إدانات واسعة لمجزرة استهداف إصلاحية الحزم.. ومطالبات بتحقيق دولي وتحذيرات من تبعات العدوان

يمني برس |
توالت إدانات المنظمات الحقوقية والاحزاب السياسية ووزارة الداخلية للمجزرة التي ارتكبها طيران العدو السعودي باستهدافه مقر الاصلاحية المركزية في مديرية الحزم بمحافظة الجوف، في جريمة اسفرت عن استشهاد وإصابة 14 نزيلا، بينهم طفل وامرأة، وفق حصيلة اولية قابلة للزيادة.

وأكدت الجهات المنددة أن استهداف الاصلاحية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني، وجريمة تستوجب التحقيق والمساءلة، محملة العدو السعودي المسؤولية الكاملة عن تداعياتها.

المركز اليمني لحقوق الانسان اعتبر استهداف المدنيين والاعيان المدنية جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، محملا المجتمع الدولي والامم المتحدة ومجلس الامن مسؤولية استمرار هذه الانتهاكات، ومشيرا الى ان الصمت الدولي يمثل تنصلا عن المسؤوليات القانونية والانسانية.

من جانبها، أدانت منظمة انسان للحقوق والحريات استهداف الطيران الحربي السعودي للاصلاحية في محافظة الجوف، مؤكدة ان القصف يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الانساني وقد يرتقي الى جريمة حرب، داعية الى التعامل مع الواقعة باعتبارها انتهاكا يستوجب التحقيق والمساءلة.

بدورها، ادانت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل الجريمة التي استهدفت اصلاحية الحزم، معربة عن استنكارها الشديد للاستهداف المروع، مطالبة بفتح تحقيق مستقل ومحايد وشفاف وعاجل في واقعة القصف، وبإشراف جهة دولية مستقلة لضمان الوصول الى الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة.

وفي السياق السياسي، اعلن حزب الحق وقوفه خلف القوات المسلحة فيما تتخذه من قرارات تصعيدية للرد على العدوان والتحشيدات المستمرة، مؤكدا دعمه للخيارات التي تراها القوات المسلحة مناسبة للتعامل مع التطورات الميدانية.

كما حملت احزاب المشترك العدو السعودي المسؤولية الكاملة عن جريمة استهداف اصلاحية الحزم، داعية الى توثيق الجريمة وكافة ملابساتها، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها.

من جهتها، وصفت وزارة الداخلية استهداف اصلاحية الحزم بأنه جريمة حرب مكتملة الاركان وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، مؤكدة ان العدوان السعودي لن يمر دون رد او تبعات.

واعلنت الوزارة تأييدها لكل الخيارات التصعيدية التي تتخذها القوات المسلحة، معتبرة ان استمرار الاعتداءات يفرض تبعات ومسؤوليات على الجهات التي تقف وراءها.

وتأتي هذه الادانات في ظل تصاعد المطالبات بتوثيق واقعة استهداف اصلاحية الحزم والتحقيق في ملابساتها، وسط تأكيد الجهات المنددة ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان عدم افلاتهم من العقاب.