أحمد علي عفاش.. من أروقة استغلال السلطة إلى خدمة الأجندة الصهيونية!!
يمني برس | تقرير خاص
في مسرح الأحداث التأمرية التي تحاول فيها مجاميع لا تزال تدين للرئيس الهالك “علي عبدالله عفاش” بالولاء، زعزعة حالة الأمن والاستقرار التي تنعم أمانة العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة تحت شعارات عقيمة جوفاء تظن أنها قادرة من خلالها أن قادرة على معاودة خداع الشعب الذي عرف طبيعة النظام المراوغة على مدى ثلاثة عقود، تبرز شخصية الخائن “أحمد علي عفاش”، نجل الرئيس الهالك ” علي عبدالله صالح”، كشاهدٍ على فصولٍ من التآمر والارتهان، تتشابك فيها خيوط السلطة والمال مع أجنداتٍ خارجيةٍ لا تستهدف سوى تدمير اليمن وإخضاعه. إنها قصة رجلٍ كانت له كل أسباب القوة والنفوذ، لكنه اختار طريقاً آخر، طريقاً يقوده إلى خدمة المخطط الصهيوأمريكي، وتأجيج نيران الفتنة في بلده.
لم تكن ثروة الخائن “عفاش الإبن أحمد علي صالح” إرثٍ عائلي مشروع، وإنما نتاج عملية فساد ممنهجة، استنزفت خيرات اليمن لعقودٍ طويلة، فمنذ توليه قيادة الحرس الجمهوري، ثم قيادة قوات النخبة، استغل نفوذه العسكري والأمني لفرض سيطرته على قطاعاتٍ اقتصاديةٍ حيوية، وتجيير مقدرات الدولة لصالح مشاريعه الخاصة.
وتشير تقارير استقصائية صادرة عن مؤسسات دولية ومنظمات مجتمع مدني إلى أن هذه الثروة قُدّرت بمليارات الدولارات، وأنها لم تُبنَ على أساسٍ شرعي، وإنما من خلال صفقاتٍ مشبوهة وعقودٍ احتكارية، واستغلالٍ فاحشٍ لثروات الشعب اليمني، والكارثة الأكبر أن هذه الأموال لم تكن تُستخدم في تنمية اليمن، بل كانت تُوجّه لتمويل شبكات الفساد، وشراء الولاءات، وتعزيز نفوذ عائلة عفاش، مما أدى إلى تآكل مؤسسات الدولة، وتفاقم الفقر، وتدمير البنية التحتية.
سباق مع الزمن.. بناء الإمبراطورية العقارية!!
في صراعٌ دراميٌ محمومٌ بين روايتين متضادتين، تبرز في المشهد صياغة صورة الخائن “أحمد علي عفاش”. الرواية الأولى ترسم لوحةً قاسيةً، يظهر فيها نجل الرئيس الأسبق متربعاً على إمبراطورية مالية ضخمة على حساب ثروات الشعب المنهكة، متحملاً مسؤولية التورط في مخططات تُهدد استقرار البلاد. على النقيض من ذلك، تبرز الرواية الثانية، لتحمل في طياتها محاولة يائسة لإعادة تلميع صورة هذه الشخصية، فتقدمه في “ثوب المنقذ والضامن” للاستقرار الذي طال انتظاره في الوقت الذي تتصدر فيه الأوراق والوثائق، والتي كانت يوماً ما حبيسة الأدراج المغلقة، لتتحول إلى شهادة إدانة صارخة، وتكشف عن خيوط إمبراطورية مالية أقيمت في ظلال فوضى المرحلة الانتقالية.
تُقدّم الرواية الأولى تحليلاً عميقاً، مدعماً بالوثائق والشواهد، أنه ولأعوام، عملت أطراف إقليمية على إبقاء أحمد علي كورقة احتياط سياسية، في حال فشلت الرهانات الأخرى. أُبقي الرجل في الظل، ممنوعاً من التحرك بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليه منذ عام 2014، لكنه ظل جزءاً من حسابات القوى المتورطة في العدوان، وعلى رأسها الإمارات.
وعلى الرغم من غيابه الطويل، إلا أن رفع اسمه من قائمة العقوبات، أواخر يوليو الماضي، فتح باب التكهنات على مصراعيه حول نوايا العدو في إعادة تدوير رموز النظام السابق، في محاولة لإعادة إنتاج “واجهة مقبولة” للمشروع الخارجي تحت لافتة “السلام”. لكن القضاء قطع هذا الطريق مبكراً، عبر حكم باتّ لا يترك فرصة للعودة أو التوظيف السياسي.
أما عن طبيعة الثروة الهائلة التي امتلكها أحمد علي عفاش، فإن هذه الثروة، التي قُدّرت بـ 60 مليار دولار من قبل لجنة العقوبات الدولية التابعة للأمم المتحدة، لم تكن إرثاً مشروعاً، بل كانت نتاجاً لسنوات من استغلال ممنهج لنفوذ السلطة. فقد استُخدمت عقود النفط والغاز الحكومية، ومشاريع الدولة المختلفة، لتضخيم ثروة العائلة على حساب الشعب.
وفي ظل يقين الأسرة بقرب رحيلها عن سدة الحكم، انطلقت آلة نهب ممنهجة، تركزت على الاستثمار في العقارات والقصور الفارهة. الوثائق المسربة، التي كشفت عنها وسائل الاعلام المحلية، تروي تفاصيل دقيقة لهذا السباق، وتُظهر حجم الأموال الطائلة التي أُنفقت على بناء وتأثيث الفلل والقصور، فخلال الفترة الحرجة من سبتمبر 2011 إلى ديسمبر 2012، وفي وقت كانت فيه الأنظار تترقب مصير البلاد، قامت شركة “المجموعة المعمارية اليمنية” بتنفيذ أعمال إنشائية في ثلاث فيلات فقط، هي “فيلا فاهم” و”فيلا بيت الأحمر” و”فيلا الثنية”، بتكلفة إجمالية تجاوزت 424 مليون دولار. هذه الأرقام الضخمة، وُثقت في كشوف دفعات ومذكرات رسمية، لا تشمل الفلل الأخرى مثل “فيلا الجنيد” و”فيلا الكيسي” و”فيلا المؤيد”، والتي شهدت بدورها أعمالاً إنشائية مكثفة، كما تُظهر وثيقة صادرة بتاريخ 7 يونيو 2011، تطالب بصرف 132,408 دولاراً مقابل أعمال داخلية في “فيلا الجنيد” وحدها.
شبكة من السماسرة والوكلاء
لم تكن عمليات الشراء والبناء تتم بشكل مباشر، بل كانت تُدار عبر شبكة محكمة من السماسرة والوكلاء، الذين عملوا كواجهة للعمليات المالية. شخصيات مقربة، جميعهم ظهروا في الوثائق كوسطاء لتمرير الصفقات وشراء العقارات والأراضي. هذه الوثائق تكشف عن تعاملات بملايين الدولارات والريالات، ففي وثيقة مؤرخة بتاريخ 9 يونيو 2010، يظهر سند استلام ألسمسار أراضي بنصف مليون دولار من “أحمد عفاش”، كجزء من حساب العمل في “عمارة بغداد”. وفي وثيقة أخرى، يُظهر كشف حساب للسمسار ذاته، تسلمه لمبالغ تصل إلى 10 ملايين و50 ألف دولار، و190 مليون ريال يمني خلال الفترة بين عامي 2004 و2010 لشراء أراضٍ وعقارات في صنعاء وحدها. في نفس الوقت، تُظهر وثائق أخرى بذخاً لا حدود له في الحياة الشخصية، مثل استقدام 12 خادمة أجنبية و4 سائقين أجانب بتكلفة تجاوزت 52 ألف دولار، وشراء أثاث فاخر لإحدى الفيلات بقيمة 646,778 دولاراً، في وقت كانت فيه الغالبية العظمى من الشعب اليمني ترزح تحت وطأة الفقر والجوع.
من أين تأتي الأموال؟
تنبض وثائق الفساد التي كُشفت عن الإمبراطورية المالية لـ “عفاش الإبن” بحكاية درامية عن نهب ثروات الشعب اليمني، كاشفة عن شبكة معقدة من الاستغلال المالي، لقد كان السؤال الأهم الذي يطرح نفسه بقوة هو: من أين جاءت هذه الأموال الطائلة؟ والإجابة، التي كشفت عنها إحدى الوثائق المروعة، جاءت لتُسدل الستار عن واحدة من أخطر حلقات الفساد.
لقد كانت الشاهد الأبرز في هذه القضية وثيقة لا تدع مجالاً للشك؛ شيك مصرفي صادر عن حساب وزارة الدفاع في البنك المركزي اليمني وموجه إلى قيادة ما كان يُعرف بالحرس الجمهوري، يحمل مبلغ 40 مليون ريال يمني في يناير 2010. إن هذا المبلغ ليس مجرد رقم، بل هو مفتاح لكشف لغزٍ كبير؛ إذ أنه يتطابق تماماً مع المبلغ الذي تسلمه سمسار أراضٍ في الشهر نفسه لشراء قطعة أرض في منطقة شيراتون بصنعاء. هذا التطابق المفجع هو دليل دامغ على استغلال موارد الدولة، ونهب خزائن الشعب، لتمويل المشاريع الشخصية للعائلة الحاكمة.
لقد أظهرت الوقائع أن “عفاش الإبن”، قد بنى إمبراطوريته المالية على أنقاض الموازنات العامة للدولة، مستغلاً منصبه لتضخيم المشاريع، وتنفيذ عمليات اختلاس ممنهجة، وطرح مناقصات لمشاريع وهمية. لقد كانت الثروات وموارد البلاد تُحول إلى جيوب عائلته عبر صفقات وعقود فساد، وهو ما أكده تقرير صادر عن البرلمان اليمني عام 2005 تحت عنوان “المال العام المنهوب”، الذي أشار إلى أن مكتب الرئاسة قد تصرف في أكثر من 5 مليارات دولار دون أي قيود أو رقابة مالية.
كما لعب ملف “برنامج خصخصة مؤسسات الدولة” دوراً محورياً في هذه الملحمة الدرامية. ففي الفترة ما بين 1995 و2008، وبدعم مباشر من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تولى “عفاش الإبن” هذا الملف، ولكنه حوّل هذه المؤسسات من ملكية عامة إلى ملكية خاصة لشبكة من النافذين والمقربين. ومن الأمثلة البارزة على ذلك، خصخصة شركة الخطوط الجوية اليمنية لصالح مقربين منه، وبيع مؤسسة المياه في عدن لشركات إماراتية في ظل غياب تام للرقابة والشفافية. وفي عام 2006، قدرت هيئة مكافحة الفساد أن 90% من عمليات الخصخصة تمت خارج الأطر القانونية.
لم تقتصر شبكة الفساد على الداخل اليمني، بل امتدت إلى الخارج عبر إنشاء شبكات من الشركات الوهمية لإخفاء الأموال المنهوبة. ومن أبرز هذه الشركات: مجموعة الصالح للتجارة العامة وشركة “أوتوماتيك تريد” في دبي. وتكشف تحقيقات صحيفة نيويورك تايمز في عام 2012 عن وجود أكثر من 20 شركة عقارية في الإمارات ومصر تعود ملكيتها بشكل مباشر أو غير مباشر لعائلة صالح، وما كشفته الوثائق عن استثمارات بملايين الدولارات في شركات خارج البلاد، مثل مساهمة وكيله علي بن علي مقصع في شركة “بلو نابل القابضة” بمبلغ 96 مليون دولار، واستثمار آخر بمليون دولار في مشروع شركة “بوليفارد العرب للتطوير العقاري”. بالإضافة إلى حسابات مصرفية سُجلت بأسماء أقارب له. هذه الشركات والحسابات الوهمية كانت بمثابة الواجهة التي غطت على حجم الثروة المنهوبة من مقدرات الشعب اليمني.
محاولة تجميل الماضي.. أكاذيب وتزييف للحقائق
في المقابل، تُقدّم الرواية الثانية محاولة بائسة لتزييف الحقائق. ففي خطاب منسوب لأحمد علي عفاش، تُقدّمه الرواية كمنقذ للأمة، ورجل دولة “رصين ومتوازن”، تحاول هذه الرواية استعادة ما وصفته بصورة “الدولة الإيجابية” المزعومة، لعهد والده الهالك “علي عبد الله صالح، متجاهلة بذلك ما ارتبطت به هذه الصورة المزعومة في الوعي المجتمعي من بصيرة واعية بما احتوت عليه من الفساد والنهب الممنهج الذي كشفت عنه الرواية الأولى.
تُحاول الرواية تبرير خطاب أحمد علي عفاش، وتُقدمه على أنه استمرار لـما اسماه “ثورة 2 من ديسمبر “، التي قادها “الرئيس الشهيد علي عبد الله صالح” ضد “مليشيا الكهنوت” حسب زعمه. وفي سرد تاريخي يُعتبر تحريفاً للوقائع، ويُصوّر الصراع على أنه معركة بطولية للدفاع عما اسماه “النظام الجمهوري”، فيما يتجاهل ذلك السرد تماماً أن هذا النهج، الذي بُني على الفساد والخصخصة المشبوهة، هو أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى انهيار الدولة.
على مدى السنوات الأخيرة، رصدت أجهزة الأمن تحركات عدة للمدعو أحمد علي، شملت لقاءات مباشرة مع مسؤولين استخباراتيين وعسكريين سعوديين وإماراتيين، بعضها جرى في أبوظبي، حيث يقيم منذ 2015، وبعضها في الرياض، تحت رعاية مباشرة من التحالف.
مصادر سياسية وأمنية أكدت أن اللقاءات لم تكن بروتوكولية أو شخصية، بل كانت محاولات منظمة لإحياء دور نجل صالح في الداخل اليمني، عبر خطوط تنسيق مع قوى وشخصيات حزبية وأمنية تسعى لزعزعة الجبهة الوطنية. تمويل، وتنسيق، ورهانات على تفكيك المؤتمر الشعبي العام من الداخل، كل ذلك كان جزءاً من مشروع إسكات الجبهة الوطنية، وتشتيت تركيزها عن القضية المركزية: مواجهة العدوان ودعم فلسطين.
الأداة الصهيونية.. دورٌ في مخططات تدمير اليمن
وفي سياق متصل، تُشير مصادر موثوقة إلى أن علاقة الخائن “أحمد علي عفاش” بـ “الكائن الصهيوني” ليست وليدة اليوم، بل هي جزءٌ من مخططٍ قديمٍ يهدف إلى إضعاف اليمن، وجعله تابعاً للقوى الخارجية. ففي الوقت الذي كان فيه اليمن يواجه تحدياتٍ جسيمة، كان “أحمد علي عفاش” ينسق مع قوى إقليمية ودولية، تُشارك في تنفيذ الأجندة الصهيونية في المنطقة. وتُبرز هذه المصادر أن دور أحمد علي عفاش كان يتمثل في:
● تسهيل اختراق اليمن: من خلال دوره كأحد أبرز قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، حيث يُتهم “أحمد علي عفاش” بتسهيل اختراق اليمن من قبل القوى المعادية، وتمرير معلوماتٍ حساسةٍ من شأنها أن تُضعف قدرات اليمن العسكرية والأمنية.
● إضعاف الجبهة الداخلية: تُشير مصادر إلى أن “أحمد علي عفاش” لعب دوراً في تأجيج الصراعات الداخلية، وخلق حالةٍ من الفوضى، تُسهل على القوى الخارجية التدخل في شؤون اليمن.
● تمويل المشاريع المشبوهة: تُتهم ثروته المشبوهة بأنها كانت تُستخدم في تمويل مشاريع تُخدم الأجندة الصهيونية، وتُساعد في تحقيق أهدافها في المنطقة.
هذا، فضلا عن أن الخائن أحمد علي لم يخفِ عمالته، بل جاهر علناً بدعمه للتحالف السعودي الإماراتي، وحرّض في خطاباته على القوى الوطنية في صنعاء، وتبنى سرديات العدوان وأدبياته الإعلامية. لم يصدر عنه أي موقف يدين فيه الحصار أو يستنكر الجرائم بحق الشعب اليمني، بل ظهر في مشاهد علنية وسرية، أبرزها لقاؤه بالسفير الأمريكي في أبوظبي، ضمن تحركات مدروسة تهدف لإعادة إنتاجه كواجهة موالية للاحتلال.
استنتاج.. الخادم الأمين للمشروع التدميري
في ختام السردية، يمكننا القول: إن هذه الحقائق هي التي تُبرز الوجه الحقيقي لشخصية الخائن “أحمد علي عفاش”، الوجه الذي لم يعد يرى في اليمن وطناً، وإنما مجرد أداةٍ تُستخدم في خدمة مصالح قوىً خارجية. إنها قصة رجلٍ باع وطنه وثرواته مقابل مكاسب شخصية، وأصبح أداةً طيعةً في يد من لا يريدون لليمن خيراً.
كما يمكننا التأكيد على أن الخائن “أحمد علي عفاش” قد تجاوز حقيقة أنه رجل ثروةٍ فاسد، ليصبح خادماً أميناً للمشروع الصهيوني في اليمن. لقد كانت ثروته المشبوهة هي الأداة التي استخدمها لتنفيذ مخططاتٍ تهدف إلى تدمير اليمن، وتفكيك وحدته، وإضعاف جبهته الداخلية. إنها حكايةٌ تُبرز عمق الخيانة، وتُؤكد أن الخطر الأكبر على اليمن لا يأتي فقط من الخارج، بل من الداخل أيضاً، من أولئك الذين يبيعون أوطانهم مقابل حفنةٍ من المال والسلطة.
ختاما
بعد سنوات من التوظيف السياسي، والتحركات المشبوهة، ومحاولات الإنعاش الممنهجة، أسدل القضاء العسكري في العاصمة صنعاء الستار على ما وصفه كثيرون بـ”أخطر أوراق العدوان”، حين أصدر حكمه النهائي بحق المدعو أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس الأسبق، بإدانته بتهم الخيانة العظمى، والتخابر مع العدو، والفساد المالي، والحكم عليه بالإعدام، مع مصادرة ممتلكاته واسترداد الأموال المختلسة.
الحكم، الذي جاء في القضية رقم (27) لسنة 1445هـ، لم يكن مجرّد قرار قضائي، بل نقطة تحوّل سياسية تعكس نهاية مشروع ظل يُدار من الخارج لسنوات، ويحمل طموحات لم تعد تتماشى مع المعادلة اليمنية الجديدة التي تشكّلت في قلب المعركة ضد تحالف العدوان الأميركي-السعودي-الإماراتي.