التصعيد الخطير وتبعاته الميدانية والسياسية”. كما اعتبرت الحركة، في بيان صحفي، أن هذا التصعيد “يكشف عن نيةٍ إسرائيلية واضحة لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار وفرض معادلات جديدة بالقوة”، مشيرة إلى الراعي الأكبر لهذا العدوان. وفي هذا الإطار، وصفت “حماس” مواقف الإدارة الأمريكية المنحازة للاحتلال بأنها “شراكة فعلية في سفك دماء أطفالنا ونسائنا، وتشجيعاً مباشراً على استمرار العدوان”، بينما حمّلت حركة الأحرار الفلسطينية الإدارة الأمريكية مسؤولية “جرائم النازي نتنياهو والذي يتخذ حرب الإبادة على شعبنا لمآرب سياسية”.

تحويل الهدنة إلى فخ يعزّل غزة عن العالم
يؤكد التصعيد الممنهج من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي لم يقتصر على القصف الهمجي بل امتد ليطال شريان الحياة الإنساني، أن الهدف الاستراتيجي من وراء العدوان هو تحويل قطاع غزة إلى منطقة معزولة وميتة. إن هذا الكيان لا يكتفي بارتكاب المذابح المباشرة، بل يمارس سياسة التجويع والموت البطيء عبر خنق العمل الإنساني بشكل ممنهج، وهو ما تحول في ظل “الهدنة” المزعومة إلى فخ إنساني جديد.
في تطور خطير، كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، نقلاً عن 40 منظمة إنسانية دولية كبرى مثل “أطباء بلا حدود” و”أوكسفام” و”المجلس النرويجي للاجئين”، أن سلطات الاحتلال تفرض قيوداً جديدة ومشددة بشكل تعسفي تعرقل وصول المساعدات الحيوية. ويتم ذلك عبر نظام تسجيل جديد ومُعقّد، أدى إلى احتجاز عشرات ملايين الدولارات من المساعدات خارج القطاع. لقد أكدت هذه المنظمات أن سلطات العدو الصهيوني رفضت 99 طلباً لإدخال المساعدات خلال 12 يوماً فقط من اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تم رفض نحو ثلاثة أرباع الطلبات بحجة “عدم تخويلها” لتقديم المساعدات. وفي هذا الإطار، أكد مدير “المجلس النرويجي للاجئين” للصحيفة أن منظمته وصلت إلى “طريق مسدود”، بسبب المماطلة المستمرة في عملية تسجيلهم.
هذه الإجراءات تمثل الوجه الآخر للحملة التي وثقها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الذي اتهم سلطات الاحتلال بـ”عرقلة متعمدة لجهود الإغاثة” عبر اعتقال موظفين ومنع المساعدات، كما حدث مع موظف في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف). هذه السياسة تهدف بوضوح إلى “التضييق على عمل المنظمات الدولية والأممية في غزة، بهدف تقويض وجودها ومنعها من توثيق الانتهاكات”، الأمر الذي يعني عملياً تحويل غزة إلى “منطقة معزولة من دون شهود” تضمن للكيان الإسرائيلي استمرار عدوانه بحصانة تامة.
وفي الوقت الذي تُكدَّس فيه المساعدات، أكدت وكالة “الأونروا” أن مستلزمات الإيواء الشتوية المخصصة لنحو مليون نازح ما زالت مكدسة في المستودعات وممنوعة من الدخول بأمر صهيوني، رغم الحاجة الماسة إليها مع اقتراب فصل الشتاء.
هذا الوضع المأساوي دفع علاء الدين البطة، رئيس بلدية خان يونس، للتحذير من الظروف المأساوية التي يعيشها آلاف النازحين في خيام مهترئة لا تقيهم برد الشتاء ولا حرارة الصيف. مشيراً إلى أن 93% من الخيام أصبحت غير صالحة للسكن، فيما يتكدس أكثر من 900 ألف شخص في المحافظة، مؤكداً أن القطاع بحاجة عاجلة إلى خيام جديدة ومواد بناء.
إن هذا الخنق الممنهج يأتي ليضاعف كارثة إنسانية بلغت حداً لا يوصف، حيث أكدت الطبيبة النرويجية من أصل تركي، نيل إكيز، التي عملت في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس. فقد وصفت إكيز المشاهد التي عاينتها بأنها “أفظع من أفلام الرعب”، مشيرة إلى أن النقص الحاد في الأدوية وصل إلى حد الندرة في المسكنات الأساسية والتخدير، مما جعل المرضى “يصرخون من الألم بعد العمليات الجراحية”. وكشفت أن المستشفى المصمم لـ 340 سريراً كان يضم أكثر من 800 مريض ينامون في الممرات والسلالم، فيما كان مرضى الأمراض المزمنة “يموتون في خيامهم من دون علاج”. والأدهى هو أن معظم الجرحى كانوا ممن قصدوا نقاط توزيع الطعام، حيث أكد شهود العيان أن قوات الاحتلال “تعمدت استهدافهم في تلك النقاط”.
ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر الماضي، إلا أن سلطات الاحتلال لم تسمح سوى بدخول كميات محدودة لا تغطي سوى جزء يسير من الاحتياجات اليومية المقدرة بنحو 600 شاحنة. وجاء هذا الاتفاق بعد حرب إبادة جماعية يشنها العدو الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023، أسفرت عن استشهاد 68,643 فلسطينياً وإصابة 170,655 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال. مؤكدة أنه، و”منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025) ارتقى 226 شخصاً، وأصيب 594، وتم انتشال 499 جثمان شهيد.
وتؤكد الصحة في غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي (السبت 2 أكتوبر)، أن “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة”، مشيرة إلى إضافة 193 شهيد للإحصائية التراكمية ممن تم اكتمال بياناتهم. هذه الأرقام المخيفة تؤكد أن الهدف ليس فقط عسكرياً، بل هو تطهير عرقي صريح يهدف إلى جعل الحياة مستحيلة في القطاع.

سباق الضم وتصفية “الحل”
في توازٍ دراماتيكي مع العدوان في غزة، يتسارع المسار الصهيوني نحو تصفية إمكانية قيام دولة فلسطينية عبر خطط ضم ممنهجة في الضفة الغربية، مدفوعاً بـ “سباق انتخابي محموم”. وهنا، أحدث الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش ما أسمته يديعوت أحرونوت بـ”ثورة ما وراء الخط الأخضر”.
وتأكيداً على ذلك، كشفت الأرقام عن دفع نحو 48 ألف وحدة سكنية وراء الخط الأخضر، كما حطّم المجرم سموتريتش الأرقام القياسية في إعلانات ما يسمى اسرائيلياً بـ”أراضي الدولة”، إذ أُعلن عن 25.960 دونماً كأراضٍ تابعة للكيان، وهو رقم يقارب ما تم الإعلان عنه خلال الـ 27 عاماً الماضية مجتمعة. فيما أكد يوني مزراحي من “السلام الآن”، أن ما يجري هو “ضمّ فعلي بحكم الأمر الواقع”، وأن الهدف الأهم هو “الإحباط التام لأي احتمال لإقامة دولة فلسطينية”.
وتشمل خطط الضم المتسارعة توسيع أجزاء واسعة من الشارع 60 وتحويلها إلى طرق سريعة، بهدف “إنشاء تواصل استيطاني يقطع التواصل الفلسطيني”؛ وكذلك، المصادقة على خطة بناء 3400 وحدة سكنية في المنطقة E1 الاستراتيجية، التي تُعد حجر زاوية في خطة تصفية الحل السياسي، حيث اعترف المتطرف سموتريتش بأن هذه الخطوة ستمهد لفرض “لن يكون هناك مكان لإقامة” الدولة الفلسطينية” كأمر واقع. وأخيراً، الدفع بمشروع مسح الأراضي في المناطق “ج” لتغيير تعريفات الأرض من جذورها، إذ يسهل إعلان ما معدله 60 ألف دونم سنوياً كأراضٍ تابعة للاحتلال الاسرائيلي، في تطهير ممنهج للملكية الفلسطينية من الضفة.
هذا التزامن بين العدوان الدموي على غزة والضم المتسارع للأراضي في الضفة، يكشف عن استراتيجية صهيو-أمريكية متكاملة تهدف إلى إغلاق ملف القضية الفلسطينية عبر تصفية أي إمكانية لدولة فلسطينية، تعتمد على الغطاء الأمريكي المطلق الذي يمنح سلطات الاحتلال حصانة من العقاب.

تآكل القانون الدولي وشلل الوسطاء
إن التبني المطلق لسلطات الاحتلال من قبل واشنطن يمثّل الركيزة الأساسية لتعطيل القانون الدولي وتكريس حالة الإفلات التام من العقاب، إذ أن الدعم الأمريكي الصارخ ليس مجرد غطاء سياسي، بل هو ضمانة فعلية تمنح الكيان الإسرائيلي حصانة تامة من أي محاسبة جنائية.
وفي سياق توثيق الجريمة، كشفت صحيفة “واشنطن بوست” عن تفاصيل تقرير سري أعده المفتش العام في وزارة الخارجية الأميركية، يشير إلى أن جيش الاحتلال ربما ارتكب مئات الانتهاكات لحقوق الإنسان باستخدام أسلحة أميركية الصنع في غزة. حيث وثقت الخارجية الأمريكية نحو 500 تقرير -من وكالات حكومية ومنظمات حقوقية وشهود عيان- توثق استخدام “إسرائيل” أسلحة أميركية في هجمات أسفرت عن مقتل مدنيين بينهم عشرات الأطفال، لكن لم تُعالج ثلثي الحالات بعد انقضاء مهلة الشهرين المقررة للتحقيق. ويُعد أحد الأمثلة الصارخة التي وردت في التقرير هي غارة جوية استهدفت مبنى سكنياً في غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 90 شخصاً بينهم 25 طفلاً.
وفي تحليل لهذا الموقف، اعتبر انتقاد المستشار القانوني بالخارجية الأميركية، جون رامنغ تشابيل، لتجاهل إدارة الرئيس ترامب لهذه الأدلة، دعماً غير مشروط لسياسة نقل الأسلحة، في إشارة واضحة إلى غطاء الحماية الأمريكية المطلق الذي يُحول “إسرائيل” إلى كيان فوق المساءلة. وعلى الرغم من إعراب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عن “قلق عميق”، فإن صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مسؤولين أميركيين أن مراجعة الاتهامات ضد الوحدات العسكرية الإسرائيلية ستستغرق سنوات، مما يؤكد أن آلية المساءلة الأمريكية مصممة فعلياً لـ “المماطلة والإفلات من العقاب”.
هذه الإجراءات المزدوجة ترسل رسالة لا تقبل التأويل: إن واشنطن تضمن للكيان المجرم أن القانون الدولي قد أصبح مُعطّلاً بالكامل وخارج الخدمة أمام الإرادة الصهيو-أمريكية لتغيير الحقائق بالقوة الغاشمة، مما يضمن له الاستمرار في ارتكاب الجرائم والمجازر بمنأى عن أي رصد أو ردع دولي، في تكريس لـ “شريعة الغاب” التي تفرضها الهيمنة الأمريكية.
في ظل هذا التواطؤ الأمريكي الصارخ مع العدوان في غزة وسباق الكيان لضم الضفة، شلّ فعلياً أي قدرة للوسطاء والمجتمع الدولي على ممارسة ضغط فعال. وبالتالي، تحول دور هذه الأطراف إلى “محرقة صمت” تشهد على تآكل القانون الدولي وتهاوي آليات حفظ السلام. وفي مقابل هذه المأساة، لا يتأكد للعيان عجز الوسطاء عن إيقاف “الضم الفعلي بحكم الأمر الواقع” في الضفة فحسب، وإنما يكتفون بـ “إطلاق الاستنكار والتنديد”. إن تحذير مصر للولايات المتحدة من أن “استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يهدد بانهيار اتفاق التهدئة في غزة” يؤكد إدراكاً بأن الطرف الذي يملك مفتاح الضغط الفعلي ليس في المنطقة، وإنما في يد واشنطن المتواطئة.
في ظل هذا الشلل الدولي والغطاء الأمريكي، يتأكد المنظور القائل بأن الكيان الإسرائيلي لا يحترم أي اتفاق أو ميثاق. هذا الواقع المرير يرسخ القناعة الصلبة لدى فصائل المقاومة بأن سلطات الاحتلال لا تفاوض إلا تحت ضغط القوة الميدانية. هذا الإطار هو ما تؤكد من خلاله البيانات المتبادلة بين الفصائل أن “المقاومة… لن تسمح للعدو بفرض وقائع جديدة تحت النار”، وهو ما يضع عبء حماية الاتفاق وكسر شريعة الغاب على قوة الردع المقاومة، لتصبح هي الضامن الفعلي الوحيد لاسترداد الحقوق ووقف العدوان في غياب إرادة دولية حقيقية للعدل.