السجن والتغريم لـ 150 مداناً في قضية تزوير أراضي الوقف بالجمهورية

يمني برس | أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في أمانة العاصمة حكمها في قضية 188 متهماً بتزوير محررات رسمية للاستيلاء على أراضي الوقف وأموال الغير بمساحة تزيد عن 200 ألف لبنة، واستعمال محررات اصطنعوا بموجبها عقود بيع وشراء نتج عنها البسط على أكثر من 38 ألف لبنة في أمانة العاصمة ومحافظات أخرى، وذلك بعد إجراءات محاكمة بدأت عام 2021 وشملت جرائم اقترفت خلال الفترة 2004 – 2021م في مناطق الخانق وصرف والحشيشية وسعوان ووادي ظهر والروضة

وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي ربيع الزبير، وبحضور عضو النيابة العامة القاضي محمد القطامي وأمين السر رضوان غلاب، أدانت المحكمة في بنود حكمها الأولى ثمانية متهمين بانتحال صفة أمين شرعي واصطناع واستعمال المحررات الرسمية والعرفية بقصد الاستيلاء والتعدي على أموال الوقف والدولة، وقضت بمعاقبة خمسة منهم بالحبس سبع سنوات، وإلزام جميع المدانين الثمانية بتوقيع تعهد كتابي بمبلغ عشرة ملايين ريال لصالح الخزينة العامة إذا ارتكبوا أي جريمة خلال سنتين عقب انقضاء العقوبة

كما تضمن الحكم إدانة 43 متهماً آخرين بجرائم انتحال صفة أمين شرعي واصطناع محررات رسمية، وقضت المحكمة بمعاقبة كل واحد منهم بالحبس خمس سنوات مع إلزامهم بتعهد كتابي بمبلغ خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى إدانة 99 متهماً بجائم انتحال الصفة والاشتراك واصطناع ختم رسمي ومحررات رسمية وعرفية، حيث قضت بسجنهم ثلاث سنوات وتكليفهم بتعهد كتابي بمبلغ ثلاثة ملايين ريال لصالح الخزينة العامة

وبينما قضت المحكمة ببراءة 37 متهماً وانقضاء الدعوى الجزائية بحق أحدهم لوفاته، قررت حفظ حق الهيئة العامة للأوقاف والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ومتولي أوقاف جامع الروضة وبيت الغيثي وجميع المتضررين في رفع دعاويهم المدنية بصورة مستقلة، دون الإخلال بأحقية واضعي اليد المحكوم لهم بالبراءة والمشترين بحسني النية في تسوية أوضاعهم القانونية على أراضي الوقف والدولة

واختتمت المحكمة حكمها بإلزام النيابة العامة بإتلاف المحررات والمستندات المصطنعة والمضبوطة، ومصادرة أجهزة اللابتوب والهواتف المستخدمة، والتنسيق مع مصلحة السجل العقاري والتوثيق لإيقاف القيد والمصادقة على تلك المحررات وما تناسخ عنها، فضلاً عن إلزام المحكوم عليهم بالبنود الأولى بدفع مبالغ مالية للهيئات المتضررة ومتولي الأوقاف مقابل غرامات ومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة