إعلان رسمي عن تعطيل إجراءات ملاحقة الفاسدين في عدن

يمني برس | وجّه النائب العام في مدينة عدن الخاضعة لسيطرة قوى التحالف ، القاضي قاهر مصطفى علي، انتقادات شديدة للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التابعة لمجلس القيادة وحكومته المعينة من قبل السعودية ، متهماً إيّاها بالبطء والتعثر في متابعة البلاغات والملفات المحالة من النيابة العامة، وذلك وفق مذكرة رسمية اطّلع عليها موقع “يمن إيكو”.

وأكد النائب العام حسب مصادر إخبارية جنوبية أن النيابات المختصة أنجزت بين 2021 و2024 عدداً من القضايا الواردة من الهيئة، وأُحيل بعضها إلى المحاكم، فيما لا تزال أخرى قيد التحقيق. وأشار إلى أن قضايا تحتوي أدلة كافية على جرائم فساد لم تتخذ فيها الهيئة أي إجراءات رغم وضوح اختصاصها، ما أدى – حسب قوله – إلى ضياع جهود كبيرة بُذلت في جمع المعلومات والتحقيق.

وكشف النائب العام أن أربع بلاغات تتعلق بملفات فساد كبرى في قطاعات الكهرباء والاتصالات والمؤسسات الإدارية أُحيلت إلى الهيئة خلال عامي 2023 و2024، لكن الهيئة لم تتابعها أو تباشر التحقيق فيها حتى الآن.

وشدد على ضرورة قيام الهيئة بواجباتها القانونية في ملاحقة الفساد والتنسيق مع النيابة لتسريع إجراءات التحقيق والإحالة، مؤكداً استعداد النيابة لتقديم كامل الدعم لاستعادة الأموال العامة ومحاسبة الفاسدين.