“الأقاليم” تفجر خلافاً بين أدوات الإحتلال السعودي الإماراتي

يمني برس:

كشفت مصادر مطلعة عن خلاف داخل حكومة الفار عبدربه منصور هادي بشأن عدد الأقاليم الذي من المقرر أن يفرضها الاحتلال السعودي الإماراتي على أدواته في اليمن.

وكان العميل هادي قد أقرّ، في فبراير/ شباط 2014، الشكل النهائي لما يسميه الدولة الاتحادية على أن تتألف من 6 أقاليم، 2 في الجنوب و4 في الشمال.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن المصادر قولها إن التطورات الأخيرة في البلاد أدّت إلى بروز فكرة تعديل خارطة الأقاليم، وفي مقدمة هذه التطورات سيطرة مرتزقة الانتقالي الجنوبي على عدن وما رافقه من أحداث وخلافات بين أدوات الاحتلال.

وبحسب الصحفية، فإن الرياض وعدت مجلس أبناء المهرة وسقطرى بتشكيل إقليم مستقل لهم، في موازاة ذلك، تدفع حضرموت، من خلال أغلب فعالياتها وقياداتها، إلى أن تكون إقليماً منفصلاً.

وأضافت أن رد العميل هادي يدرس تبني تقسيم حضرموت إلى محافظتين، هما حضرموت الوادي وحضرموت الساحل، فيما تمثل شبوة نقطة الخلاف فيما إذا كانت ستكون ضمن إقليم حضرموت، كونها قديماً كانت عاصمته التاريخية. وفي السياق، يبرز رأي يطرح ضم شبوة إلى إقليم جديد.

وتشير المصادر إلى أن الإمارات ووكلاءها لا يهتمّون كثيراً فيما إذا ستكون حضرموت وشبوة ضمن إقليم واحد أو إقليمين، بقدر ما يهتمون بمن سيكون الحاكم في الإقليم، لذلك يدفعون نحو تبني حراك حضرمي من خلال شخصيات بارزة، يتقدمها الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض الذي تحتضنه أبوظبي.

وتعتبر السعودية هذا الإقليم يمثل أهمية كبيرة لها، خصوصاً أنها تريد تنفيذ مشروع تصدير نفطها عبر بحر العرب، وذلك من خلال مرور هذا الأنبوب عبر حضرموت إلى ميناء الضبة الحضرمي، الذي تهيئه الرياض ليكون ميناء لتصدير نفطها.

أما المجلس الانتقالي الجنوبي فيعتبر أن زيادة الأقاليم في الجنوب من 2، إلى 4 أو 5 تؤدي إلى الدخول في لعبة المحاصصة الجنوبية بما يضعف نفوذه، ومن خلفه الإمارات، ما يطيح مساعي الطرفين لأن يكون الجنوب كله إقليماً واحداً يتم التحكم فيه من عدن.

ووفقا للصحيفة، فإن الخلافات لا تقتصر في الرؤى بشأن الأقاليم في الجنوب، بل تمتد أيضاً إلى الشمال، حيث يدفع الاحتلال الإماراتي إلى فصل أجزاء من محافظتي إب وتعز. وتتمثل هذه المناطق في الأجزاء الساحلية من تعز، وهي المخا وذوباب وباب المندب، ووضعها ضمن إقليم يسمى الساحل الغربي.