الجزائية المتخصصة بصنعاء تفتح ملف شبكة التجسس البريطانية وتواجه المدانين بأحكام الإعدام

يمني برس || صنعاء:

بدأت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، برئاسة القاضي عبدالله النجار، أولى جلساتها للنظر في استئناف المجموعة الأولى من المتهمين بالتخابر لصالح مخابرات دول معادية، والمورطين ضمن شبكة تجسس دولية تدار من قبل الاستخبارات البريطانية.

وفي الجلسة الافتتاحية، واجهت هيئة المحكمة المتهمين الثلاثة في المجموعة الأولى بمنطوق الحكم الابتدائي الصادر بحقهم في يناير الماضي، والذي قضى بإدانتهم بجرم التخابر ومعاقبتهم بالإعدام تعزيرًا رميًا بالرصاص. وأقرت الشعبة منح المحكوم عليهم مهلة قانونية لتقديم عرائض استئنافهم والدفوع اللازمة للجلسة المقبلة.

وتعود وقائع القضية إلى لائحة اتهام أسندت فيها النيابة الجزائية للمدانين (ضمن شبكة أوسع شملت 9 أشخاص) بتهمة العمل الاستخباري الممنهج لصالح دولتي العدوان السعودية وبريطانيا خلال الفترة من 2021 وحتى 2025.

وكشفت التحقيقات عن لقاءات جمعت المتهمين بضباط مخابرات أجانب في عواصم عربية، تم خلالها الاتفاق على رصد إحداثيات لمواقع عسكرية وأمنية ومدنية حساسة، وتتبع تحركات قيادات عليا في الدولة.

وتضمنت أدلة الإثبات تلقي أعضاء الشبكة تدريبات تخصصية عالية المستوى على أساليب “المراقبة الفنية” والتواصل المشفّر، وتزويدهم بمعدات تقنية متطورة شملت أجهزة تتبع، وتطبيقات اتصال سرية، وصولاً إلى سيارات مجهزة للبث المباشر وربطها بغرف عمليات المخابرات الخارجية، مقابل مبالغ مالية ضخمة وسبائك ذهبية.

الجدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت أحكاماً رادعة بحق الشبكة مطلع العام الجاري، قضت بإعدام 8 مدانين وحبس التاسع لمدة 15 عاماً، بتهمة الإضرار العمدي بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للجمهورية اليمنية، والسعي لتجنيد خلايا إضافية لخدمة أجندات استخباراتية أجنبية.