السياسي الأعلى: دماء اليمنيين ليست مستباحة والتصعيد السعودي لن يمر دون عقاب

يمني برس |
أكد المجلس السياسي الاعلى أن استهداف المدنيين والمحتجزين وانتهاك سيادة الجمهورية اليمنية لن يمر دون عقاب، محملا السعودية المسؤولية الكاملة عن التصعيد وما يترتب عليه من تداعيات.

وقال المجلس، في بيان صادر عنه، إنه يتابع التصعيد السعودي المتواصل ضد الشعب اليمني، وفي مقدمته القصف الذي استهدف الاصلاحية المركزية بمدينة الحزم في محافظة الجوف، واسفر عن سقوط شهداء وجرحى من نزلائها، بالتزامن مع استهداف منازل مدنيين في عدد من المحافظات.

واعتبر المجلس السياسي الاعلى استهداف الاصلاحية ومن فيها تطورا بالغ الخطورة وانتهاكا للقانون الدولي الانساني والمواثيق الدولية ذات الصلة، مؤكدا ان السعودية تتحمل، كامل المسؤولية عن الواقعة وتداعياتها.

وأشار الى ان مواصلة التصعيد، بدلا من الاستجابة لاستحقاقات السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، ستقود الى تداعيات جديدة، محذرا من ان استمرار هذا النهج سيترتب عليه انتقال الاوضاع الى مرحلة مختلفة تتحمل السعودية مسؤولية نتائجها.

وشدد المجلس على ان دماء اليمنيين ليست مستباحة، مؤكدا حق اليمن في الدفاع عن شعبه وسيادته ومصالحه، ومشيرا الى ان استمرار الاعتداءات لن يقابل بالصمت.

ودعا المجلس الامم المتحدة ومجلس الامن والمنظمات الدولية المعنية الى اتخاذ موقف واضح وفوري تجاه استهداف الاصلاحية، وادانة الجرائم والانتهاكات المتواصلة، مطالبا اياها بتحمل مسؤولياتها تجاه حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الانساني.

كما وجه المجلس الحكومة والجهات المختصة بسرعة تقديم المساعدات والاسعافات اللازمة للجرحى، ورعاية اسر الشهداء، وحصر الاضرار وتوثيق الانتهاكات، واستكمال الاجراءات القانونية والحقوقية اللازمة لحفظ حقوق الضحايا ومساءلة المسؤولين عن الواقعة.

وتقدم المجلس السياسي الاعلى بالتعازي والمواساة الى اسر الشهداء، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدا ان حقوق الضحايا وسيادة اليمن لن تكونا موضع تجاهل او مساومة، وان حماية الشعب وصون حقوقه وسيادته تمثل، مسؤولية وطنية.

وجدد المجلس التأكيد على ثبات موقفه تجاه التصعيد والاعتداءات، معتبرا ان هذه التطورات لن تؤدي، بحسب البيان، الا الى مزيد من الثبات والتمسك بالمواقف المعلنة حتى تحقيق النصر.