رئيس لجنة معالجة قضايا السجون يحذّر من سماسرة الإفراج: أي مبالغ أو وساطات جريمة يُحاسَب مرتكبوها

يمني برس | خاص

حذّر الشيخ علي ناصر قرشة، رئيس لجنة معالجة قضايا السجون والسجناء المكلّفة من قائد الثورة، من محاولات احتيال يقوم بها أشخاص ينتحلون صفة أعضاء اللجنة أو يزعمون قدرتهم على استخراج قرارات إفراج مقابل مبالغ مالية.

وأكد الشيخ قرشة، في تصريح صحفي، أن اللجنة تُجدّد للمرة الثالثة تنبيهها لأهالي السجناء وجميع المواطنين بعدم التعامل مع أي شخص يطلب أموالًا أو يدّعي الوساطة، مشددًا على أن أي بلاغ من هذا النوع سيتم رفعه فورًا إلى الجهات المختصة في الأمن والمخابرات لاتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المتورطين، مع عدم النظر في أي طلب إفراج يكون مرتبطًا بهم أو بالسجين الذي جرى استغلال قضيته.

وأوضح أن اللجنة قامت، يوم أمس، بإحالة عدد من المتورطين في هذه الممارسات إلى الجهات الأمنية، ما يستدعي تكرار التعميم والتحذير حفاظًا على حقوق السجناء وأهاليهم.

وأعاد رئيس اللجنة التأكيد أن الإفراجات الجارية تتم حصريًا عبر اللجنة المشتركة ووفق مسار رسمي واضح يبدأ من اللجنة، مرورًا بالنيابة، وصولًا إلى السجون المركزية والاحتياطية، مؤكدًا أنه لا توجد أي وساطة أو مقابل مالي تحت أي مسمى.

وأشار الشيخ قرشة إلى أن هذه الإفراجات تأتي كمكرمة من السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وبرعاية فخامة الرئيس مهدي المشاط، وبدعم فاعلي الخير، وليس لأي جهة أو شخص الحق في استغلال معاناة أهالي السجناء أو المتاجرة بها.

واختتم تصريحه بالتشديد على أن أي تعامل مالي مع مدّعي الوساطة يُعد جريمة صريحة، وسيُحاسَب مرتكبوها أمام الله والقانون، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات ابتزاز أو تحايل فورًا.