قرار هام للمجلس السياسي الأعلى بشأن حكومة الإنقاذ

يمني برس – أخبار محلية

عقد المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء إجتماعا برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس وبحضور نائبه الدكتور قاسم لبوزة.

ناقش الإجتماع الذي ضم رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور وعدد من أعضاء المجلس السياسي الأعلى، المعالجة العملية والفورية للآثار المترتبة على إعلان العدوان بإغلاق المنافذ اليمنية.

وأقر الاجتماع بهذا الخصوص بقاء الحكومة في حالة إنعقاد دائم لمعالجة الآثار المترتبة على إعلان العدوان .. ووجه الحكومة وبإشراف مباشر من المجلس السياسي الأعلى ورئيس الوزراء بتوفير الخدمات ومضاعفة الجهود لمواجهة أزمة الغاز والنفط والتحقيق في أسبابها ومن ساهم ويساهم في تأزيم الوضع والوقوف خلفها إلى جانب إجراءات العدوان لما تسببت به من إرباك في هذا الجانب.

كما أقر الإجتماع إعلان الاستنفار في كافة مؤسسات الدولة وعدم السماح لأي كان بتمرير مصالحه على حساب المصلحة الوطنية العليا.

وكلف الإجتماع رئيس الوزراء باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة في إطار سقف زمني محدد بأسبوع لمعالجة كل ما يتعلق بمنظومة النفط بما في ذلك تغيير أو اقتراح تغيير القيادات التي تستدعيها المعالجات الفعلية والحقيقية ووضع الآليات الكفيلة بتجاوز الأزمة القائمة واطلاع المجلس السياسي الأعلى أولا بأول على نتائج هذه الخطوة أو ما تتطلبه من قرارات من شأنها تحسين الأداء وتقويمه بما يلبي تطلعات أبناء الشعب اليمني وتخفيف معاناتهم.

وأكد الإجتماع أن القيادة السياسية والمكونات السياسية لن تحمي الفاسدين والمقصرين في واجبهم ولن تكون غطاء أو مظلة لأي فاسد أو فاشل أو مستهتر أيا كان موقعه بمصالح الشعب اليمني الصامد بكل فخر وعزة واقتدار أمام آلة العدوان الغاشم.

كما أكد الإجتماع الالتزام الصارم بتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بعدم رفع أي رسوم على التجار من قبل شركة النفط في الوقت الحالي وذلك لتسهيل الإجراءات اللازمة وأي مقترحات بهذا الشأن تبحث لاحقا وفي ظروف أفضل.