هام.. في أول ردٍ لـ مدير مكتب رئاسة الجمهورية “أحمد حامد” على تهكمات سلطان السامعي “وثيقة”

يمني برس- صنعاء

بعث مدير مكتب رئاسة الجمهورية احمد حامد برسالة إلى رئيس واعضاء المجلس السياسي الإعلى فند فيها ادعاءات والتهم والتهكمات التي اطلقها ضده عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي.

وقال مدير مكتب الرئاسة أحمد حامد في أول رد له على التهكمات والتهم التي اطلقها ضده عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي : تفاجأنا في يوم الوحدة المباركة وفي هذا الشهر المبارك شهر القرآن والتقوى بسلسلة من  التصريحات والخطابات والبرامج التي أطلقها الأخ سلطان السامعي عضو المجلس السياسي الأعلى، كال فيها الكثر من التهم والافتراءات المسيئة لمدير مكتب رئاسة الجمهورية والدولة والمجلس السياسي الأعلى بشكل علني وحملة منظمة عبر قناة الساحات التي يراس مجلس إدارتها وبأسلوب لا يليق به وبموقعه وبالمجلس السياسي الذي هو أحد أعضائه.

وأضاف حامد: أن التهم التي وجهها السامعي ” تنوعت بين اتهامنا بالفسااد وسرقة الصناديق والانغماس لخدمة أمريكا والصهيونية والدواعش، وإيقاف عمل الدولة والتدخل في أعمال مجلس النواب وإيقاف مجلس الشورى وعرقلة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وايقاف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفرض أناس غير مرغوب بهم، والوقوف ضد تنفيذ الرؤية الوطنية، متهماً لنا بالخيانة ومهدداً بعد السكوت وملوحاً بأقفاص المحاكم ومتوعداً بجملة من الإجراءات.

وتابع مدير مكتب الرئاسة: في رسالته لرئيس المجلس السياسي الأعلى واعضاء المجلس” نحن على ثقة من أن هذه التصرفات لا ترضيكم ولا تعبر عنكم”.. مضيفاً: “بأن ما ذكره السامعي عار عن الصحة وسلوك لا نقبله على أنفسنا ولا ترضاه القيادة والشعب لنا”.

وقال: ” ومن موقعنا في المسؤولية نتحرك ونعمل مستشعرين رقابة الله أولاً، ونخاف الله من التقصير والتفريط في أعمالنا فضلاً عن الفساد وأكل المال الحرام والعياذ بالله”.

وتابع أحمد حامد: ” أن هذا سلوك نشأنا عليه وثقافة تشبعنا بها ومبادئ وقيم لن نتخلى عنها بإذن الله، ونحن حاضرون للمحاسبة وممنون لكل من قدم لنا النصح أو دلنا على خطأ لا نعرفه أو تقصير لم ننتبه له، وباذلون الإنصاف لكل من يرى أننا أسانا إليه أو قصرنا في حقه، والتوضيح لمن لديه أي لبس يحتاج إلى توضيح منا، ولا نرى أنفسنا إلا خداماً لهذا الشعب، وموطنون أنفسنا أن نعمل في أي موقع يرضي الله وتوجه به القيادة، وبإذن الله وتوفيقه لن نسمح لأقدامنا أن تزل ولا لأيدينا أن تطال المال العام ولا لمواقعنا التي نحن فيها أن تكون بوابة لنا إلى جهنم”..” فلسنا ممن يخن دماء الشهداء وتضحيات هذا الشعب الكريم ويركب الموجات ويبحث عن المصالح الشخصية”.

وقال مدير مكتب الرئاسة: ” أن كل هذا  الضجيج الذي نسمعه من هنا أو هناك إلا لأننا نحارب الفساد ونضيق على الفاسدين الذين خسروا مصالحهم، ونقوم بجملة من الاصلاحات التي نعرف فيها دورنا ومسؤوليتنا وحدود مهامنا وصلاحياتنا، وحسب توجيهات القيادة بهذا الشأن”.

واضاف حامد: ” إذا كان الأخ سلطان السامعي يعتبر هذه الاصلاحات فساداً أولديه أي اعتراض او ملاحظة على ما تقوم به وزارة المالية بحكم الاختصاص وما وجههم به الأخ الرئيس من تقويم لأعمال الصناديق وإصلاح لأوجه الاختلالات فيها، والعودة بها للأهداف والاختصاصات التي أنشئت من اجلها، او كان يرى منع  العبث بها تدخلاً، أو خللاً، فبإمكانه مناقشة هذا في جلسات المجلس السياسي الأعلى”.

وقال: ” كان الأحرى بالاخ سلطان بدلاً من إطلاق هذا السيل من التهم والباطلة والمؤلمة أن يرفع سماعة هاتفه ويتواصل بنا وكنا سنوضح له ونجيب على كل استفساراته ونبدد كل أوجه التضليل واللبس الحاصل لديه، دونما حاجة إلى ارتداء بزته العسكرية في غير مكانها، وتنقيل فؤداه والتحليق بهواه نحو الجبهات والأحباب الحقيقيين الذين يبذلون أرواحهم في سبيل الله دفاعاً عن هذا الوطن، بدلاً من الحنين إلى أطلال الفتنة التي تخلص منها شعبنا، واستعراض ماضيه وإطلاق تهديداته والدعوة للتوحد بين (الحارات)، أو يدعونا للمجلس السياسي للنقاش والتوضيح، كأسلوب اخوي وطريقة حضارية وربما يكون جهل الأخ العزيز سلطان السامعي بدوره وحدود صلاحياته هو ما جعله يفرض لنفسه كل تلك الصلاحيات ويرتكب كل هذه المخالفات في التوجيهات والتعاميم ، وينزعج من تعميم الأخ الرئيس بالتقيد بالإجراءات القانونية في المخاطبات للجهات الرسمية، والذي يرى فيه تقييداً له وإقفالاً لدكانه (حسب مصطلحه)”.

وقال مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد في رسالته رئيس المجلس السياسي الأعلى واعضاء المجلس: ” إنني إذ ارفع لكم هذه الرسالة أرفق لكم نسخة صوتية من التهم الموجهة إلينا طالباً من مجلسكم الموقر إنصافنا وإعادة الاعتبار إلينا والتوجيه بالتحقيق فيما نسبه الأخ سلطان السامعي إلينا من تهم باطلة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المذنب على أي تجاوز أو اختلال وإظهار ذلك إلى الرأي العام ليعرف شعبنا وكل من وصلتهم هذه التهم الحقيقة كما هي ويُنصف المظلوم ويعاقب المتلاعب والمتجني”.

مختتماً رسالته لرئيس واعضاء المجلس السياسي: إننا “ومن خلال هذه الرسالة نؤكد لكم ولشعبنا أننا لم نتغير ولم نتبدل ولم نتملك ولا نملك لأنفسنا منزلاً أو تجارةً أو رصيداً أو استثماراً أو مبلغاً غير ما نستلمه من مخصص كبقية الموظفين في المكتب”.. “آملين منكم الاهتمام بما قدمناه والنظر بعين الإنصاف والعدل سائلين الله لنا ولكم التوفيق والسداد”.