إعدام الجواسيس نتيجة واقعية لجريمة التجسس

يمني برس|| تحليل :

نتيجة منطقية وواقعية أن يصدر حكم من المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة بإعدام 17 مُداناً بالتخابر والتجسس لصالح العدو، والحبس عشر سنوات لمدانين آخرين.
عملية التجسس تعد على المستوى الدولي نوعاً من الحرب للإضرار بنظام وإسقاطه، وهذا ما دأبت عليه دول محور الشر (أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني والمملكة السعودية) عبر توظيف ضعاف النفوس أصحاب الضمائر الميتة للقيام بأعمال تجسس وجمع المعلومات عن المواقع الخاصة بقيادات الدولة وتحركاتها وأسرار تتعلق بالأوضاع السياسية والعسكرية، وغيرها من المعلومات التي تضر أمن الوطن.
إن عملية التجسس تصنف عالمياً بأنها “خيانة وطنية عظمى” ويعاقب مرتكبها بالإعدام، لأن التجسس عمل عدائي يستهدف الوطن ومقدراته وامكانياته ومصالحه وقادة البلاد من رموز سياسية وعسكرية، فالتجسس يعد اختراقاً للجبهة الداخلية من قبل عناصر ضعيفة منعدمة الضمير والحس الوطني سقطت أمام إغراءات المال الذي لوح الأعداء به لهم، فاندفعوا في أعمال تمس مصالح الوطن ومقدراته وقادته.
لقد ركزت دول محور الشر في الآونة الأخيرة بعد فشلها في المواجهة العسكرية على عملية تجنيد الجواسيس ووضعت حوافز مالية مغرية، فاندفع أولئك يجمعون المعلومات عن القادة والمواقع التي تم تحديدها لهم، والشيء الغريب أنهم مدركون أن ذلك يضر بالوطن وأمنه وسيادته واستقراره.
والشيء المطمئن الذي يدعو إلى الفخر والاعتزاز؛ اليقظة العالية للأجهزة الأمنية التي تعقبت تلك المجموعة التخريبية إلى أن تم القبض عليها ومحاكمتها، الأمر الذي جنّب البلاد العديد من الأضرار التي كانت ستحدث لو نجح ضعاف النفوس من الجواسيس في نقل المعلومات إلى دول محور الشر.