البرلمان اليمني: تشريع كيان العدو بإعدام الأسرى سقوط أخلاقي وشرعنة رسمية لجرائم الإبادة

يمني برس || صنعاء:

أدان مجلس النواب اليمني بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفاً القرار بأنه جريمة بحق الإنسانية وتصعيد خطير يضاف إلى سجل جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال.

وأكد المجلس في بيان له اليوم الأربعاء 13 شوال الموافق 1 إبريل أن هذا التشريع يفتقر للشرعية القانونية كونه صادراً عن سلطة احتلال، ويعكس نية مبيتة لتصفية المعتقلين الفلسطينيين تحت غطاء قانوني زائف.

وأشار البيان إلى أن هذا القانون يضع المنظومة الإسرائيلية الإجرامية في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي ومنظومة العدالة العالمية، معتبراً إياه اختباراً حقيقياً لمصداقية المجتمع الدولي أمام حالة التوحش والانفلات الأخلاقي التي يمارسها الكيان الصهيوني. وحذر المجلس من أن تقنين القتل يمثل انتهاكاً سافراً لاتفاقيات جنيف والقيم الإنسانية، ويكرس نهجاً تمييزياً يهدف إلى تصفية الوجود الفلسطيني.

وطالب مجلس النواب الاتحادات البرلمانية الدولية ومحكمة العدل الدولية بالتحرك العاجل لمحاسبة الكنيست الإسرائيلي، وفرض عقوبات رادعة على أعضائه، وصولاً إلى سحب عضويته من الاتحاد البرلماني الدولي. كما دعا المنظمات الحقوقية لتحمل مسؤولياتها لوقف هذا الانهيار في منظومة القانون الدولي، مشيداً في الوقت ذاته بالمواقف الدولية التي بادرت برفض هذا القانون الجائر والمنحاز ضد حقوق الشعب الفلسطيني.