مسيرة حاشدة بصنعاء تتقدمها قيادات في الدولة وشركة النفط تُعلن هذا النبأ الكارثي

يمني برس / خاص

شهدت العاصمة صنعاء، صباح اليوم الثلاثاء، مسيرة جماهيرية بمشاركة قيادات من المجلس السياسي الأعلى والحكومة ومجلس التلاحم القبلي وقيادة شركة النفط، وعدد من النقابات العامة ومكوناتها وموظفي القطاعين العام والمختلط، انطلقت من أمام مبنى شركة النفط بشارع الستين وتوقفت أمام مكتب الأمم المتحدة، للتنديد باستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية وما سيترتب على ذلك من كارثة إنسانية ستطال كافة القطاعات الحيوية وتحميل قوى العدوان والأمم المتحدة مسؤولية ذلك.

ونفّذت الجماهير المشاركة في المسيرة التي جاءت بمناسبة مرور خمسمائة يوم من الاعتصام المُطالبة بوقف قرصنة تحالف العدوان على السفن النفطية أمام مكتب الأمم المتحدة، وقفة أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء أُلقيت خلالها عدد من البيانات والكلمات المنددة باستمرار تحالف العدوان في احتجاز السفن النفطية مُحملة الأمم المتحدة إلى جانب تحالف العدوان مسئولية الكارثة المُحدقة التي تهدد كافة القطاعات الخدمية وأهمها القطاع الصحي والاتصالات والصرف الصحي والمواصلات، بالانهيار والشلل التام خلال الساعات والأيام القليلة القادمة نتيجة نفاذ كميات النفط المتبقية.

وأكد عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد الرهوي، في كلمة ألقاها خلال الوقفة وتصريحات صحفية عقبها أن استمرار الحصار واحتجاز سفن النفط يخلق معاناة كبيرة ويخلف كارثة إنسانية تطال كل يمني، داعيا الأمم المتحدة للانتصار لقوانينها ومواثيقها الإنسانية لا أكثر.

بدوره أشار وزير النفط والمعادن أحمد دارس إلى خطورة الوضع الحالي نتيجة استمرار العدوان باحتجاز 19 سفينة، منها 15 سفينة نفطية، إلى أن مختلف قطاعات الدولة ستتوقف خلال أيام قليلة، مؤكدا أنه لم يتبقى في مخزون شركة النفط من مادة الديزل سوى احتياج يومين فقط، متابعاً القول “طرقنا كل أبواب المنظمات العالمية وخاطبنا الأمم المتحدة والعالم ولكن لا حياة لمن تنادي”.

وزارة الصحة الأكثر تضرراً نتيجة نفاذ المخزون النفطي أكد الناطق الرسمي باسمها يوسف الحاضري أن القطاع الصحي أصبح اليوم على شفى انهيار تام بمختلف مرافقه خلال أيام في حال لم يسمح للسفن النفط بالدخول، معتبرا أن الأمم المتحدة تنفذ أجندة مشبوهة في اليمن بعيدة عن كل مواثيقها وقوانينها الإنسانية.

وباسم قبائل اليمن، أكد رئيس مجلس التلاحم القبلي الشيخ ضيف الله رسام، أن قبائل اليمن تدين ما تقوم به دول العدوان من قرصنة بحرية ومحاولاتها للنيل من الشعب اليمني، مطالبا الأمم المتحدة القيام بدورها للسماح بدخول سفن المشتقات النفطية.

وفي بيان صادر عن شركة النفط، تلاه الناطق الرسمي باسمها عصام المتوكل، خلال الوقفة، أشار في مستهلة، أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن في تقريره الخاص بآخر المستجدات الإنسانية والصادر في شهر يوليو الماضي وصف أزمة الوقود الراهنة بـ”صدمة للوضع الإنساني” مع تأكيدها على أن النقص الحاصل في إمدادات الوقود أدى إلى ارتفاع شديد في أسعاره بالسوق غير الرسمية وإلى تكوين طوابير طويلة عند محطات الوقود وتضخم مستمر في تكاليف المياه والنقل والسلع وأمتد اثر ذلك النقص إلى تقلص وتوقف الكثير من برامج ومشاريع الاستجابة الإنسانية في المناطق المستقلة خاصة مع وصول واردات الوقود إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في منتصف يونيو الماضي.

كما أشار تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، بحسب ما جاء في البيان إلى أن عدد من القطاعات التي تأثرت بشدة من نقص إمدادات الوقود كالرعاية الصحية والمياه والنقل والكهرباء التجارية وغيرها، ووفقا للتوصيفات والأرقام الواردة في التقرير فان التأثيرات السلبية الحادة لأزمة الوقود الناتجة عن حصار سفن المشتقات النفطية قد شملت 512,309 أسرة على امتداد المحافظات والمديريات المستقلة فضلا عن تعثر غالبية مشاريع وبرامج الاستجابة الإنسانية وتوقف بعضها.

وأكد التقرير على أنه “إذا استمرت أزمة الوقود فهناك خطر كبير بأن يتم تقليص وإغلاق المزيد من الخدمات والبرامج بما فيها الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والنظافة والمواصلات والاتصالات والغذاء والزراعة مع احتمالية تعريض مئات آلاف الأرواح للخطر”.

ونوّه بيان شركة النفط إلى أنه “برغم ما ورد في تقرير “الأوتشا” الذي يؤكد حقيقة التداعيات المأساوية المحتملة وصحة الأرقام الكارثية التي تضمنتها بيانات الجهات الخدمية الأشد تضررا من انعدام المشتقات النفطية في 1 يوليو 2020م وكذا نداء الاستغاثة الإنساني 17 يوليو 2020م، إلا أنه، بحسب البيان، “يُعبر كذلك عن مستوى الارتهان الأممي لمزاجية قوى العدوان والحصار ومدى تهافت مكوناتها على إرضاء المانحين من أدوات القرصنة الدولية والحصار حيث اختارت الصمت المخزي ولم تحرك ساكنا يحفظ ماء وجهها المراق أمام مختلف الحقائق الفظيعة الناجمة عن حصار سفن المشتقات النفطية بشهادة تقاريرها الرسمية والتقارير الحكومية التحذيرية المستمرة طوال فترة التصعيد الأخير”.

وأكدت الشركة أن قوى العدوان والحصار ما تزال تحتجز عدد (19) سفينة نفطية منها (15) سفينة تحمل (371,025) طنا من مادتي البنزين والديزل منذ فترات متفاوتة بلغت في أقصاها(142) يوما.

ولفتت إلى أن نسبة الكميات المفرج عنها من مادة الديزل 15%من إجمالي الاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي خلال مدة 88 يوم، ونسبة الكميات المفرج عنها من مادة البنزين 25% من إجمالي الاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي خلال 88 يوم.

وما يؤكد خطورة الوضع الحالي هو أن الشركة أعلنت في البيان أن مادة الديزل ستنفد من محطات ومنشآت الشركة بشكل كلي خلال اليومين القادمين، موضحةً في ذات الوقت أن غرامات التأخير المترتبة على سفن الوقود المحتجزة حالياً حتى اليوم بلغت أكثر من 31 مليون دولار قابلة للزيادة بسبب استمرار الاحتجاز.

وحمّل البيان الأمم المتحدة إلى جانب قوى العدوان “مسؤولية الشراكة الكاملة في كل الانتهاكات الإنسانية الفادحة والجسيمة الناتجة عن القرصنة البحرية السافرة وممارسات العقاب الجماعي وكل الآثار المترتبة على انهيار القدرات التشغيلية للقطاعات الحيوية في المناطق المحاصرة”.

وفي ختام البيان، دعت الشركة “جميع الأحرار في اليمن والمنطقة والعالم أجمع إلى الاستمرار في تعزيز مستويات التضامن المناهض لممارسات القرصنة الدولية والعقاب الجماعي، والانتصار للقيم الإنسانية والمبادئ النبيلة”.