جماعات حقوقية تتهم فرنسا بخرق القانون الدولي عبر دعم العدوان على اليمن بالسلاح وتهدد بمقاضتها

يمني برس | تقرير

اتهمت جماعات حقوق الإنسان في تقرير أمس الثلاثاء فرنسا بخرق القانون الدولي من خلال توفير أسلحة ومساعدة تقنية للسعودية والإمارات اللتان تشنان حرب على الشعب اليمن منذ ثلاث سنوات.

وأضاف التقرير الذي أصدرته شركة أنسيل الفرنسية للمحاماة إن فرنسا على الأرجح ستواصل تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات دون أي ضمان بأنها لن تستخدم في اليمن.

وأكد التقرير الذي صدر بتكليف من منظمة العفو الدولية ومجموعة آكات الفرنسية لمكافحة التعذيب إن الصادرات من المحتمل أن “تشكل انتهاكاً من جانب فرنسا” لمعاهدة الأمم المتحدة حول تجارة الأسلحة والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن تصدير الأسلحة.

ووفقا لوكالة فرانس برس التي نشرت الخبر فقد قتل أكثر من 9300 شخص في اليمن كثير منهم من المدنيين منذ عام 2015 جلهم بضربات جوية للتحالف الذي تقوده السعودية .

وكانت النرويج علقت صادرات الأسلحة إلى الإمارات بينما في ألمانيا تقول اتفاقية الائتلاف التي أبرمتها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل إنه لن يتم تقديم أي أسلحة إلى الدول المشاركة في العدوان على اليمن .

وباعت فرنسا وهي واحدة من أكبر الدول المصدرة للأسلحة في العالم معدات إلى الرياض وأبو ظبي أبرزها المدفعية والذخيرة من طراز قيصر وبنادق القنص والمركبات المدرعة.

وانتقدت منظمة العفو الدولية ما قالت إنه الافتقار للشفافية بشأن كيفية استخدام الأسلحة الفرنسية في نهاية الأمر من جانب المستوردين العرب، قائلة إنه “من الضروري أن يناقش البرلمان مبيعات الأسلحة الفرنسية ويسيطر عليها”.

وقالت رئيسة منظمة “آسِر” بينوا موراكولي إن منظمتين أخريين فرنسيتين هما “آسر” و “ديرو سوليداريت” ستأخذان الحكومة إلى المحكمة لعدم احترامها للاتفاقيات الدولية إذا لم تعلق تراخيص التصدير.