هيتشلر: صادرات الأسلحة الألمانية للإمارات “غير مقبولة”.. “ولا صادرات للدول المشاركة في حرب اليمن”

يمني برس- وكالات

تسبب الارتفاع الهائل في صادرات ألمانيا من الأسلحة في النصف الأول من العام الجاري في استياء في صفوف المعارضة الألمانية، بل وداخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي نفسه، المشارك في الائتلاف الحاكم، حيث انتقد عضو الحزب، توماس هيتشلر، خبير الحزب الاشتراكي الديمقراطي في شؤون الأسلحة، وبشكل خاص، أن الحكومة الألمانية لا تزال تسمح بتصدير معدات عسكرية لدول تشارك في العدوان على اليمن.

وقال هيتشلر، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الخميس: “لا أرى أساسا يمكن الاعتماد عليه لاستمرار صادرات الأسلحة للمنطقة”.

ويتهم حزب الخضر وحزب اليسار، المعارضان، أحزاب الائتلاف الحاكم بمخالفة نصوص الاتفاقية التي تنظم عمل الائتلاف الحاكم.

وكانت وزارة الاقتصاد الألمانية قد أفادت، في معرض ردها على طلب إحاطة تقدم به النائب البرلماني عن حزب الخضر، أوميد نوريبور، بشأن ارتفاع قيمة صادرات الأسلحة الألمانية حتى يونيو الماضي إلى 3ر5 مليار يورو، وقال إن هذه القيمة تبلغ أكثر من ضعف قيمة صادرات الأسلحة في نفس الفترة من العام الماضي، وأكثر من إجمالي قيمة صادرات الأسلحة الألمانية خلال عام 2018 كله، والذي بلغت فيه قيمة صادرات الأسلحة 8ر4 مليار يورو.

وكان التحالف الديمقراطي، الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، قد اتفق مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك داخل الائتلاف الحاكم، في معاهدة الائتلاف التي وقعت في آذار/مارس 2018، على وقف صادرات الأسلحة للدول المشاركة “بشكل مباشر” في العدوان على اليمن، مع استثناء صفقات الأسلحة التي اعتمدت قبل إبرام الائتلاف.

ورأى عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي، هيتشلر، أن صادرات الأسلحة الألمانية للإمارات “غير مقبولة”، وقال إن الصياغات في اتفاقية الائتلاف الحكومي بهذا الشأن لا تحتمل الالتباس “لا صادرات للدول المشاركة في حرب اليمن”.

وطالب هيتشلر بـ “قانون ملزم ومقيد لصادرات الأسلحة، يوفر أساسا قانونيا واضحا وجازما”.

هذا وصعدت منظمات المانية من لهجتها أمام المسؤولين الألمانيين جراء استمرار تصدير المانيا للاسلحة إلى دول تشارك في العدوان على اليمن وتشارك في قتل اطفال ونساء اليمن، في صورة اعتبرتها هذه المنظمات جرائم حرب ضد الانسانية، مطالبة بايقاف أي صور للتعاون مع الدول التي تشارك في حرب اليمن.