489 مليون ريال لدعم المشاريع الصغيرة.. تدشين محافظ تمويل مجتمعية بلا فوائد في أمانة العاصمة

يمني برس || اقتصاد:

دشنت الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر المرحلة الأولى من مشروع “محافظ التمويل المجتمعية” في أمانة العاصمة، بتكلفة تتجاوز 489 مليون ريال، في خطوة تستهدف توسيع فرص التمويل أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر، وتوفير بدائل تمويلية تخفف الأعباء المالية عن المستفيدين.

ويأتي المشروع ضمن توجه لتفعيل مراكز التمكين المجتمعية وتوسيع نطاق الاستفادة من التمويل في الأحياء السكنية، بما يسهم في دعم الأنشطة الاقتصادية وتحريك عجلة الإنتاج المحلي.

وأوضح رئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة بأمانة العاصمة أحمد الكبسي أن تدشين المشروع يمثل المرحلة الأولى من مراكز التمكين المجتمعية، مبيناً أن اختيار أمانة العاصمة يأتي كخطوة أولى ضمن خطة للتوسع إلى نطاقات جغرافية أوسع.

وأشار الكبسي إلى أن “محافظ التمويل المجتمعية” تعتمد على تمويل المستفيدين بلا فوائد أو نفقات تشغيلية، باعتبارها بديلاً عملياً يهدف إلى تجنيب أصحاب المشاريع الوقوع في أعباء مالية مرتبطة بالفوائد والتمويل الربوي.

وكشف الكبسي أن المشروع وصل حتى الآن إلى 32 حياً سكنياً في 7 مديريات من أصل 10 مديريات مستهدفة في أمانة العاصمة، فيما تستهدف المرحلة الحالية الوصول إلى 56 حياً في المديريات العشر.

ويعكس هذا التوسع محاولة للوصول بالتمويل إلى المستفيدين داخل مجتمعاتهم المحلية، وربط الدعم المالي باحتياجات الأنشطة الاقتصادية الصغيرة المنتشرة في الأحياء.

وبحسب الهيئة، فقد سبق أن استفاد 909 أشخاص من مشروع محافظ التمويل المجتمعية، من خلال تمويل مشاريع في 12 مجالاً اقتصادياً متنوعاً، بإجمالي تمويل تجاوز 141 مليون ريال.

وتشير هذه الأرقام إلى اتساع قاعدة المستفيدين من المبادرة، مع تنوع المجالات التي شملتها المشاريع الممولة، بما يعزز فرص الأسر والأفراد في تأسيس أو تطوير أنشطة مدرة للدخل.

ويشكل تدشين المرحلة الجديدة، وفق المعطيات المعلنة، خطوة باتجاه توسيع نطاق التمويل المجتمعي للمشاريع الصغيرة والأصغر، مع التركيز على آلية تمويل خالية من الفوائد والنفقات التشغيلية، واستهداف شرائح أوسع داخل أحياء أمانة العاصمة.

ومع استهداف 56 حياً في المديريات العشر، تراهن الهيئة على أن يسهم المشروع في توسيع قاعدة المشاريع الصغيرة المدعومة وتحويل التمويل المجتمعي إلى أداة أكثر حضوراً في دعم النشاط الاقتصادي المحلي.