تدمير 1000 منشأة اقتصادية و12 عاماً من الانتهاكات .. تقرير حقوقي جديدة يوثق كلفة الحرب الاقتصادية على المدنيين في اليمن

يمني برس || صنعاء:

كشفت منظمة إنسان للحقوق والحريات في تقدير حقوقي جديد صدر عنها اليوم الاثنين 20 صفر عن توثيقها لكمية كبيرة من الآثار الإنسانية والاقتصادية للإجراءات التي رافقت العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي على الشعب اليمني على مدى 12 سنة.

وأكدت المنظمة في تقريرها: أن استهداف العدوان السعودي للمنشآت الاقتصادية والبنية التحتية المدنية ألحق أضراراً واسعة بحياة المدنيين ومعيشتهم.

وأوضح التقرير، الذي أُعلن خلال مؤتمر صحفي في العاصمة صنعاء، أن الاستهداف المباشر والمتعمد للمنشآت الاقتصادية والبنية التحتية المدنية يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً للقانون الدولي الإنساني، لما خلفه من آثار مباشرة على الاقتصاد الوطني والأوضاع الإنسانية.

وأشار التقرير إلى أن نقل وظائف البنك المركزي أدى إلى تداعيات نقدية وإنسانية واسعة، كان من أبرزها اضطراب صرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة، وما ترتب على ذلك من تدهور في الأوضاع المعيشية لملايين المواطنين.

وبيّن التقرير أن تدمير العدوان السعودي لأكثر من ألف منشأة اقتصادية في اليمن تسبب في تعطيل سلاسل الإنتاج والتوريد، وأدى إلى اتساع رقعة الفقر والاحتياج، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية في مختلف المحافظات.

وأكدت المنظمة أن استخدام الأدوات والإجراءات الاقتصادية للضغط على المدنيين، وعدم تحييد الاقتصاد عن النزاع، شكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على حماية المدنيين والمنشآت المدنية والاقتصادية من آثار الصراع.