استشهاد امرأة وإصابة خمسة مواطنين بغارات للعدو السعودي على تعز وحجة وسط تنديد رسمي بانتهاك القانون الدولي الإنساني

يمني برس | أكدت وزارة الصحة والبيئة استشهاد امرأة وإصابة خمسة مواطنين جراء غارات العدو السعودي على محافظتي تعز وحجة خلال العشر الساعات الماضية كحصيلة أولية.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها ، أن استشهاد المرأة جاء نتيجة استهداف العدو منزل القاضي علي عبدالله السامعي في مديرية سامع بمحافظة تعز، بينما أصيب مواطن في عزلة قلوة بمديرية ماوية نتيجة قصف بطيران مسيّر.

وأشارت إلى إصابة ثلاثة مواطنين جراء استهداف طيران العدو السعودي قرية القوى بعزلة قطبة في مديرية عبس بمحافظة حجة، إضافة إلى إصابة مواطن آخر إثر استهداف شبكة الاتصالات في منطقة القاهرة بذات المديرية.

وجدّدت وزارة الصحة التأكيد على أن هذه الجرائم الوحشية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتضاف إلى سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها العدوان السعودي بحق المدنيين العزل في اليمن، في ظل حصار جائر وصمت دولي يفتح المجال أمام المعتدي لمواصلة جرائمه دون رادع.

وفي سياق متصل، استشهدت طفلة إثر قذيفة هاون أطلقها مرتزقة العدو السعودي على منازل المواطنين بقرية العرمة في مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز، تزامن ذلك مع استهدافهم أحياء الجملة وجولة القصر بمديرية صالة بعدد من قذائف الهاون.

وعلى الصعيد الحقوقي، أدان فرع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمحافظة تعز بأشد العبارات الجرائم المروعة التي ارتكبها طيران العدو السعودي بحق المدنيين ومنازلهم والأعيان المدنية في مديرية سامع.

وأوضح بيان صادر عن فرع الهيئة أن طيران العدو استهدف بغارتين منزل الأمين الشرعي القاضي علي غالب السامعي في قرية الملعابة بعزلة شريع، مما أدى إلى استشهاد زوجة نجله بلقيس جميل عبدالله البالغة (22 عاماً) وتدمير المنزل كلياً، فضلاً عن إلحاق أضرار بالغة بالمنازل المجاورة ومسجد القرية ونفوق عدد من المواشي.

ولاحقاً، عاود طيران العدو السعودي استهداف مديرية سامع بمحافظة تعز بعدة غارات طالت المجمع الحكومي ومحيطه وأسفرت عن أضرار مادية جسيمة في مبناه ومرافقه، إضافة إلى غارة أخرى استهدفت نقيل حورة. وأكد فرع الهيئة أن استهداف الأحياء السكنية المأهولة وقتل المدنيين والنساء والأطفال يمثل جريمة حرب مكتملة وانتهاكاً صارخاً للمادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة، محملاً العدو السعودي المسؤولية الجنائية والأخلاقية الكاملة عن هذه الجرائم، ومداعياً الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية في إدانة هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.