رئيس الوزراء يكشف عن الدول التي تسعى إلى تقسيم اليمن بتمويل ودعم أمريكي سعودي

أكد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن بعض الانفصاليين المحافظات الجنوبية، يحاولون إعادة اليمنيين إلى دولة الجنوب العربي التي هندستها بريطانيا أواخر خمسينيات القرن المنصرم، بطريقة مناطقية وبدائية.

وقال رئيس الوزراء في كلمة ألقاها خلال مشاركته في فعالية إشهار وتدشين مركز التدريب القانوني لوزارة الشؤون القانونية في العاصمة صنعاء، أن الانفصال مشروع بريطاني إماراتي، مدعوم من قبل السعودية وأمريكا يسعى إلى تقسيم اليمن مشيراً إلى أن الأدوات التي قبلت على نفسها أن تكون عميلة وأداة بيد غيرها تقوم بعملية التنفيذ المشروع.

وقال الدكتور بن حبتور إلى حالة الاقتتال السائدة بالمحافظات الجنوبية والشرقية الواقعة تحت الاحتلال بين الأطراف العميلة التابعة للمحتلين الاماراتي والسعودي .. معتبرا ما يدور فيها حاليا من صراع، أحد عناوين المشروع الغربي الصهيوني في اليمن والمنطقة العربية والمناقض للمشروع الوطني المقاوم الرافض لفكرة الوصاية والعدوان والاحتلال.

وأردف ” لقد تناسى الأعداء وعملائهم أن هناك ٨٠ بالمائة من مواطني الجمهورية اليمنية يرفضون الوصاية ومشروع التقسيم وأن هناك إرادة ومشروع حضاري له امتداده العريق في التاريخ “.. مطالبا القوى التي اخطأت في حساباتها إلى تصحيح موقفها والرجوع الى أدبياتها ووثائقها وقراءتها بتمعن والعودة إلى صف الوطن.

وعن تدشين مركز التدريب القانوني لوزارة الشؤون القانونية، قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور :”إن سيادة القانون تنشأ وتتعزز بالتزام واحترام مؤسسات وأجهزة الدولة بالدستور والقوانين النافذة وفي مقدمتها الجهات المعنية بصورة مباشرة عن عملية التطبيق.”

وشدد الدكتور بن حبتور على أهمية التطوير المستمرة للقدرات والالتزام بالقانون من قبل الجميع ما لم فإنه سيتم تكرار ما يعمله العملاء في حكومة الفنادق الذين لا يحملون مشروعا أو قضية وطنية وكل همهم مصالحهم الشخصية.

ولفت إلى أن توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي والمجلس السياسي الأعلى تؤكد دوما على الاحتكام إلى الدستور والتشريعات النافذة باعتبار أن القانون هو الأمر الفصل الذي ينبغي أن تجتمع كل الأطراف عليه وأن تسعى إلى إعلاء سيادته.

وأضاف ” جاء قرار المجلس السياسي الأعلى الشجاع والمسئول بصياغة ومناقشة وإقرار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية ملبيا ومنسجما مع الإرادة السياسية والشعبية وبعيدا عن أي وصاية أو املاءات من الخارج “.

وقال” وضعنا كمؤسسات في مواجهة تحدي الالتزام بالقانون يكبر من أجل أن تظل الدولة بمؤسساتها قائمة وأن لا تنهار كما حصل في المحافظات والمناطق المحتلة “.

وعبر رئيس الوزراء عن الشكر لوزير الشؤون القانونية على تنظيم هذه الفعالية التي تتزامن مع نشاط مركزها التدريبي بمشاركة المختصين في الإدارات القانونية بعدد من الجهات الحكومية .. مبينا أن التدريب مهم وهو معيار النجاح ومن العوامل المهمة التي تعتمد عليه البلدان المتقدمة .