ظهور جديد للمبعوث السابق ولد الشيخ وغريفيت يعيد للذاكرة نفس التجربة

يمني برس – تقرير / عبدالله الحنبصي

مع انطلاق مشاورات السويد، خيمت الاجواء المتفائلة على محادثات السلام في السويد ، وخاصة في الايام الأولى والتي جرى فيها مناقشة ملف الاسرى والمعتقلين.. حيث استطاع الوفد الوطني الزام وفد المرتزقة الذي يدار عبر غرفة عمليات سعودية اماراتية امريكية وبمشاركة سفير الكيان الاسرائيلي في السويد بالموافقة المبدائية على اطلاق جميع الاسرى والمعتقلين بما فيهم المعتقلين الجنوبيين في السجون الاماراتية والسعودية.

وقد ابدى المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيت مع بداية انطلاق المشاورات، رغبته في احلال السلام، غير أن هذه الرغبه سرعان ما تكشفت خفاياها مع تقديمه لمبادرته بشأن محافظة الحديدة، والتي تبين فيها بصمات التدخل السعودي الاماراتي.

المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث عرض مسودة مبادرتين لطرفي المحادثات اليمنية بشأن تعز والحديدة.

وتنص مبادرة تعز على وقف القتال في المحافظة وفتح المعابر، بما فيها المطار، بناء على اتفاق ظهران الجنوب الموقع عام 2016، كما تنص على تشكيل مجموعة عمل من الأطراف بمشاركة الأمم المتحدة لمراقبة اتفاق تعز.

أما مبادرة الحديدة فتنص على وقف شامل للعمليات العسكرية بما فيها الضربات الجوية والصواريخ والطائرات المسيرة وعدم استقدام تعزيزات، وعلى انسحاب جميع الوحدات المسلحة خارج المدينة ومينائها وميناء الصليف ورأس عيسى، مع السماح لقوى تحالف العدوان بالبقاء على محيط الحديدة.

وتعكس مبادرة غريفيث حول الحديدة النوايا السعودية والاماراتية في السيطرة على محافظة الحديدة عبر المبادرة الاممية وذلك بعد أن فشلت قوى العدوان في السيطرة عليها عسكريا.

ويرى مراقبون الى أن مبادرة غريفيت من شأنها أن تعيد ذاكرة اليمنيين الى مبادرات المبعوث الاممي السابق الى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ، الذي نجح في تسليم دول العدوان للعديد من المناطق اليمنية عبر مساعية المبطنة بالتهدئة وحجج السلام .

وتتضح حجم المكافأة التي قدمتها دول تحالف العدوان للمبعوث الأممي السابق ولد الشيخ نظير خدماته التي قدمها لتحالف العدوان من خلال تعيينه كوزير خارجية في موريتانيا وظهوره المستمره في السفارة الاماراتية بنواكشط

ويؤكد المراقبون على أن غريفيث لم يقدم حتى اللحظة أي مبادرات تتعلق بفتح المطارات والمنافذ البحرية والجوية والبرية التي من شأنها أن تساعد في الحد من حجم الكارثة الإنسانية، ناهيك عن دخول المواد الغذائية والمشتقات النفطية التي تعرقل دول العدوان وصولها الى اليمن وكذا امتناع حكومة الفار هادي تسليم المرتبات.