المجلس السياسي لأنصار الله يعلن عن مقاطعته لجلسات الهيئة الوطنية المعنية بالإشراف عن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني حتى يتم تصحيح التجاوزات والمخالفات .

نص البيان .
وقف المجلس السياسي لأنصار الله أمام الدعوة إلى انعقاد أولى جلسات الهيئة الوطنية المعنية بالإشراف والمتابعة والرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل على الرغم من التجاوزات التي تضمنها القراران الرئاسيان رقم 30 و 31 لعام 2014م القاضيان بإنشاء وتشكيل الهيئة الوطنية اللذين اشتملا على مخالفات واضحة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني أفرغت الهيئة من مضمونها الحقيقي وسلبتها دورها المحوري المتمثل في الإشراف والمتابعة والرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار خلال المرحلة الانتقالية.
وإننا إذ نؤكد تمسكنا بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتنفيذها التنفيذ السليم وفقا للمسار الطبيعي الذي حددته المخرجات وفي مقدمة ذلك استكمال تشكيل المؤسسات الحاكمة للمرحلة الانتقالية بما فيها الهيئة الوطنية ومنحها كافة مهامها وأدوارها الحقيقية المنصوص عليها في مخرجات الحوار، وانطلاقا من رفضنا المطلق لكل المخالفات والتجاوزات التي تمت منذ انتهاء مؤتمر الحوار الوطني والتشديد على ضرورة تصحيحها بما في ذلك قرار لجنة تحديد الأٌقاليم المختل، خاصة وأن كل تلك المخالفات والتجاوزات قد لعبت دورا محوريا وأساسيا في تشويه العملية السياسية وإفراز واقع سياسي واقتصادي بالغ السوء والخطورة ضاعف من معاناة شعبنا الصابر، وفتح المجال واسعا أمام الفاسدين وصولا إلى إثقال كاهل المواطن بقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
وإذ نشيد بمواقف الأحزاب والمكونات السياسية التي رفضت الالتفاف على دور الهيئة الوطنية تحديداً فإننا نعلن مقاطعتنا حضور جلسات الهيئة الوطنية حتى يتم تصحيح التجاوزات والمخالفات ذات الصلة بإنشائها وتشكيلها وبما يعيد لها دورها الحقيقي المنوط بها وتمكنها من أداء مهامها الوطنية التي منحتها لها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني دون انتقاص ونؤكد على حقنا في مواصلة نضالاتنا المشروعة حتى يعاد الاعتبار للعملية السياسية .