سميع:اسئلة جدبان طافحة بالحقد والكراهية .. والظلام الدامس يعم المحافظات

يمني برس – خاص

تعيش العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية حالة من انقطاع للتيار الكهربائي بشكل شبه يومي جراء الاعتداءات المتكررة على خطوط الكهرباء واستمرار الفساد بوزارة الكهرباء الأمر الذي اعتبره المراقبون فشل حكومة الوفاق في ايقاف الاعتداءات والحد من الفساد.

وكشف تقرير للمهندس سالم باحكيم مستشار وزارة الكهرباء المرفوع إلى وزير الكهرباء صالح سميع مطلع ابريل الماضي نشر على صحيفة الأولى أن نسبة العجز بالشبكة الكهربائية بمحافظة عدن قد يصل إلى 50 بالمائة من إجمالي احتياجات الشبكة لتغطية الطاقة الكهربائية في المحافظة، وهو ما يجعلها تتعرض لانقطاعات للتيار الكهربائي قد تصل إلى 12 ساعة باليوم الواحد ، وارجع المهندس وضع التوليد الكهربائي في محطة المنصورة إلى إهمال المحطة من أعمال الصيانة مما تسبب بتوقف توليد الطاقة الكهربائية في المحطة، وضياع 70 ميجا وات كانت المحطة تقوم بتوليدها.

كما أكد التقرير إلى ان القدرة المؤكدة استعادتها خلال الخمسة الأشهر التالية لن تزيد عن 50 بالمائة أي نحو 50 ميجا وات وفي أحسن الأحوال نظرا لإمكانية تأخر توفر قطع الغيار أو لظهور أي طارئ وعدم انتظام سير العمل بسبب العصيان المدني والظروف الأمنية وحالة التذمر العمالية الحالية وتكرار أيام العصيان المدني قد يتسبب بعدم تنفيذ أعمال الصيانة في مواعيدها المحددة ، والذي اشترط مستشار وزارة الكهرباء بتنفيذ توصيات تقريه على ان يتم تأهيل محطة المنصورة وإدخال 130 ميجاوات من الطاقة المشتراة الجديدة يمثلان أكثر من ضرورة لحل أزمة صيف 2013، وأن إدخالهما بوقت قياسي من الممكن تغطية جزءٍ من أزمة هذا الصيف، ما لم فإن الأزمة ستتكرر بدءاً من صيف عام 2015.

مجلس النواب من جهته استدعاء وزير الكهرباء صالح سميع في جلسته يوم الاثنين الماضي للاستماع لرد على استجواب النائب عبد الكريم جدبان حول جملة من قضايا الفساد ، حيث رد وزير الكهرباء والطاقة صالح سميع: إن ما ورد في استجواب عبد الكريم جدبان طافح بالحقد والكراهية ، وان ما تم من عملية شراء طاقة من غير مناقصات تمت بتوجيهات عليا، وان وزارة الكهرباء لم ترفض توجيهات رئيس الجمهورية.

واعترف الوزير بوجود فساد في وزارته ، والذي حمل المحافظين مسؤولية توقيع عقود شراء الطاقة دون مناقصات، مع انه لا يمكنهم التوقيع دون الرجوع لوزير الكهرباء بقوله : ” انه تم التفاوض على شراء الطاقة من قبل محافظي المحافظات الذين اسند الأمر اليهم “.

وعن ما سؤال النائب عبدالكريم جدبان بخصوص الطاقة التوليدية اجاب سميع بقوله: عندما تسلمنا مهام الوزارة كانت تبلغ 575 ميجا وات وتم إحياء وحدات كهربائية ميتة في رأس كثيب والمخاء والحسوة وذهبان، وتم رفع التوليد إلى 815 ميجا وات قوة توليدية لمحطات الدولة وباتجاه الإصلاح لمحطات توليد الكهرباء.

سميع ارجع سبب عدم قدرته على توفير الكهرباء للعاصمة صنعاء وبقية المحافظات إلى الفترة الانتقالية بقوله : ” ان البلاد لديها محطة غازية واحدة هي محطة مأرب أما البقية فتعمل بالديزل والمازوت.. من أين نأتي في فترة انتقالية بمحطات غازية أو نرفض محطات غازية تعمل بالغاز”.

وأكد على وجود معضلة في عدم الحصول على معلومات من وزارة النفط حول ما تمتلكه البلاد من احتياطي من الغاز لأن ما هو موجود حاليا يدخل في إطار المباع , وطالب كل من لديه مديونية للكهرباء بسرعة تسديدها.

في نفس السياق عقب النائب / عزام عبدالله سعد صلاح عضو المؤتمر الشعبي العام بالدائرة 290 على ردود الوزير بقوله : الاستجواب حق دستوري، نحن لسنا أمام قضية هزلية، وهناك صحافة وشعب يسمعوننا وهم الحكم، لم نجد في رد الوزير ما يؤكد عدم صحة ما ورد في الاستجواب، كنا نأمل من الوزير أن يأتي للحد من الفساد لا أن يستمر فيه.