واشنطن والرياض وأبوظبي متهمون بإدارة سجون سرية خارج القانون

يمني برس | قال عضو المكتب السياسي لأنصار الله ووزير حقوق الإنسان السابق علي الديلمي، إن ما كُشف مؤخراً حول الانتهاكات في اليمن يحمل دلالات خطيرة على المستوى الإنساني والقانوني والسياسي، ويكشف حجم التورط الخارجي في تلك الملفات.

وأوضح الديلمي في مداخلة على قناة المسيرة أن الولايات المتحدة مارست انتهاكات وعمليات تعذيب في اليمن وفي دول عربية أخرى، في ظل غياب المساءلة الدولية، محمّلاً السعودية والإمارات المسؤولية المباشرة عن الجرائم التي ارتُكبت على الأرض، فيما كانت واشنطن وتل أبيب ترعيان هذه السياسات.

وأشار إلى أن الملفات التي كُشف عنها مؤخراً تُظهر أساليب قمعية وسجون سرية خارج الأراضي الأمريكية، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تجري تحت حماية سياسية وقانونية أمريكية، تسمح بتنفيذ الانتهاكات دون محاسبة.

ولفت إلى أن هذه التجاوزات تعود لبداية العدوان على اليمن، حيث تعاونت السعودية والإمارات مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في إدارة الملف الأمني والعسكري في المحافظات الجنوبية، ما أدى إلى وقوع انتهاكات واسعة بحق المواطنين.

وانتقد الديلمي الصمت الدولي وتواطؤ بعض المؤسسات الأممية، وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، معتبراً أن لجان التحقيق المرتبطة بحكومة هادي كانت أدوات بيد السعودية والإمارات ولم تقدّم مساءلة حقيقية.

وأكد أن الوضع الإنساني في المناطق المحتلة خطير للغاية، وأن استمرار الاحتلال الخارجي يضمن استمرار الانتهاكات، وسط غياب الرقابة وتخوف الناشطين من الحديث عنها.

كما أشار إلى نقل بعض المعتقلين إلى السعودية وتعرضهم لأساليب ضغط وتعذيب، داعياً إلى تحمل المسؤولية القانونية تجاه ما يجري، مؤكداً أن المسؤولية الأساسية تقع على السعودية والإمارات اللتين تقودان العمليات على الأرض.

وتطرق الديلمي إلى محاولات التغطية على الانتهاكات عبر مشاريع وهمية وإجراءات اقتصادية مؤقتة، تهدف – بحسب تعبيره – إلى تطبيع الوجود الخارجي وإدامة السيطرة ونهب الموارد في المناطق المحتلة.

واختتم الديلمي حديثه بالتأكيد على أن ما كُشف حتى الآن لا يمثل سوى جزء من ملفات أكبر قد تتعلق بالثروات النفطية والممرات المائية والأراضي، وبدور أطراف أجنبية كأمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني في رسم المشهد داخل اليمن.