المنبر الاعلامي الحر

مؤامرة جديدة على جنوب اليمن

مؤامرة جديدة على جنوب اليمن

يمني برس | تقارير
تتصاعد مقدمات جولة جديدة من صراع النفوذ وتصادم الأجندات والأطماع بين قطبي تحالف العدوان السعودي الإماراتي في المحافظات اليمنية الشرقية، لكنها هذه المرة تدفع باتجاه تفجير حرب أهلية بين قبائل محافظات المهرة وحضرموت وشبوة، بما يربك ترتيبات السعودية بعد طرد الإمارات عسكرياً وإنهاء وجودها شرقي اليمن مطلع العام الجاري، ويمهّد الطريق لفرض انفصال جنوب اليمن.

وتتواصل منذ أسابيع موجة احتجاجات متنامية وتهديدات متبادلة في الأوساط القبلية والسياسية والإعلامية بمحافظات المهرة وحضرموت وشبوة، امتدت إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتتمحور حول الحدود الإدارية لكل محافظة، ومطالبات كل من المهرة وشبوة بإعادة مديريتين لكل منهما، جرى ضمهما إلى محافظة حضرموت في التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية بعد عام 1990م.

وبرزت هذه الموجة إثر إطلاق محافظ المهرة الأسبق، وعضو هيئة رئاسة ما يسمى «المجلس الانتقالي الجنوبي»، راجح باكريت، مطالبات بإعادة مديريتي «رماه» و«ثمود» إلى محافظة المهرة، مشيراً إلى أن الوثائق التاريخية تثبت تبعيتهما لأراضي المهرة، وإلى وجود مطالبات مبكرة من قبائل المهرة بالمديريتين، وصدور توجيهات رسمية بهذا الشأن عن رئيسي الجمهورية والوزراء الأسبقين علي عفاش وعبدالقادر باجمال.

وأدى إحياء هذه المطالبات إلى تبني قبائل المهرة لها وتجديد تمسكها بها، ما استفز قبائل المناهيل التي تقيم في مناطق محاذية لمديريتي رماه وثمود، معلنةً أنه «لا حق للمهرة فيما تطالب به»، وأنها «لن تتنازل عن شبر واحد من أراضي حضرموت التاريخية»، ومؤكدةً أنها «مستعدة لأن تموت فوق أراضيها». وهو ما قابلته قبائل المهرة بالإصرار على مطالبها، والتأكيد على «استعدادها لانتزاعها بالقوة».

لكن نطاق التوتر، وتصاعد حدته المتواصل، تجاوزا قبائل محافظتي المهرة وحضرموت، ليمتدا إلى إحياء مطالبات مماثلة من قبائل محافظة شبوة، بإعادة مديريتي «العبر» و«زمخ ومنوخ»، اللتين جرى ضمهما إلى الحدود الإدارية لمحافظة حضرموت عقب إعادة توحيد شطري اليمن وقيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م، إلى جانب مديرية خرخير النفطية، التي استكملت السعودية ضمها بعد اندلاع حرب 2015م.

واتهم نشطاء سياسيون وإعلاميون في محافظة حضرموت الإمارات وقيادات «المجلس الانتقالي الجنوبي» الموالي لأبوظبي بالوقوف المباشر وراء إحياء نزاع الحدود الإدارية بين محافظات المهرة وشبوة وحضرموت، مرجعين دوافع ذلك إلى «محاولة كسر حضرموت وابتزازها، بعدما أفشلت، بدعم من السعودية، محاولات ضمها وإلحاقها بالقوة بسيطرة الانتقالي ودولته الجنوبية» التابعة للإمارات.

من جانبهم، يتهم سياسيون وإعلاميون في محافظة المهرة السعودية بـ«السعي إلى السيطرة على المحافظات الشرقية»، مشيرين إلى «تمرير السعودية ضم محافظات المهرة وسقطرى وشبوة إلى ما سُمّي إقليم حضرموت، ضمن المخرجات التي فرضتها لمؤتمر الحوار» في صنعاء (2013-2014م)، باعتبار ذلك «خطوة تسبق إعلان الإقليم انضمامه إلى المملكة كونفيدرالياً أو فيدرالياً، أو إيجاد منفذ ساحلي للسعودية على بحر العرب».

وفجّر إعلان هادي وحكومته، الخاضعة للوصاية الدولية بطلب منها، إسقاط الجمهورية اليمنية وقيام ما سُمّي «اليمن الاتحادي» من ستة أقاليم ذات دساتير ومجالس تشريعية وحكومات وسيادة، احتجاجات قبلية ومدنية واسعة، تصدرتها احتجاجات قبائل ومكونات محافظتي المهرة وشبوة على ضمهما إلى «إقليم حضرموت»، ورفضهما هذا الإلحاق باعتباره يتجاوز الاعتبارات التاريخية والقبلية والسكانية والاقتصادية.

بدورهم، يتفق مراقبون سياسيون محايدون على أن إحياء مطالبات المهرة وشبوة باستعادة مديريات أُلحقت بحضرموت في هذا التوقيت «ليس عفوياً، ولا ينفصل عن صراع النفوذ والأطماع بين دولتي الإمارات والسعودية في اليمن»، محذرين من أن «تحويل النزاع القبلي إلى صراع مسلح قد يجر سلطنة عُمان إلى دائرة الصراع الإقليمي السعودي الإماراتي»، باعتبار أن «أي اضطراب في محافظة المهرة يهدد أمن السلطنة واستقرارها».

وسعى «المجلس الانتقالي الجنوبي»، منذ تأسيسه في مايو 2017م بدعم إماراتي مباشر، إلى فرض سيطرة ميليشياته على جنوب اليمن. وبعد سيطرته على محافظات عدن ولحج وأبين وأجزاء من الضالع، بدأ السعي إلى السيطرة على المحافظات الشرقية الغنية بالنفط والغاز، عبر تنظيم فعاليات لهيئاته وتظاهرات لأنصاره فيها، ضمن مساعيه لفرض انفصال جنوب اليمن بالقوة، بدعوى ما يسميه «استعادة دولة الجنوب».
لكن مساعي «الانتقالي الجنوبي»، حتى بعد طرحه تسمية دولته الانفصالية «دولة حضرموت الاتحادية»، اصطدمت برفض سياسي وقبلي وشعبي واسع في شبوة وحضرموت والمهرة، تدعمه السعودية، ما دفع «الانتقالي» في ديسمبر 2025م إلى تنفيذ عملية اجتياح عسكرية لهذه المحافظات، قابلتها السعودية بتدخل عسكري لطيرانها، ونشر ميليشياتها المحلية المسماة «درع الوطن» في المحافظات الثلاث، ثم في عموم جنوب البلاد.

وعمدت السعودية، مع مطلع العام 2021م، إلى تجنيد وتسليح عشرات الألوية من السلفيين «الوهابيين» الجنوبيين الموالين لها، تحت مسمى «قوات درع الوطن»، في مقابل إصرار الإمارات على توسيع نفوذها في المحافظات الشرقية، ونشر عشرات الألوية من السلفيين «الجاميين» الجنوبيين، الذين موّلت تجنيد منتسبيها وتسليحهم وإلحاقهم بـ«الانتقالي الجنوبي»، معلنةً رسمياً، على لسان قائد تحالف عدوانها، أن «أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للمملكة».

ولم يكن هذا التحرك السعودي لإنشاء تشكيلات عسكرية محلية موازية لتشكيلات الإمارات مفاجئاً؛ فعلى مدى عقود، عملت الرياض على توسيع نفوذها في محافظة حضرموت من خلال منح الحضارم «التابعية» ومعاملتهم بوصفهم تابعين للسعودية، وإحداث تغيير ديموغرافي مذهبي وقبلي يضمن ولاء المجتمع الحضرمي، على نحو جسّده طرح نخب حضرمية، في أكثر من مناسبة، مطالبات بـ«قيام دولة حضرموت أو اتحاد إقليم حضرموت مع المملكة».

ومن شأن إعادة مديريتي «رماه» و«ثمود»، البالغة مساحتهما (42.740 كم2)، إلى محافظة المهرة، ومديريتي «العبر» و«زمخ ومنوخ»، الواقعتين على مساحة (31.600 كم2)، إلى محافظة شبوة، أن تقلّص مساحة حضرموت من (193,032 كم2) إلى (118,692 كم2)، وتبعاً لذلك مخزون ثرواتها الطبيعية، وتقلّص طول حدودها مع السعودية، نتيجة إيجاد حدود برية لمحافظتي المهرة وشبوة مع المملكة، بما من شأنه تشتيت هيمنة الرياض على المحافظات الشرقية لليمن، وإرباك أجندة أطماعها فيها.
الاعلام الأمني

Comments are closed.