وزير المالية يكشف بالأرقام: 208 آلاف تربوي يستفيدون من الآلية الاستثنائية ويؤكد الأولوية للملتزمين في الميدان

يمني برس | صنعاء

في خطوة تهدف إلى دحض حملات التضليل ووضع الحقائق أمام الرأي العام، أصدر وزير المالية، عبدالجبار أحمد، توضيحات شاملة حول تنفيذ قانون الآلية الاستثنائية لصرف رواتب التربويين، تعقيباً على ما ورد في المقابلة الأخيرة في بودكاست “مؤسسة ثقة”، وما تم شرحه لمجلس النواب الموقر في جلسته الأخيرة.

وأكد وزير المالية أن الهدف من هذه التوضيحات هو منع استمرار المزايدة والتضليل الذي يهدف إلى إثارة الرأي العام بمعلومات مغلوطة، موضحاً أنه تم خلال العام 2025 صرف نصف مرتب بشكل دوري لعدد (12) دورة صرف، استفاد منها نحو (150) ألف تربوي أساسي شهرياً، شملوا نحو (16) ألفاً من الإداريين، ونحو (22) ألفاً من المحالين للتقاعد أو المتوفين، بالإضافة إلى صرف ربع مرتب شهرياً لـ (11) ألف مدرس في محافظة تعز لتغطية فارق الصرف، وهو إجراء لم يكن موجوداً قبل قانون الآلية.

وكشف وزير المالية عن جهود الوزارة في معالجة الاختلالات، حيث تم اكتشاف نحو (7) آلاف موظف يستلمون مرتباتهم من خارج محافظاتهم بتكلفة تبلغ نحو (200) مليون ريال شهرياً، وقد تم الاتفاق على توقيف مرتباتهم لضمان وصول الدعم للمستحقين الفعليين.

كما أعلن عن الاتفاق على صرف حافز شهري لـ (58) ألف متطوع في قطاع التربية خلال فترة الدراسة الفعلية، حيث بدأ فعلياً صرف حافز شهر محرم، وسيتم صرف بقية الأشهر تباعاً وفقاً للكشوفات الرسمية، مشيراً إلى أن الوزارة قبلت بهذا العدد الكبير تقديراً للوضع رغم التكلفة العالية.

واختتم وزير المالية توضيحه بالتأكيد على أن إجمالي المستفيدين من نصف المرتب أو الحافز الشهري يبلغ نحو (208) آلاف موظف ومتطوع، مشدداً على أن الأولوية القصوى هي للمدرسين الملتزمين في الميدان، حيث لم يتبق في قائمة الصرف الربعية سوى عدد محدود جداً ممن لديهم اختلالات، مؤكداً أن الصرف لهؤلاء في ظل الوضع الحالي سيعني التأثير سلباً على مستحقات المدرسين الفعليين، وهو ما لا يقبله عاقل أو منصف.