الشعبة الجزائية تنظر شهود النفي وتمنح الدفاع مهلة اخيرة في قضية التخابر

يمني برس |
استمعت الشعبة الجزائية المتخصصة بامانة العاصمة، اليوم، الى شهود النفي في قضية التخابر مع العدو، والمتهم فيها واحد وعشرون شخصا ضمن خلية تجسس مرتبطة باجهزة استخبارات اجنبية، تتخذ من الرياض مقرا لغرفة عملياتها.

وعقدت الجلسة برئاسة القاضي عبدالله النجار وعضوية القاضيين حسين العزي ومحمد مفلح، وبحضور عضو النيابة القاضي علي الجولحي. وقدم شهود النفي افاداتهم حول سلوك المتهمين، وما اذا كانوا قد علموا او سمعوا باي تواصل لهم مع العدو، بحكم علاقات الجوار والعمل.

وتقدمت هيئة الدفاع بعرائض استئناف في مواجهة النيابة العامة، التي ردت بان المذكرة الايضاحية وقائمة الادلة وما ورد في اسباب الحكم ومنطوقه تمثل ردا كافيا، مع طلبها حجز القضية للحكم.

كما استمعت المحكمة الى مرافعات شفهية للدفاع حول ادلة الاثبات المادية، حيث طالب المحامون باحضار المضبوطات من الاجهزة الالكترونية لفحصها ومناقشتها امام المحكمة، باعتبارها من الاسس التي استند اليها الحكم الابتدائي، والذي قضى باعدام سبعة عشر متهما، والحكم بالسجن عشر سنوات على اثنين اخرين.

وناقشت الشعبة رد النيابة بشان قرارات الافراج الصادرة في الجلسة السابقة بحق اثنين من المتهمين، احدهما لدواع صحية، والاخر لصدور حكم ابتدائي ببراءته.

كما قدم احد محامي الدفاع مرافعة ختامية شملت سبعة ملفات مرتبطة بالقضية، واستمع القضاة الى افادات المتهمين حول الاجراءات المتخذة بحقهم خلال مرحلة جمع الاستدلال، بما في ذلك الاعترافات المنسوبة اليهم امام الجهات الامنية.

وفي ختام الجلسة، منحت الشعبة الدفاع فرصة اخيرة لتقديم ما لديهم من دفوع واحضار ادلة الاثبات المادية لاستعراضها وفحصها، فيما قررت حجز قضية احد المتهمين للحكم في الجلسة القادمة.