لجنة حكومية برلمانية تقر صرف مرتبات جميع الموظفين بعد تنفيذ 8 نقاط في هذا الموعد
يمني برس – صنعاء
أكد نائب رئيس مجلس النواب (البرلمان) الشيخ ناصر باجيل ان حكومة الانقاذ الوطني التزمت بدفع مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين، ووضع آليات ومعالجات للوضع المالي والاقتصادي الذي يمر به الوطن في هذه الفترة.
واوضح باجيل في تصريح لوسائل الاعلام أن لجنة مشتركة من مجلس النواب والحكومة عقدت اجتماعا، امس الاثنين، برئاسته وتم عمل محضر للاجتماع المشترك ووضعت عدة آليات لمعالجة عدد من القضايا المالية والاقتصادية.
وفيما عبر رئيس المجلس عن شكره للحكومة على ذلك .. رأى أن تلك المعالجات مؤقتة والمطلوب معالجة شاملة ومستمرة.
وبين محضر الاجتماع المشترك أنه جرى نقاش مستفيض شدد فيه أعضاء اللجنة على أهمية أن تبذل الحكومة جهوداً مكثفة لمكافحة الفساد ومعالجة الاختلالات المالية والإدارية وخاصة في الأجهزة الإيرادية لضمان تحصيل الموارد المالية للدولة من كافة الأوعية الإيرادية وتوريدها كاملة إلى الخزينة العامة بما يمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها في توفير مرتبات موظفي الدولة وبقية الالتزامات الحتمية الأخرى.
وأفاد المحضر أن اللجنة لاحظت أن المعالجات التي تضمنتها المصفوفة المقدمة من الحكومة جزئية ولم تشمل معالجة الاختلالات القائمة، كما لاحظت اللجنة وجود تناقضات في بعض إيضاحات الوزراء.
ولفت المحضر إلى أن الجميع اتفق على أن تجتمع الحكومة مع المجلس السياسي الأعلى لدراسة ومعالجة كافة القضايا وخاصة ما يلي:
- صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين ومتقاعدين وحالات الضمان الاجتماعي، بحيث تعطى الأولوية للمدرسين المتواجدين الذين يزاولون أعمالهم وكذلك أفراد الجيش والأمن وتتحمل الجهات المعنية مسؤولية تحديد المتواجدين والغائبين.
- وضع الآلية المناسبة لاستيراد المشتقات النفطية.
- توفير مادة الغاز المنزلي بالكميات الكافية لتغطية الاحتياج المحلي وبالأسعار المناسبة.
- معالجة موضوع النفط الخام الموجود في الباخرة صافر.
- تحصيل موارد الدولة كاملة وتوريدها إلى الخزينة العامة ومكافحة الفساد وإصلاح الاختلالات المالية والإدارية.
- معالجة موضوع البطاقة التموينية وضبط الأسعار ومنع دخول السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية.
- معالجة قضية السجون والسجناء في مختلف المحافظات.
- سرعة معالجة موضوع الكرينات الخاصة بميناء الحديدة وبمراعاة ما تقدم به وزير الصناعة والتجارة وبمشاركة وزير النقل ومؤسسة الموانئ البحرية.
وأشار المحضر إلى أن اللجنة أكدت على أن يتم مناقشة كل قضية من تلك القضايا على حدة وبحضور كافة الأطراف المعنية وبحثها بشكل جاد وتحديد الأخطاء والاختلالات بوضوح وبشفافية تامة خاصة وأن اللجنة لاحظت أن تعثر معالجة كثير من القضايا كان بسبب عدم تعاون الجهات المعنية.
وفي ضوء ذلك أوضح رئيس مجلس النواب أنه سيقوم بتوجيه رسائل لرئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني للاطلاع على القضايا الواردة في هذا المحضر والعمل على اتخاذ الإجراءات والآليات المناسبة والكفيلة لتنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية وذات العلاقة، بحسب وكالة الانباء الرسمية “سبأ”.
سبأ