الناطق الرسمي لأنصار الله: الحكومة الحالية لا تملك الحق في إعداد أي آلية تنفيذية لأنها مخالفة لمخرجات الحوار .

يمني برس _ خاص :

قال الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبدالسلام في منشور على صفحتة في موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أن الحكومة الحالية لا تملك الحق بإعداد مصفوفة تنفيذ مخرجات الحوار بخصوص قضية صعدة وهي بذلك تخالف الدستور ومخرجات الحوار .

و أضاف محمد عبدالسلام قائلاً أن ما أقدمت علية الحكومة يوم الإثنين المنصرم 11 /3/ 2014م في إجتماعها الإستثنائي الذى قضى بإعداد مصفوفة تنفيذية لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني و تشكيل لجان خاصة للقيام بذلك تعتبر مخالفة لنصوص مخرجات الحوار خصوصاً فيما يتعلق بمقررات قضية صعدة التي أكدت في القرارات رقم ( 31 _ 32 _ 33 ) على إعداد آلية تنفيذية خاصة بها و بالنقاط العشرين تقوم بإعدادها حكومة شراكة وطنية تمثل جميع الأطراف وليس حكومة تمثل طرفي المبادرة فقط .

و أضاف قائلاً أنة وبما أن الحكومة القائمة لا تمثل سوى طرفي المبادرة الخليجية فقط ولا تحقق مبدأ الشراكة الوطنية التي تمثل جميع الأطراف فإنها لا  تمتلك الحق في إعداد تلك الآلية، فضلا عن كونها غير مؤتمنة .

و أكد محمد عبدالسلام على ضرورة إشراك الأطراف المعنية في إعداد أي آلية تنفيذية وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بقرارات قضية صعدة والقضية الجنوبية أو إحالة الأمر إلى الهيئة الوطنية المزمع تشكيلها خلال الأيام القادمة”

نص المنشور :

” تابعنا توجيه مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي يوم الإثنين المنصرم الموافق 11/3/2014م القاضي بإعداد مصفوفات تنفيذية لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتشكيل لجان خاصة للقيام بذلك، ونحن إذ نشدد على أهمية تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في أقرب وقت ممكن فإننا نؤكد على تنفيذها بعيدا عن الانتقائية، ونعتبر أن ما أقدمت عليه الحكومة مخالفة لنصوص مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل خاصة مقررات قضية صعدة التي أكدت (القرار رقم 31 – 32 -33) على إعداد آلية تنفيذية خاصة بها وبالنقاط العشرين تقوم بإعدادها حكومة شراكة وطنية تمثل جميع الأطراف، وبما أن الحكومة القائمة تمثل طرفي المبادرة فقط ولا تحقق مبدأ الشراكة الوطنية فإنها لا تمتلك الحق في إعداد تلك الآلية، فضلا عن كونها غير مؤتمنة أصلا في ذلك وتشهد على ذلك المصفوفة التنفيذية التي أعدتها سابقا للنقاط العشرين حيث عملت على تحريف نصوصها وتأويلها بما لا تحتمل،

لذلك ونظرا لعدم تحقق شرط الشراكة الوطنية في الحكومة القائمة فإننا نؤكد على ضرورة إشراك الأطراف المعنية في إعداد أي آلية تنفيذية وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بقرارات قضية صعدة والقضية الجنوبية أو إحالة الأمر إلى الهيئة الوطنية المزمع تشكيلها خلال الأيام القادمة” .