الأدلة الجنائية تكشف استخدام العدو السعودي قنابل أمريكية تزن الواحدة منها ربع طن في مجزرته الوحشية بحق المدنيين بسوق الحضّارة في تعز

يمني برس || تقرير – تعز:

كشفت نتائج التحقيقات والمعاينة الميدانية والأدلة الجنائية، عن تفاصيل مروّعة لجريمة طيران العدوان السعودي بحق المدنيين في سوق الحضارة الشعبي بمديرية الوازعية في محافظة تعز.

وأكدت تلك النتائج التي كشفت اليوم خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بوزارة العدل، والإدارة العامة للمباحث الجنائية والأدلة الجنائية، والدفاع المدني، في مسرح الجريمة بسوق الحضارة: أن طيران العدو السعودي نفّذ ثلاث غارات جوية متتابعة ومتعمدة على السوق في السادس من نوفمبر الجاري، مستخدماً قنابل أمريكية الصنع تزن الواحدة منها نحو ربع طن، في استهداف مباشر أوقع عشرات الشهداء والجرحى، وخلّف دماراً واسعاً في ممتلكات المواطنين ومصادر أرزاقهم.

وأوضح مدير عام الأدلة الجنائية في تعز، العقيد عبدالله الجنيد، أن المعاينة الفنية لمسرح الجريمة كشفت تعرض السوق لثلاث غارات متتابعة، فيما أثبت فحص الشظايا المحرّزة من مواقع الانفجارات استخدام قنابل أمريكية الصنع من نوع “GBU-12″، مزودة برؤوس متفجرة من طراز “MK-82″، ويبلغ وزن كل قنبلة نحو ربع طن.

وأكد أن الأدلة والشظايا التي عُثر عليها في مواقع القصف تحمل بيانات تصنيعية تثبت نوع الذخائر ومصدرها الأمريكي، مشيراً إلى أن الغارات السعودية تسببت في سقوط عشرات الشهداء والجرحى، وتدمير ممتلكات المواطنين والمحلات التجارية، ونفوق عدد من المواشي.

من جانبه، أكد مدير فرع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تعز، عبده أحمد البحر، أن استهداف سوق الحضارة الشعبي لم يكن خطأً في الإحداثيات أو قصفاً عارضاً، بل جرى بصورة مباشرة ومتعمدة عبر ثلاث غارات متتابعة في وضح اكتظاظ السوق بالمدنيين، مشدداً على أن طبيعة الاستهداف تنفي أي ادعاء بوقوعه عن طريق الخطأ.

وأوضحت الهيئة أن الغارات طالت المحلات التجارية وموقع بيع المواشي، فضلاً عن أرض زراعية فرّ إليها المواطنون بحثاً عن النجاة من القصف، ما يكشف اتساع نطاق الاستهداف ليشمل المدنيين والأعيان المدنية ومصادر عيش السكان، حيث دُمّرت محلات وشاحنات ونفقت أعداد من المواشي، في جريمة لم تكتفِ بحصد الأرواح، بل امتدت لتدمير مقومات الحياة والرزق في المنطقة.

بدوره، أكد مدير التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، عارف العامري، أن الرصد الميداني وشهادات العيان وفحص مخلفات السلاح، إلى جانب المعاينة الميدانية والشظايا وحفر الارتطام، تشكل أدلة موثقة تؤكد تنفيذ غارات جوية على سوق الحضارة أثناء اكتظاظه بالمواطنين، وتحدد طبيعة القصف والذخائر المستخدمة في المجزرة.

وشدد ممثل الهيئة على أن استهداف الأسواق الشعبية والأعيان المدنية يمثل جريمة حرب وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومبادئ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وحماية المدنيين والأعيان المدنية، وواجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء تنفيذ الهجمات، مؤكداً أن استهداف سوق مكتظ بالمدنيين لا يمكن تبريره أو التعامل معه باعتباره حادثاً عسكرياً عارضاً.

وحمّلت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان العدو السعودي المسؤولية القانونية والجنائية والأخلاقية الكاملة عن مجزرة سوق الحضارة، مطالبة بتشكيل لجنة حقوقية دولية مستقلة للتحقيق في الجريمة، وكشف جميع ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها.

ودعت إلى إحالة ملفات القضية والأدلة والشواهد الموثقة إلى الجهات القضائية المختصة، لضمان ملاحقة مرتكبي الجريمة وعدم إفلاتهم من العقاب، مؤكدة أن ما كشفته الأدلة الجنائية والشهادات الميدانية يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والإنسانية إزاء الجرائم المرتكبة بحق المدنيين والأعيان المدنية في اليمن.

وكان طيران العدو السعودي قد شن في 6 من نوفمبر الجاري 3 غارات إجرامية متعمدة على سوق الحضارة الشعبي في الوازعية ما أدى إلى استشهاد أكثر من 30 مدنياً بينهم نساء وأطفال وإصابة أكثر من 10 أخرين وتدمير السوق بشكل شبه كامل.