مباحث الاموال العامة توجه تحذيرا قويا واتهاما خطيرا لوزير التعليم العالي ومدير مكتبه في قضايا فساد _ ( وثائق )
يمني برس – أخبار محلية
وجهت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية تحذيرا شديد اللهجة الى القيادي المؤتمري الشيخ حسين حازب وزير التعليم العالي في حكومة حبتور شددت فيه على ضرورة التزامه بعدم عرقلة حضور موظفي الوزارة المشمولين بدائرة الاتهام للتحقيق معهم وكذلك الالتزام بعدم اتخاذ اي اجراءات جديدة بشأن تراخيص الجامعات الاهلية المنضورة امامها ضمن ملف التزوير والفساد في التراخيص الممنوحة من الوزارة لبعض الجامعات الاهلية .
واتهمت ادارة مباحث الاموال العامة الوزير حازب في مذكرة رسمية وجهتها اليه ( بالقيام باصدار قرارات وتوجيهات باعادة العمل ببعض التراخيص الباطلة والمزورة وحملته شخصيا مسؤلية الاختلالات والمخاطر الجسيمة المترتبة على ذلك واثرها الخطير على منظومة التعليم العالي في البلاد ) .
وتاتي هذة الاتهامات الخطيرة من جهة رسمية مختصة لتشكل ضربة موجعة وصفعة مدوية للوزير حازب شخصياولفريق المؤتمر الشعبي العام في الحكومة خصوصا وانها تزامنت مع الاتهامات و الادانات الصريحة والواضحة الصادرة بحق الوزير حازب ومدير مكتبه محمود الصلوي من هيئة مكافحةالفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابة الاموال العامة ومكافحة الفساد بامانة العاصمة.
وتضمنت الوثقية الرسمية الصادرة عن المباحث الجنائية المختصة بقضايا الاموال العامة توجيها قويا لحازب بالغاء العمل بكافة التراخيص الباطلة والمزورة والتوقف عن اصدار اي تراخيص جديدة وحددت اسماء الجامعات والكليات والبرامج المشمولة بالالغاء والايقاف النهائي بموجب قرارات المجلس الاعلى للتعليم العالي وبناء على توصيات جهاز الرقابة والمحاسبة و هيئة مكافحة الفساد والبالغ عددها 25 كلية وبرنامج .
وشددت المباحث الجنائية على ضرورة التزام وزير التعليم العالي حسين حازب بعدم عرقلة حضور كافة المشمولين بدائرة الاتهام في تلك المخالفات والجرائم الى المباحث الجنائية للتحقيق معهم وفي مقدمتهم / محمود عبدالحق الصلوي مدير عام مكتب الوزير حازب و الدكتور / عدنان ناشر مدير عام المؤسسات التعليمية بالوزارة سابقا والمستشار الثقافي بسفارة بلادنا في الجزائر حاليا ومصطفى الشعبي مدير عام الشئون القانونية بالوزارة بصنعاء سابقا ومدير عام الشئون القانونية حاليا بوزارة التعليم العالي بعدن التابعة لحكومة الرياض .
فيما تظم قائمة المشمولين بدائرة الاتهام من اعضاء لجان التقييم الاكاديمية اكثر من 37 استاذا جامعيا معظمهم من منتسبي جامعتي صنعاء وذمار ,وتشمل قائمة المتهمين المشاركين بصفة اصلية واخرى تبعية عدد من ملاك ورؤساء الجامعات الاهلية البالغ عددهم 47 شخصا بينهم وزراء ومسؤولين سابقا وحاليا في حكومتي صنعاء والرياض ورجال اعمال وأكاديميين وبرلمانيين .
وتعد هذه القضية احد اهم قضايا الراي العام التي تحظى باهتمام ومتابعة كبيرة على المستويين الرسمي والشعبي بإعتبار ان الفساد في التعليم هو اخطر انواع الفساد وأكثره ضررا على مستقبل الاجيال وعلى الدولة والمجتمع.
