منعٌ ممنهج وابتزازٌ وقح.. حكومة الخونة تربط سفر اليمنيين بعدن المحتلة وتحوّل الحج إلى ورقة حصار

يمني برس || تقرير:

في خطوة تعكس إصرار تحالف العدوان وأدواته على تعميق الحصار وإحكام الخنق البريّ والجويّ على اليمنيين، أقدمت حكومة الخونة على توقيع اتفاقية جديدة تُحتكر بموجبها عملية تفويج الحجاج عبر مطار عدن المحتل، متجاهلةً مطار صنعاء الدولي الذي يعتمد عليه أكثر من 70% من سكان اليمن.
خطوة جديدة تُضاف إلى سجل طويل من القرارات التعسفية التي تُمعن في معاقبة الشعب اليمني، وتدفع بملايين المواطنين -خصوصاً المرضى وكبار السن- إلى مزيد من المشقة والكلفة والعذاب.

خطة ممنهجة لخنق اليمنيين عبر المنافذ الجوية
يواصل تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ومرتزقته إدارة واحدة من أقسى سياسات الحصار في التاريخ الحديث، عبر إغلاق المطارات والموانئ والمنافذ البرية أمام اليمنيين، بهدف التحكم الكامل بحركتهم الإنسانية والسفرية.. ومع استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي منذ سنوات، تلجأ حكومة الفنادق إلى قرارات تعمق الحصار وتخنق المواطنين وتزيد من مشقتهم ومعاناتهم.
وفي هذا السياق، أعلنت ما نسمى بـ”وزارة الأوقاف” في حكومة الخونة توقيع اتفاقية نقل 6,255 حاجًا حصرياً عبر مطار عدن المحتل، وعبر شركة الخطوط الجوية اليمنية فقط، دون ذكر أي ترتيبات تتعلق بمطار صنعاء الدولي أو رحلات بديلة ترفع المعاناة عن أغلب سكان المحافظات الحرة.
هذه الخطوة تُعد تكريسًا لاحتكار السفر تحت سلطة الاحتلال، وتعزيزًا لسياسة إجبار اليمنيين على استخدام المنافذ الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان وأدواته، مهما كانت التكلفة والمعاناة.

تجاهل تام لمعاناة الملايين.. والهدف تعميق الحصار
البيان الصادر عن أوقاف الخونة من جدة لم يشر—ولو تلميحًا—إلى أي ترتيبات تسمح للحجاج من المحافظات الحرة بالسفر عبر مطار صنعاء، رغم أن الأزمة الحقيقية تكمن في تعطيل المطار وتعمد منع اليمنيين من استخدامه منذ ستة أشهر، بعد القصف الصهيوني الذي دمّر أربع طائرات يمنية وأوقف الرحلات.
ومع بقاء مطار صنعاء مغلقًا، يُضطر آلاف الحجاج والمرضى والطلاب إلى السفر عبر طرق برية مرهقة يزيد طولها على 700 كيلومتر، وصولاً إلى عدن المحتلة. رحلة محفوفة بالمخاطر، وتحتاج إلى إنفاق ما لا يقل عن 600–700 دولار، وهو مبلغ يعجز عنه الكثير من المواطنين، إضافة إلى مخاطر نقاط التفتيش والانفلات الأمني الذي تشتهر به المحافظات المحتلة.

تعزيز الدور السعودي الإماراتي في التحكم بخطوط الملاحة الجوية
توقيع الاتفاقية تزامن مع إعلان شركة اليمنية زيادة رحلاتها بين عدن والرياض إلى ثلاث رحلات أسبوعية، ما يعكس توجهًا واضحًا لتكريس اعتماد اليمنيين -ولو بالقوة- على مطار عدن وحده، مقابل استمرار خنق مطار صنعاء.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات ليست منفصلة عن الحرب الاقتصادية التي تديرها دول العدوان، خصوصاً وأن نحو 70% من سكان اليمن يعتمدون على مطار صنعاء كمنفذ رئيسي للسفر والعلاج والتعليم.

مطالبات شعبية واسعة بإنهاء الحصار وفتح مطار صنعاء فوراً
في ظل هذا التعسف، تجددت المطالب الشعبية بضرورة إنهاء الحصار وفتح مطار صنعاء الدولي أمام الحركة الجوية. وأكد مواطنون يمنيون أن إجبارهم على السفر من عدن المحتلة بات عقابًا جماعيًا يثقل كاهل المرضى والطلاب وكبار السن.
ويشير المسافرون إلى أن معاناة السفر تبدأ من لحظة الخروج من صنعاء، مرورًا بالطرقات الطويلة، وصولاً إلى حواجز المليشيا في المناطق المحتلة، وانتهاءً بارتفاع تكاليف التذاكر والإقامات والتنقّل داخل مدينة عدن المحتلة.
كما حذروا من أن استمرار إغلاق مطار صنعاء يزيد من معاناة الحالات المرضية الحرجة التي كانت تعتمد على الرحلة الوحيدة المتجهة إلى عمّان قبل توقفها القسري بفعل الحصار.

احتكار السفر.. شكل جديد من أشكال الاحتلال
يرى محللون سياسيون أن ما يحدث اليوم هو جزء من سياسة ممنهجة لربط اليمنيين بالمطارات الخاضعة للاحتلال السعودي الإماراتي، ما يُمكّن تحالف العدوان من فرض أجندته السياسية والاقتصادية، والتحكم الكامل بإجراءات السفر والرسوم والوجهات.
ويؤكدون أن احتكار نقل الحجاج عبر مطار عدن ليس سوى حلقة أخرى في سلسلة طويلة من الإجراءات التي تهدف إلى إبقاء اليمنيين تحت رحمة الاحتلال وأدواته، وإطالة أمد الأزمة الإنسانية التي يعيشها أكثر من 30 مليون إنسان.

خلاصة المشهد
الخطوة الأخيرة ليست اتفاقية تفويج حجاج عادية.. بل قرار سياسي بامتياز، يعمّق الحصار، ويزيد المعاناة، ويعاقب اليمنيين على صمودهم.
ومع ازدياد الغضب الشعبي والضغط الداخلي، يظل فتح مطار صنعاء الدولي-دون شروط أو قيود- هو المطلب العاجل والوحيد القادر على إنهاء جزء كبير من المعاناة الإنسانية المستمرة منذ عقد من الزمن.

نقلاً عن 21 سبتمبر الإخباري*