بيان تحذيري هام لجميع المواطنين صادر عن جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء

يمني برس:

أصدرت جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء بياناً تحذيرياً هاماً بشأن ما يسمى بشركات الأسهم والمضاربة والتي تنشط في مسميات إستثمارية محلية وخارجية للنصب والإحتيال على المواطنين.

واستنكرت الجمعية في بيانها، “تنامي عمليات التضليل والغش التي تمارسها جهات ما تزال تصر على التخفي وراء الوهم، محذرة المساهمين والمواطنين من استغلال تلك الجهات للفقر والحاجة الناتجة عن انقطاع الرواتب وركود الاقتصاد الذي تمر به البلاد بتقديم إغراءات ربحية تصل إلى 60 بالمائة وأخرى متفاوتة توقع البسطاء في شراك الفخ والخديعة.. فيضطرون للوصول إلى ذلك السراب والفانوس السحري (إلى بيع مدخراتهم وتحديداً النساء)”.

وأضاف البيان “وحتى يظن المساهمون أنهم في البحبوحة وأنهم قد حظيوا بالدجاج الذي يبيض ذهبا، وبعد أشهر أو سنوات من عملية استلام أرباح خيالية تتبخر الأحلام وتبدأ الكوارث والصدمات التي تبدأ بتبادل الملامة بمشاكل أسرية ومجتمعية ونفسية وبعضها يصل إلى القتل والإنتحار”.

وأكدت الجمعية أن “جهات وشركات الإحتيال باسم الأسهم تستخدم أموال الضحايا الجدد في تغطية أرباح المساهمين القدامى، مع فوارق ضخمة تبقى جانباً حتى تحين لجظة الإنقضاض والتبخر المفاجئ”.

وأعربت جمعية الصرافين اليمنيين عن إستغرابها في البيان، قائلة “كيف لا يكون لتلك الجهات مسميات ولا مقرات ومكاتب وموظفون رسميون ووحدات إدارية متطورة من قاعدة بيانات وشؤون مالية ومحاسبية ووحدات حوكمة أو حتى حسابات بنكية أو على الأقل أرقام تلفونات لتلك الشركات في عقودها الهزلية التي تخلو من اسم الشركة وعنوانها وأي معلومة عنها، فكيف يليق بمن يقدم كل ذلك السخاء من الربح أن لا يمتلك أياً من تلك المقومات ولماذا لا يقدم العمولات والنسب المغرية لمن يستقطب مساهمين هم في حقيقة الأمر ضحايا جدد”.

ووأوضحت الجمعية أنه لا توجد حوالات مالية ملحوظة من الداخل إلى الخارج يمكن أن تندرج فيما تسمية تلك الشركات أو وهمها بأنها تستثمر مبالغ المساهمين في الخارج ما يكشف اللامصداقية ويعري تلك المزاعم وتنذر بنتائج كارثية.

وحذرت الجمعية في ختام بيانها من عمليات الإحتيال والنصب باسم الأسهم، ودعت إلى تظافر جهود الجهات المعنية كافة وفي مقدمتها الأمنية حتى لا يقع في الخديعة مزيد من الضحايا وحتى لا تكثر فاتورة الخسائر الناتجة عن الغش والخداع، لما لها من تداعيات على إقتصاد أسر والاقتصاد اليمني إجمالاً، وكي لا تتسبب في جرائم لا يحمد عقباها نتيجة جريمة الغش والتضليل وأكل أموال الناس بالباطل.