لهذه الأسباب ارتفع سعر الدولار في اليمن!!
لهذه الأسباب ارتفع سعر الدولار في اليمن!!
يمني برس: تقرير / جمال محمد الأشول
أسباب عدة تقف وراء الانخفاض الحاد الذي سجله الريال اليمني خلال الايام الماضية مقابل الدولار، منها الحصار والعدوان المستمر على اليمن ،واستمرار حكومة هادي بطباعة 800 مليار ريال يمني دون غطاء ، في ظل عجز البنك المركزي الخاضع لسيطرة حكومة عن وقف هذا التدهور .
في أدنى انخفاض عرفه الريال اليمني مقابل الدولار الأميركي، سجلت العملة المحلية انهياراً أمام العملات الأجنبية ، تسبب بتصاعد أسعار الغذاء والدواء في ظل العدوان والحصار القائم على اليمن المستمر منذ اربع اعوام ، فضلاً وقف صروف رواتب موظفي الدولة مما زاد معاناة اليمنيين.
حيث شهدت الأيام الماضية انهياراً متسارعاً لأسعار صرف العملة أمام العملات الاجنبية، ومنها الريال السعودي الذي ارتفع إلى 140 ريالاً خلال الـساعات الماضية ، فيما ارتفع الدولار الواحد إلى 527 ريالاً يمنياً هذا الانهيار أدى إلى ارتفاعات متباينة في أسعار المواد الغذائية كافة .
ويأتي هذا التراجع في إطار الحرب الاقتصادية التي يشنها تحالف العدوان وحكومة هادي ، بهدف التضييق على الشعب اليمني في لقمة عيشهم ، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية والكمالية كنتيجة لهذا الانهيار، وسط تراجع مستويات دخل الأسرة اليمنية بنسبة 60% عما كانت عليه قبل العدوان. بحسب خبراء اقتصاديون الذين كشفوا اسباب انهيار الريال اليمني أمام العملات وهي كما يلي :
- أقدام حكومة هادي على طباعة 800 مليار ريال يمني في شركة غورناك الروسية من دون غطاء نقدي .
- تهريب وزراء في حكومة هادي مبالغ مالية كبيرة إلى الخارج
- عجز البنك المركزي في عدن عن صرف رواتب موظفي الدولة .
من جانبها ، عقدت حكومة الإنقاذ اليوم بصنعاء وفق توجيهات الرئيس المشاط ، لعقد اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي، وبحضور وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة، لمناقشة المواضيع المتعلقة بارتفاع سعر الصرف وانعكاساته على أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية.
الاجتماع افضى إلى الوصول إلى اتفاق يلزم التجار بالتوريد النقدي إلى البنوك، فيما تقوم لجنة المدفوعات والنقد الأجنبي بالمصارفة اليومية لهم وتحديد سعر الصرف من النقد الأجنبي وعلى ضوء ذلك تقوم وزارة الصناعة والتجارة بعكس السعر وتحديد سعر البيع للمواطن.
إلى ذلك أقر الاجتماع تشكيل لجنة فنية لضبط الأسعار وإجراءات تسعير المواد الغذائية خاصة القمح بحيث تقوم اللجنة عبر وزارة الصناعة والتجارة بمشاركة الاتحاد اليمني لمستوردي القمح بطرح المعطيات وتحديد السعر وفقا لمتغير سعر الصرف وأسعار المواد الخام وغيرها من معايير تحديد التكاليف.
يذكر أن حكومة الإنقاذ قد حذرت في وقت سابق من العام الجاري من انهيار العملة ، ومنعت تداول الطبعة الجديدة لحكومة هادي بهدف الحد بالقدر المستطاع من آثاراها الكارثية.
وترى صحيفة الأخبار اللبنانية التي نقلت عن خبراء اقتصاديون أن اسباب التدهور المتسارع للعملة اليمنية نتيجة الطباعة التضخمية من قبل حكومة هادي، والمضاربة المحتدمة بالدولار من قبل مراكز القوى المالية الموالية للرياض،
وكشفت الصحيفة عن قيود سعودية غير معلنة على الوديعة المالية المقدرة بمليارَي دولار، والتي أعلنت الرياض تقديمها للبنك المركزي في عدن في شباط/ فبراير من العام الجاري بهدف «الحفاظ على العملة اليمنية».
لكن البنك المركزي، الذي وعد في وقت سابق بتحديد سعر صرف العملة ومنع تدهورها، عجز عن استخدام تلك الوديعة للحد من تدهور القيمة الشرائية للريال اليمني. ووفقاً لمصدر رفيع في حكومة هادي، تحدث إلى «الأخبار»، فإن الرياض وضعت شروطاً تقييدية على التصرف بوديعتها المالية، مما حال دون استخدامها. وأكد المصدر أن الوديعة المالية خارج تصرف البنك المركزي في عدن. وبالتالي، فإن الأخير عاجز بشكل كامل عن وقف تدهور سعر الصرف، في ظل الانقسام المالي بين صنعاء وعدن، وعدم وجود سياسة مالية لحكومة هادي التي تدير الأوضاع بشكل عشوائي.