تحالف العلفي و رقابة العماد ..  أيهما أصدق ..؟  

 

الحلقة الأولى

 

لا فرق بين تحالف العدوان السعودي الأمريكي على اليمن

وبين التحالف اليمني للرقابة والشفافية ومكافحة الفساد ، فالأول يسعى إلى إحتلال اليمن وإركاعة ونهب خيراته وثرواته

والثاني يسعى إلى إستمرار مسلسل الفساد ونهب المال العام وإجهاض أي تحرك جاد في محاربة الفساد مساعداً بذلك قوى العدوان وحصارهم الاقتصادي من أجل إركاع الشعب اليمني .

أمس الجمعة قرأت بيان صادر عن ما يسمى بالتحالف اليمني للرقابة والشفافية ومكافحة الفساد  بعنوان مسلسل مسرحية العماد في مكافحة الفساد ، البيان الذي قال أنه وقف أمام ما تقوم به لجنة العماد من تصرفات تحت مسمى محاربة الفساد ، وذكر عدد من الجهات والتي كانت كالتالي :-

 

أولاً مجلس النواب

يقول العلفي في بيانة أن العماد أستطاع أن يقوم بإغلاق مجلس النواب وقام بإستبدالة إلى اللجنة الرقابية ولا أدري على أساس بنى كلامه ذلك مع أن الجميع لا يزال يشاهد رئيس مجلس النواب يحيى الراعي في شاشات التلفاز وهو يعقد الجلسات إلى يومنا هذا ، ولا وجود للجنة الرقابية في مجلس النواب .

 

كذلك قال العلفي في بيانه بأن العماد يقوم بمهمة الترشيح والتزكية لأي منصب في الدولة  وأنه لا يصدر أي قرار تعيين إلا بموافقته ، وهذا هو المضحك في الأمر ، ولا أدري كيف سيقوم العماد بالترشيح والتزكية وهو لا يمتلك أي صلاحيات وليس من أصحاب القرار في السلطة التنفيذية ولا يمسك أي منصب في يذكر في الدولة وإنما هو رئيس اللجنة الرقابية التي هي أصلاً شعبية ، وعندما قال أنه لا يصدر أي قرار تعيين إلا بموافقة العماد فهذا شيء لا يمكن أن يستوعبه عقل إنسان ، فاللجنة الرقابية لم تستطيع وقف إلغاء قرار المجلس السياسي الذي قضى بتعيين عبدالوهاب الجنيد مديراً لشركة النفط اليمنية رغم أنها أستنكرت ذلك بسبب أن الجنيد متهم بقضايا فساد ومطلوب للقضاء !

 

ثانياً الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد

يقول بيان العلفي بأن العماد قام بتعيين نائب لرئيس الهيئة وكذلك تعيين رئيس لقطاع الوحدات الاقتصادية في الهيئة مع أن الجميع يعلم بأن الأخ رئيس اللجنة الثورية العليا هو من أصدر قرار بتعيين عضوين كانت مقاعدهما شاغرة في هيئة مكافحة الفساد وتعيين نائب لرئيس الهيئة تم بناءاً على ترشيح من قبل بقية الأعضاء في هيئة مكافحة الفساد  ، أما بقوله بأن العماد كان يمنع دخول أعضاء الهيئة إلى مكاتبهم ويتصل بهم تليفونيا ويهددهم بإغلاق الهيئة ، فبقدر ماهو كذب وتشويه على العماد ولكني أتمنى أن يثبت العلفي صحة كلامه ذلك وإلا فليتحمل المسئولية القانونية أمام القضاء إزاء هذه الاتهامات الباطلة التي ليس لها أساس من الصحة .

 

ثالثاً الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

بيان العلفي قال بأن العماد قام بتعيين أحد أتباعة وكيل لقطاع رقابة الوحدات الاقتصادية ، فهل يتكرم القارئ العزيز بمراجعة أخبار وكالة الأنباء اليمنية سبأ ويراجع من أصدر ذلك القرار هل هو العماد أم رئيس اللجنة الثورية العليا الذي كان ماسك الدولة بأكملها نظراً لتخلي جميع الأحزاب السياسية عن مسؤوليتها في إدارة الدولة بعد الفراغ الذي تركه الفار هادي، أما بقولة بأن العماد تخلص من جميع الاجهزة الرقابية فسأذكرة بأن اللجنة الرقابية العليا وعلى لسان رئيسها الاستاذ علي العماد قال ذات مرة في مقابلة تلفزيونية على قناة المسيرة إن المؤسساتِ الرقابيةَ للدولة لا يمكن إلغاؤها وأكد بأنها مؤسسات مستقلة تماماً  وموجودة، وتقوم بعملها كالجهاز المركَزي للرقابة وهيئة مكافحة الفساد إلى أن تلك الأجهزة أريد لها أن تنشغل بنفسها وأن لا تذهب إلى مكافحة الفساد .

 

رابعاً النائب العام

يقول بيان العلفي بأن العماد قام بترشيح وتعيين أحد المحاميين التابعين للجنة لشغر منصب النائب العام ، وكما أسلفنا سابقاً يتهمون العماد بالترشيح والتزكية والتعيين وهو لم يكن رئيساً للجمهورية أو نائباً لها أو رئيس وزرائها أو حتى وزيراً في تلك الحكومة حتى يقوم بذلك ، أما حكاية بأن النائب العام أحد أعضاء اللجنة الرقابية فهذا هو الكذب بذاته فهو لم يكن في يوماً من الأيام في اللجنة الرقابية أو أحد أعضاءها أو من منتسبيها .

 

خامساً وكيل نيابة الأموال العامة

البيان يقول بأن العماد قام بتعيين وكيل لنيابة الأموال العامة من أتباعه ، فبالله عليكم كيف سيقوم العماد بتعيين وكيل لنيابة الأموال العامة وفي نفس الوقت يقوم بتحميل النيابة العامة مسئولية هروب الفاسد علي شقراء ولو كان العماد هو من قام بذلك لإستطاع أن يقوم بمحاسبة جميع الفاسدين عبر أحد أتباعه كما يزعم العلفي .

 

ما أغاض العلفي وأتباعه هو التحرك الجاد والمسؤول الذي تقوم به اللجنة الرقابية ممثلة برئيسها الاستاذ علي العماد في محاربة الفساد والسعي إلى تفعيل الأجهزة الرقابية حتى تقوم بدورها في القضاء على الفساد  ، وما تلك الهجمة الشرسة التي تتعرض لها اللجنة الرقابية إلا نتاج لانجازاتها في مكافحة الفساد من قبل النافذين والفاسدين المتضررين من اجراءاتها  ، ومن الملاحظ أن بيان العلفي ذكر كل المنظومة التي تحارب الفساد وتحاسب الفاسدين بداية من مجلس النواب وإنتهاء بنيابة الأموال العامة ، وهذا هو ما يريدة العلفي ومن يعمل لصالحهم من أجل تعطيل تلك الأجهزة وجعلها مجمدة ومشلولة ولا تقوم بالعمل التي يقع على عاتقها من أجل مواصلة نهب ما تبقى من موارد الدولة وتحميل أنصار الله مسئولية ذلك النهب والفساد  وهو الأمر الذي جعل العلفي في بيانه بأن يتهم أنصار الله بأنهم قاموا بتجنيد العماد من أجل تعطيل مؤسسات الدولة الرقابية .

 

لو أن التحالف هذا الذي يدعي الرقابة والشفافية ومكافحة الفساد كشف عن فاسداً واحد لصدقناة القول !

لو أنه قدم ملف فاسداً واحد إلى القضاء وطالب بمحاسبتة لصدقناة القول !

لو أنه طالب بتفعيل الأجهزة الرقابية في يوماً من الأيام لتقوم بدورها في محاربة الفساد لصدقناة القول !

ولو أردتم التأكد من ذلك أدخلوا صفحة هذا التحالف على الفيس بوك وتأكدوا من إنجازات هذا التحالف منذ تشكيلة في 2012 وحتى يومنا هذا وستعرفون بأن صفحة

عبدالله الدومري العامري بديل

التحالف المزعوم التي بلغ عدد المعجبين بتلك الصفحة 402 شخص فقط لم تقوم بأي شيئاً يذكر في محاربة الفساد

وأدخلوا صفحة اللجنة الرقابية العليا وأنظروا بأنفسكم إنجازاتها منذ تشكيلها  وستعرفون بأن صفحتها التي بلغ عدد المعجبين بها 61347 وعدد المتابعين 61756 كيف تحارب الفساد وكم عدد الفاسدين التي كشفت عنهم وكم هي الملفات التي قدمتها إلى القضاء .

 

وليعلم العلفي وأتباعه من الفاسدين والمتسترين عن الفاسدين والمدافعين عن الفاسدين أن اللجنة الرقابية هي سلطة رقابية حقيقية وأتت من الناحية التشريعية في سياق شرعية ثورية ومن حق الثورة أن تراقب هل تم تنفيذ القوانين والتشريعات أم لا وعلى رأسها محاربة الفساد ، وربما بأن العلفي قد نسي أن ثورة 21 سبتمبر قامت من أجل محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين والثورة مستمرة وستثبت بأن تلك الأهداف ستطبق على أرض الواقع مهما تكالب الأعداء فسيقضي الله أمراً كان مفعولا .

 

عبدالله الدومري العامري