مصادر أمريكية: تحركات سعودية في البحر الأحمر لتصعيد العدوان على اليمن

يمني برس | كشف موقع jns الأمريكي المتخصص في الشأن الصهيوني، عن تحركات سعودية محمومة وغير مسبوقة في البحر الأحمر، تهدف إلى تصعيد العدوان وتضييق الخناق على الشعب اليمني، في محاولة يائسة لكسر إرادة الصمود والمقاومة.

وتأتي هذه التحركات، بحسب التقرير، بالتنسيق الكامل مع القوى الاستعمارية الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا، ما يعكس الطبيعة الاستعمارية للحملة ومساعي رفع مستوى الضغوط على اليمن.

وأشار التقرير إلى أن النظام السعودي، الذي يرزح تحت وطأة الفشل الذريع في عدوانه على اليمن، بدأ بإعادة تموضعه البحري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، في خطوة تصعيدية خطيرة، تتزامن مع صدور قرار جديد من مجلس الأمن الدولي، الذي يثبت مرة أخرى انحيازه الكامل لأجندات العدوان ويسعى لتشديد العقوبات الظالمة على اليمن.

وفي سياق التنسيق المشبوه، وجهت الرياض وحدات بحرية تابعة لمرتزقتها في عدن للاستعداد لمهام تفتيش قسرية للسفن المتجهة إلى ميناء الحديدة، شريان حياة الملايين من اليمنيين، ويأتي هذا التحرك تحت غطاء الدعم الأمريكي والبريطاني، ما يؤكد أن القرار السعودي ليس سوى تنفيذ لإملاءات واشنطن ولندن، ويهدف إلى رفع مستوى المخاطر العملياتية والضغط المباشر على صنعاء.

ويأتي هذا التصعيد بعد مناورات بحرية مشتركة بعنوان “الموجة الحمراء” في جدة، شاركت فيها دول تحالف العدوان ومرتزقته، وهي مناورات لا تخفي هدفها الحقيقي المتمثل في تأمين المصالح الصهيونية والغربية في المنطقة، وتهيئة الأجواء لحملة بحرية أكثر عدوانية ضد اليمن.

ولم يقتصر تحالف العدوان على التصعيد العسكري، بل وسع حملته القذرة في الفضاء الرقمي، حيث خصص النظام السعودي أموالًا طائلة لشن حرب ناعمة تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة وكل من يناصر القضية الفلسطينية.

وفي فضيحة مدوية، كشف الموقع عن قيام الرياض بدفع ملايين الدولارات للضغط على منصات التكنولوجيا العالمية، وعلى رأسها شركة “ميتا”، لإزالة الشبكات والحسابات المؤيدة لأنصار الله، وقد أدت هذه الضغوط إلى حذف عشرات الحسابات، ما يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن هذه الشركات أصبحت أداة للصهيوني وبتحويلات سعودية لقمع الحريات ومناصرة القضية الفلسطينية.