بالتفاصيل .. أخطر قضية فساد بين الأمم المتحدة ومقربون من “زعيم” المؤتمر

يمني برس – متابعات

كشفت مصادر خاصة عن واحدة من قضايا الفساد المتصلة بالامم المتحدة وكذا مقربون من الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وتشير المصادر الى استثمار نجل شقيق صالح والمسئول في الحراسة الخاصة للاخير, طارق محمد عبدالله صالح للاحداث التي تمر بها اليمن, من اجل تحقيق مكاسب مادية تصل الى ملايين الدولارات عبر شركة متخصصة في الامن والحراسة يمتلكها شقيقه محمد محمد صالح وتحمل اسم شركة يمن أرمورد.

وقالت المصادر أن الشركة التي يديرها أحد ضباط جهاز الأمن القومي ويدعى احمد الرحبي, تقوم باستغلال القوات الخاصة وممتلكاتها لصالح الشركة.

وتفيد المعلومات التي اوردتها المصادر أن طارق عفاش الذي يحاول الظهور عبر وسائل الاعلام كشخصية وطنية تناهض العدوان اتضح قيامه بالعمل لصالح الشركة, مبينة ان جميع منتسبي الشركه هم من عناصر القوات الخاصة الذين تم سحبهم الى الشركة بعد ان انفقت عليهم الدولة مبالغ كبيرة لتدريبهم وتأهيلهم من اجل حماية البلاد والدفاع عنها.

وتؤكد المصادر ان اولاد شقيق صالح نجحوا في استقطاب هذه النخبة من القوات الخاصة بجميع معداتهم وتجهيزاتهم العسكرية الممنحوحه لهم من الدولة بما فيها اسلحتهم عالية الجوده من نوع أم فور وقناصات حديثة وجعلها في خدمة الشركة التي تعاقدت بدورها مع اهم واكبر منظمة دولية مقابل نحو 2 مليون دولار.

وبحسب المصادر فان الشركة تعاقدت مع منظمة الأمم المتحدة بدون مناقصة للاستفادة من خدماتها وذلك بعد مباحثات بين شركة آل عفاش وموظفين محليين ودوليين تابعين للامم المتحدة اسفرت في نهاية المطاف عن توقيع عقد بقيمة 2مليون دولار سنويا تتولى فيه الشركه مسئولية الحراسه لمجمع حده السكني بعد ان يتم نقل موظفي الأمم المتحده إليه .

وتساءلت المصادر ما اذا كان منتسبي الشركة من ابناء القوات الخاصة يعملون لخدمة أبناء عفاش أم انهم جنود وضباط القوات الخاصه الذين يفترض عليهم الوقوف مع أبناء الجيش واللجان المرابطين في الجبهات, مطالبين المجلس السياسي ووزارة الدفاع الوقوف بحزم تجاه مثل هذه القضايا والاستغلال المشين لخبرات وكوادر الجيش اليمني.

واوضحوا ان أبناء شقيق الرئيس السابق يسخرون فريق القناصين الذين جرى تدريبهم ضمن القوات الخاصه للعمل في الشركه الأمنيه ويستثمرون عائدهم كما ان الشركة تؤجر سيارات الرئيس السابق واقرباءه المدرعة والمقدرة بحوالي 30 سيارة شهريا بمبلغ 12500 دولار لكل سيارة للأمم المتحدة.

والسؤال كيف للأمم المتحدة ان تقبل هذه الشركة وهي تتبع طرف سياسي وهو طرف في هذه الحرب.