محافظة صنعاء تفرض سلطة القانون وتضع “المقصرين” تحت مجهر المحاسبة

يمني برس || محافظة صنعاء:

كشف تقرير إحصائي حديث صدر اليوم الجمعة 25 محرم عن الإدارة العامة للسكرتارية الفنية والمتابعة بديوان محافظة صنعاء للعام 1447هـ، عن حراك تنموي ورقابي واسع النطاق يهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة العامة وتفعيل الرقابة المستمرة على الأداء.

وأظهر التقرير حصيلة أداء غير مسبوقة تجسدت في عقد 674 اجتماعاً مكثفاً للمجالس المحلية والهيئات الإدارية والمكاتب التنفيذية على مستوى المركز والمديريات، تمخض عنها صياغة 1,884 قراراً، و1,589 توجيهاً، و345 توصية، وُجهت بالكامل للارتقاء بالخدمات وتلبية تطلعات المواطنين.

ولم تقف هذه الجهود عند العناوين التنظيمية، بل تُرجمت ميدانياً برسم سياسات حاسمة لمعالجة الملفات الاستراتيجية؛ حيث ركزت المخرجات على تقييم الأداء الإيرادي ومعالجة قصور بعض المكاتب، ومتابعة المشاريع المعتمدة للأعوام المتتالية (1444 – 1447هـ) لضمان عدم تعثرها واستكمال البنية التحتية. وتجلى حزم القيادة في فرض سلطة القانون من خلال التحقيق في تأخير تنفيذ معالجات سقف مدرسة التفوق بمديرية سنحان وبني بهلول، ومحاسبة المتسببين في ذلك، بالتوازي مع تنظيم الملف البيئي ومخلفات المنتجعات السياحية في “وادي جارف”، وكذا التوثيق الفوري للإجراءات الاحترازية وإدارة الأزمات التي اتخذتها لجنة الطوارئ لمواجهة وباء الكوليرا.

من جانبه، أكد محافظ صنعاء، عبد الباسط الهادي، أن هذه الإحصائيات ليست مجرد أرقام بل هي انعكاس حقيقي لسياسة المحاسبة والنزول الميداني الجاد لحماية المال العام ومصالح المجتمع. وفي ذات السياق، أشار أمين عام المجلس المحلي، عبد القادر الجيلاني، إلى أن هذه الصدارة الرقمية تعكس تعافياً واستثناءً تنظيمياً نجح في ردم الفجوات المالية وتنمية الموارد الذاتية، لتلتقي الرؤى القيادية على أن المحافظة انتقلت رسمياً من مرحلة التخطيط والاجتماعات إلى مرحلة الأثر التنموي الملموس في حياة المواطن.