بتكليف من الرئيس الصماد.. لجنة من الجهاز المركزي للرقابة تزور وزارة التعليم العالي والوزير حازب يدعو إلى تجنيب الوزارة ..!
يمني برس – صنعاء
زارت لجنة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة صباح اليوم الأثنين وزارة التعليم العالي، بتكليف من رئيس المجلس السياسي الأعلى الاستاذ صالح الصماد.
وخلال الزيارة التقت اللجنة بوزير التعليم العالي الشيخ حسين حازب، وأطلعته على مهام وآلية عمل اللجنة المكلفة من رئيس المجلس السياسي الأعلى.
ما جانبه ثمن وزير التعليم العالي إهتمام رئيس المجلس السياسي الأعلى بوزارة التعليم العالي وقضايا التعليم العالي، ونوه بجهود الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ودوره الرقابي المعهود في كافة مؤسسات الدولة.
وقال ” إن وزارة التعليم العالي وفي ظل هذه الظروف التي يمر بها الوطن جراء العدوان وسعيه لإفشال التعليم وعرقلة عمل مؤسسات الدولة، تحرص ومعها كل المخلصين من الاكاديميين والعاملين والإداريين على استمرار العملية التعليمية رغم ما تواجهه من عراقيل وصعوبات”.
ولفت إلى ما تقوم به الوزارة من مهام بهدف إستمرار الإصلاحات وتحسين مستوى أداء المؤسسات التعليمية من خلال تفعيل مجلس الإعتماد الأكاديمي وتحسين جودة التعليم وإقرار العام 2017م عاما للإصلاحات وكذا تطوير وتحديث البوابة الإلكترونية الخاصة بالقيد والتنسيق الموحد، بما يضمن تعزيز الدور الرقابي والإشرافي للوزارة ويساهم في استمرار العملية التعليمية وتطويرها ترجمة لصمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان والعملاء ومخططاتهم التي تستهدف التعليم .
ودعا وزير التعليم العالي المعنيين والمهتمين بالتعليم العالي والأجهزة الرقابية التعاون مع الوزارة وتجنيب مؤسسات التعليم الصراعات والتجاذبات ووضع حد لكل من يسئ لمؤسسات التعليم العالي والجامعات والإضرار بها ومخرجاتها بوسائل الإعلام لتحقيق أهداف تحالف العدوان التي لم يستطيع تحقيقها بالعدوان العسكري.
ووجه الوزير حازب القطاعات والإدارات بالوزارة بتسهيل عمل اللجنة وتوفير متطلباتها والوثائق التي تحتاجها لإنجاز مهامها.. مؤكدا على ضرورة أن تتوسع اللجنة في عملها وعدم حصر مهمتها نظرا لترابط عمل القطاعات والمؤسسات التابعة للوزارة.
فيما عبر رئيس وأعضاء اللجنة عن الشكر لوزير التعليم العالي على تعاونه مع اللجنة ومندوبي الجهاز المركزي بالوزارة.. مؤكدين الاستعداد العمل مع الوزارة بما يسهم في إصلاح أي إختلالات أن وجدت لضمان تطوير وتحسين إداء الوزارة وقطاعاتها والمؤسسات التابعة لها وفق النظام والقانون.
