صنعاء .. منع الإغلاق بأمر القضاء تفاصيل قرار يحمي الأسواق

يمني برس | أصدرت هيئة التفتيش القضائي التابعة لمجلس القضاء الأعلى تعميماً قضائياً حازماً حمل الرقم 32 لسنة 1447هـ الموافق مايو 2026م يقضي بمنع إغلاق المصانع والمؤسسات والشركات والمحلات التجارية لأي سبب كان وجاء هذا التعميم الموجه إلى رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية بعد رصد الهيئة لقيام بعض القضاة بإصدار توجيهات وأوامر بإغلاق منشآت تجارية بمناسبة قضايا منظورة أمامهم دون وجود مبرر قانوني كاف يستدعي الإغلاق

وأوضحت الهيئة في تعميمها أن مثل هذه القرارات العشوائية بالإغلاق تؤثر سلباً بشكل مباشر على البنية الاقتصادية وحركة الاستثمار والنشاط التجاري في الوطن وبناءً عليه شددت الهيئة على ضرورة بقاء المنشآت والشركات مفتوحة ومستمرة في ممارسة أعمالها مع إمكانية اللجوء إلى خيارات قانونية بديلة بنظر المحكمة تضمن الحفاظ على الحقوق دون الإضرار بالحركة التجارية

وتضمن التعميم الذي وقعه رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان محمد علي المحاقري تفعيل آلية الحراسة القضائية كبديل للإغلاق بحيث يتم تكليف حارس قضائي مؤهل لإدارة المنشأة إذا ما توفرت فيه الشروط القانونية اللازمة وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الاقتصاد الوطني وتأمين استقرار المصالح العامة والاستثمارية في البلاد