صندوق المعاقين يقدم 547 ألف خدمة بتكلفة 31 مليار ريال

يمني برس |
قدم صندوق رعاية وتأهيل المعاقين خلال الفترة من 2021 حتى 2025 أكثر من 547 ألفا و199 خدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بتكلفة إجمالية بلغت 31 مليار ريال، ضمن برامجه الهادفة إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة لهذه الفئة في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة.

وأوضح تقرير صادر عن الصندوق أن عدد الخدمات المقدمة خلال الأعوام الخمسة توزع بواقع 120 ألفا و31 خدمة في عام 2021، و102 ألف و304 خدمات في 2022، فيما سجل عام 2023 أعلى مستوى بواقع 131 ألفا و780 خدمة.

وأشار التقرير إلى أن الخدمات تراجعت في عام 2024 إلى 65 ألفا و802 خدمة، قبل أن ترتفع مجددا خلال عام 2025 إلى 127 ألفا و282 خدمة.

وبين أن تدخلات الصندوق شملت مجالات الصحة والتعليم والتأهيل والدعم الفردي والمؤسسي، من خلال تمويل عمليات جراحية وفحوصات وأشعة تشخيصية، إلى جانب توفير المستلزمات والمساعدات العلاجية والمالية.

كما تضمنت الخدمات توفير الأطراف الصناعية وجلسات العلاج الطبيعي والأجهزة التعويضية، بما في ذلك الكراسي المتحركة والعربات وقطع غيارها وصيانتها، فضلا عن العكازات والمشايات والسماعات والنظارات الطبية.

وفي المجال التعليمي والتربية الخاصة، تكفل الصندوق بالرسوم والمستحقات والمستلزمات الدراسية لأكثر من 12 ألف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة في أمانة العاصمة وبقية المحافظات، بمختلف المراحل التعليمية من التعليم المدرسي وحتى الجامعي والدراسات العليا، إلى جانب دعم المراكز التعليمية والتأهيلية.

ولفت التقرير إلى أن خدمات الصندوق لم تقتصر على المركز الرئيسي، بل امتدت إلى مختلف المحافظات عبر الفروع والمؤسسات الشريكة، حيث واصل تقديم الدعم المؤسسي لـ56 جمعية ومركزا واتحادا عاملا في مجال الإعاقة، من خلال توفير متطلبات التشغيل والأجهزة والمستلزمات الصحية والتعليمية ووسائل النقل، ودعم مراكز العلاج الطبيعي والأطراف الصناعية.

وفي الجانب العلمي والمؤسسي، عمل الصندوق بالتنسيق مع الجامعات والجهات الحكومية على دعم الدراسات والبحوث المتعلقة بقضايا الإعاقة، ومناقشة آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجها ضمن الخطط التنموية في مختلف القطاعات.

وأشار التقرير إلى تنفيذ تحديث شامل لمنظومة العمل والأتمتة وتطوير اللوائح والأدلة المنظمة، وفي مقدمتها “نظام إدارة الحالة”، بهدف تحسين تنظيم بيانات المستفيدين ودراسة الحالات بصورة أدق وتوجيه الدعم وفقا للاحتياج الفعلي.

وأكد الصندوق أن خططه للمرحلة المقبلة تركز على تحسين جودة الأداء وتوسيع نطاق الوصول إلى المستفيدين في مختلف المحافظات، بالاستفادة من البرامج والأدوات المؤسسية التي جرى تطويرها خلال الفترة الماضية.

وشدد التقرير على أن التزايد المستمر في أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة وتنوع احتياجاتهم في مجالات العلاج والتأهيل والتعليم والتمكين الاقتصادي يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات والقطاعات، وعدم حصر مسؤولية الاستجابة في جهة واحدة.

ودعا الصندوق الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات والمراكز المتخصصة والجامعات ومنظمات المجتمع المدني والجهات الداعمة إلى تعزيز العمل المشترك وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للإعاقة، بما يسهم في توفير بيئة مساندة تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على الانتقال من مرحلة الرعاية إلى الاعتماد على الذات والمشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.