اجتماع حكومي يناقش أوضاع المناطق الصناعية في صنعاء وخطط التوسع

يمني برس |
ناقش اجتماع حكومي، ضم وزير المالية عبدالجبار أحمد، والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، ومحافظ صنعاء عبدالباسط الهادي، واقع المناطق الصناعية في محافظة صنعاء، والخيارات المطروحة لتحديد مناطق صناعية جديدة ضمن خطط التوسع المستقبلية.

وتناول الاجتماع، الذي حضره أمين عام محلي أمانة العاصمة أمين جمعان، سبل حماية أراضي المناطق الصناعية ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بها، إضافة إلى آليات توفير الحماية اللازمة للمستثمرين وفقا لأحكام قانون الاستثمار.

وأكد وزير المالية أهمية تنظيم وتسوير جميع المناطق الصناعية في المحافظة، مشددا على ضرورة تخصيص مساحات مناسبة وكافية للصناعات التحويلية، لما تمثله من عنصر محوري في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار عبدالجبار أحمد إلى أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بالقطاعات الخدمية، بما يسهم في تنشيط الحركة الاستثمارية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

من جهته شدد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية توجيه جهود السلطات المحلية نحو إنشاء مناطق صناعية آمنة، وتوفير البنية التحتية اللازمة لها بالشراكة مع القطاع الخاص، بما ينسجم مع خطط توطين الصناعات وتطوير القطاع الصناعي والإنتاجي.

وأبدى استعداده للإسهام في معالجة الإشكاليات القائمة، مؤكدا ضرورة تحديد مساحات جديدة في محافظة صنعاء لإقامة مجمعات أو مناطق صناعية، وفق رؤية اقتصادية بعيدة المدى تستوعب التوجهات الاستراتيجية للحكومة في المجال الصناعي.

بدوره أكد محافظ صنعاء أن السلطة المحلية ملتزمة بحماية المستثمرين ومعالجة المعوقات التي تواجههم، وضمان استمرارية تنفيذ المشاريع دون تعثر، مشيرا إلى العمل على إيجاد حلول عادلة ومستدامة لإشكاليات المناطق الصناعية.

وأقر الاجتماع، الذي حضره وكيلا وزارة المالية لقطاع الإيرادات محمد مثنى، ومحافظة صنعاء لقطاع الاستثمار يحيى جمعان، والمدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبدالله العاطفي، عددا من الإجراءات التنفيذية ذات الصلة.