الجزء الرابع من سلسلة الفساد المالي والإداري بمرور محافظة صنعاء (وثائق)

يمني برس | خاص :
حري بك أيها القانون والنظام وماتعانيه من خروقات وأنتهاكات ممن لا يستحق أن توكل إليهم وكذلك أن نذكرهم لكن وطنيتنا أوجبت علينا ذكرهم ومن منطلقنا وحرصنا الشديد بأن نمضي قدما حتى نراء وطننا عامر ومزدهر وخالي من الفساد والمفسدين ومن خلال هذه السلسلة نأمل الخير فيها كخطوة أولى رغم فرديتها وإمكانيتها اليوم نطرح عليكم نموذجاً أخر من الفساد المالي والإداري بمرور محافظة صنعاء رغم شحت الوثائق التي لم نتمكن الحصول عليها بسبب أخفائهم لها وأحتكارهم لمرافق الإدارة كما ذكرنا لكم في أجزائنا السابقة لاكننا قادرون على إثباتها بل ومتأكدون في حالة تجاوبة معانا الجهات المختصة والشرفاء من مسؤليها بمصداقية وأمانة و..و..و..الخ اذا كانت الدولة وبحسب النظام والقانون منحة السيارات لوحات أرقام أين كان نوعها فلماذا يتم إحتكارها وإخفائها من قبل إدارة مرور محافظة صنعاء ومديرها وشلته مثلا أرقام الأجره تم منع صرفها إلا للموديلات الحديثة بحجة عدم إستيراد سيارات موديل قديم ومع أن الدوله حددت الموديل المسموح به إلا أن مدير مرور صنعاء يصرف أرقام أجره لموديلات قديمة مخالفة للنظام والقانون وبمقابل مبالغ مالية تتراوح مابين سبعون الف ومائة الف ريال ناهيكم عن عدم صرف الأرقام بطريقة متسلسلة كما هو متبع سواء خصوصي – نقل – أجره بل تقدم على حجز الأرقام الذهبية والمميزة وبيعها بمبالغ ماليه تتراوح مابين ثلاثون الف وسبعون الف ريال على الأقل واذا لزم الأمر يتجاوزن مئات الأرقام التي لم تصرف لغرض الحصول على الرقم الذهبي وبيعه لحسابهم الخاصة متجاوزين لكافة الأنظمة واللوائح .
تابعونا في أجزاء أخرى من سلسلة الفساد المالي والأداري بمرور محافظة صنعاء .