تقرير دولي “خطير” يكشف عن تورط الاقتصاد السعودي في حرب اليمن ويصنف الدول البديلة لتصدير النفط في العالم “تفاصيل”
تقرير دولي “خطير” يكشف عن تورط الاقتصاد السعودي في حرب اليمن ويصنف الدول البديلة لتصدير النفط في العالم “تفاصيل”
يمني برس- خاص
تناقلت وسائل اعلام سعودية ودولية عن رد فعل الرئيس الامريكي ترامب بعد عمليات الردع الثانية على ارامكو بأن لها تأثير سلبي على الاقتصاد الأميركي والعالمي، اعتبره كثيرون رد امريكي ضعيف في ظل تواجد مخزن نفط امريكي، وأن الضرر الأكبر سيكون للاقتصاد السعودي نفسه أكثر من غيره.
وتناقل محللون سياسيون إلى أن ورقة الضغط الذي تحاول السعودية سلوكه في تشخيص المسألة بأن لها انعكاسات اقتصادية على الاقتصاد الدولي “القطاع النفطي” ليست بالورقة المناسبة للضغط على العالم للوقوف معها في محنتها، خصوصاً في ظل تصاعد وتيرة سباق دول اخرى دون السعودية لتغطية الطلب العالمي على النفط،.
وأضافوا أن العالم يتجه نحو الاستغناء عن النفط والاتجاه نحو اقتصاد بديل في حين أن السعودية مازالت غارقة في اعتمادها الكلي على النفط وهو ما يشكل كارثة اقتصادية تنتظر الاقتصاد السعودي.
وأكدوا أن السعودية باتت في ورطة كبيرة وعليها الخروج منها بأسرع وقت ممكن وايقاف عدوانها على اليمن، وتلافي سقوط اكبر لاقتصادها في البحث عن تطبيع العلاقات مع جيرانها، والبحث عن بدائل اقتصادية للنفط،.
وكالة الطاقة الدولية أكد من جانبها تلك المقولة بإن الطلب العالمي على النفط يواجه عوامل اقتصادية معاكسة خلال الفترة الماضية، يدعمها انخفاض الأسعار الناجم عن وفرة الإمدادات في الوقت الذي تفوقت فيه الولايات المتحدة لفترة وجيزة على السعودية كأكبر مصدر للنفط في العالم.
وقالت الوكالة في تقريرها الشهري “مع انخفاض أسعار النفط حاليا نحو 20% مقارنة مع مستواها قبل عام، سيتلقى المستهلكون الدعم.
وكشف تقرير دولي إلى أن “ازدهار الإنتاج الصخري سمح للولايات المتحدة بالاقتراب، والتفوق لفترة وجيزة، على السعودية كأكبر مصدر للنفط في العالم… في يونيو ، بعد ارتفاع صادرات الخام فوق ثلاثة ملايين برميل يوميا”.
ووفق الترتيب الدولي تعتبر الولايات المتحدة تعتبر الولايات المتحدة أكثر دول العالم إنتاجاً للنفط حسب إحصائيات سنة 2017م، إذ تنتج ما يقارب من 14.86 مليون برميل في اليوم، وبالتالي تنتج ما نسبته 15.3% من إنتاج العالم الكلي للنفط، وفي عام 2012م احتلت الولايات المتحدة المرتبة الثانية بعد تفوقها على روسيا، أما سنة 2013م فاحتلت المرتبة الأولى بعد تفوقها على السعودية.
فيما تحتل السعودية المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في إنتاج النفط؛ إذ تنتج 12.39 مليون برميل في اليوم، لتشكل بهذا الرقم ما نسبته 12.7% من إنتاج العالم الكلي للنفط حسب إحصائيات سنة 2017م، وبهذا تكون المملكة العربية السعودية الدولة الوحيدة من أعضاء منظمة الأوبك وهي منظمة الدول المصدرة للنفط التي تنتج كمية كبيرة منه، وبالرغم من محاولات الحكومة الكثيرة في تنويع اقتصاد البلاد؛ إلا أن إنتاج النفط بقي هو أساس الاقتصاد فيها؛ إذ يمثل إنتاج البترول ما نسبته 42% من إجمالي ناتج الدولة المحلي، و87% من إيرادات الميزانية.
أما روسيا بالرغم من انخفاض إنتاج روسيا عن الأعوام السابقة إلا أنها ما زالت من أكثر الدول إنتاجاً للنفط، وقد أنتجت في عام 2016م حوالي 11.6% من إنتاج العالم الكلي للبترول، كما احتلت المرتبة الثالثة من بين أكبر الدول المنتجة للنفط سنة 2017م.
فيما تحتل كندا والصين المرتبة الرابعة والخامسة من حيث إنتاج النفط؛ فاحتلت دولة الصين المرتبة الرابعة سنة 2016م وتبعتها كندا، ولكن الوضع تغير وانقلب لصالح كندا سنة 2017م لتحتل المرتبة الرابعة بإنتاجها ما نسبته %5.09 من ناتج النفط الكلي في العالم، وتجعل الصين في المرتبة الخامسة، بعد أن أنتجت ما نسبته 4.88%من ناتج العالم الكلي للنفط، وغالبية إنتاج الصين المحلي آتٍ من المنطقة الشمالية الشرقية والشمالية الوسطى فيها، أما كندا فيتوقع الباحثون أن يزيد إنتاجها لما يقارب من 1.26 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2040م بحيث يكون مصدر هذه الزيادة هو الرمال النفطية الموجودة بشكل رئيسي في منطقة ألبرتا في غرب كندا، وحقول المحيط الأطلسي.
كما تشير البيانات إلى أن إيران والعراق فبحسب إحصائيات سنة 2017م احتلت إيران المرتبة السادسة بعد الصين من حيث إنتاج النفط الكلي؛ فكانت تنتج ما نسبته 4.76% من الناتج الكلي للنفط في العالم، وبهذا تفوقت على دولة العراق لتجعلها في المرتبة السابعة بإنتاجها ما يقارب من 4.55% من الإنتاج الكلي للنفط في العالم.
فيما احتلت دولة الإمارت المرتبة الثامنة من حيث إنتاج العالم الكلي للنفط في العام 2017م ؛ وذلك بعد أن أنتجت ما نسبته 3.80% من ناتج الإنتاج الكلي في العالم، وهو ما يقارب 3,720.5 برميل في اليوم من النفط.
وهذا ما يؤكد إلى أن دول اخرى ستتصدر السعودية خلال السنوات القادمة في تصدير النفط في حين ستتراجع السعودية، التي قد لا يفيدها تصديرها للنفط في رفد خزينتها المالية في ظل تراجع اسعار النفط في العالم خلال السنوات القادمة، وهو ما يؤكد على أن الاقتصاد السعودي في ورطة كبيرة.